مرسي يلغي الإعلان الدستوري ويُصدر آخر ويُبقي على الاستفتاء في موعده

القاهرة ـ أكرم علي أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، إعلانًا دستوريًا جديدًا، ألغى بمقتضاه الإعلان الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما أبقى مرسي على الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده المقرر في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في حين نظمت عدد من القوى السياسية والحركات الثورية، الأحد، 3 مسيرات إلى قصر الاتحادية، لدعم المعتصمين أمام القصر وسط تأمين قوات الحرس الجمهوري.
وقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا ، في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة المصرية، إنَّه في حالة رفض الشعب مشروع الدستور من خلال تصويت الغالبية بـ " لا " على مسودة الدستور، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب تأسيسية جديدة، بالانتخاب الحر المباشر، خلال 3 أشهر، تقوم بإعداد مشروع دستور جديد، وبذلك لم يعد هناك فراغ في طريقة التفكير السياسية ولا في احتمالات الحياة المصرية بعد الاستفتاء يوم 15 كانون الأول، ويبقى الإعلان الدستوري، في حين دعت الرئاسة، جميع قوى المعارضة التي لم تحضر الاجتماع الذي عُقد في مقر الرئاسة، السبت، أن يعبروا عما يريدونه من النصوص التي يريدون تغييرها من الدستور، كي يوقع عليها الرئيس في وثيقة ملزمة بأن يقدمها لمجلس النواب فور انعقاده.
واختتم العوا تصرحاته في المؤتمر الصحافي قائلاً: إن الإعلان الدستور الجديد لايحصن أي عمل من أعمال رئيس الجمهورية أمام القضاء، وإنما نص على أن الإعلانات الدستورية، التي هي من أعمال السيادة ولا تقبل طعنا، لا يجوز الطعن عليها وتسقط جميع الدعاوى ضدها، وهذا لضمان الاستقرار.
وأعلن الدكتور محمد سليم العوا في بيان للقوى الوطنية التي اجتمعت مع الرئيس مرسي أنَّ تصويت الناخبين بـ "لا" في الاستفتاء وفقا للإعلان الدستوري الجديد يعني أن يدعو رئيس الجمهورية الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع دستور جديد.
وأشار إلى أنَّ الحاضرين اتفقوا على تشكيل لجنة من 8 أعضاء معظمهم من القانونين وتتكون من فقهاء الدستور وأساتذة القانون، الدكتور ثروت بدوي والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور جمال جبريل والدكتور محمد محسوب ومحمد سليم العوا والسياسي أيمن نور، ومستشار الرئيس محمد فؤاد جاد الله، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور منار الشوربجي، ومستشارة الرئيس ، أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتورة باكينام الشرقاوي، وناقشت اللجنة جميع الأفكار المطروحة والمعروضة الخاصة بالإعلان الدستوري، وانتهت بإصدار إعلان دستوري جديد، وناقشت تأجيل ميعاد الاستفتاء، وانعقدت جلسات العمل بمشارة 54 من الممثليين للقوى الفاعلة في المجتمع المصري والشخصيات المستقلة وافتتح الرئيس محمد مرسي الاجتماع ثم اجتمع نائب الرئيس بنا في ختام الاجتماع.
من جانبه، أكد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي لـ "العرب اليوم"، أنَّ المقصود بجملة "ما ترتب على الإعلان الدستوري من أثار" وهي البقاء على تعيين النائب العام الجديد وحق تعيينه لمدة 4 سنوات، فيما قال نائب رئيس الجمهورية، المستشار محمود مكي، خلال المؤتمر الصحافي "أنَّه لا يمكن لأي مخلوق فرض إرادته على الشعب، الذي هو مصدر السلطات، وأنَّه تأكد بنفسه من أنَّ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستورى سيكون كافيًا".
وأعلنت رئاسة الجمهورية، أن المجتمعين  في رئاسة الجمهورية، السبت، أوصوا بإجراء تحقيق لما حدث في محيط قصر الاتحادية، واتخاذ الإجراءات ضد المتطورتين أيًا كانت انتماءاتهم.
وينشر "العرب اليوم" نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في اجتماعه مع القوى الوطنية.
المادة الأولى:
يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012، ويبقى ما ترتب عليه من آثار.
وفسر العوا قائلا " إن إلغاء الإعلان الدستوري القديم، هو في حقيقته استبدال الإعلان الدستوري بآخر جديد، لا توجد به المواد التي أثارت الجدل، وسببت حالة النزاع في الفترة السابقة".
وأكد العوا، أن طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي هو رجوع لإرادة الشعب، والذي هو أعلى من إرادة أي فرد.
وشدَّد على أنَّ الإعلان الدستوري الجديد لا يحصن قرارت الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء. لكنه نص على أن الإعلانات الدستورية لا يجوز الطعن عليها لأنَّها محصنة بطبيعتها، ولكنَّنا وضعنا مادة بهذا الشأن حتى نغلق الباب في وجه كل من أراد الطعن على الإعلانات الدستورية.
المادة الثانية:
تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الجرائم ضد المواطنين حتى يوم 30 يوليو 2012، وكان سببها ثورة 25 يناير أو متعلقا به، فإن توفرت أدلة جديدة، تعاد المحاكمات حتى لو كان بها حكمًا نهائيًا بالبراءة.
المادة الثالثة:
في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها.
المادة الرابعة:
الإعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن
المادة الخامسة:
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، دعت القوات المسلحة المصرية، مختلف الفرقاء السياسيين في البلاد، إلى الحوار باعتباره "الوسيلة الأمثل" للخروج من الأزمة الحالية، في حين كشف مصدر قضائي لـ"العرب اليوم"، السبت، أن الرئيس مرسي بصدد إصدار قانون يقضي بـ" اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة "‏،‏ مع السماح لهم بـ"استخدام القوة بالشروط المقررة في قانون هيئة الشرطة" المصرية.
وأوضح المصدر القضائي، أن الرئيس مرسي بصدد إصدار قانون، يقضي في مادته الأولى بأن "تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، حتى إقرار الدستور، وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة، ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها".
وتنص المادة الثانية على أن "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كُلِف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، في ما يتعلق بأدائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها".
وتمنح المادة الثالثة، من القانون "ضباط وضباط صف القوات المسلحة" في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون "كل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه, ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر".
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بدورها، أكدت الصفحة الرسمية لجماعة "الإخوان المسلمين"، انفراد "العرب اليوم" بشأن منح الرئيس محمد مرسي حق الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة، التي سيتم استدعاؤها للمشاركة في تأمين الاستفتاء على الدستور، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت الصفحة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين:" في إطار الاستعداد لعمل الاستفتاء في موعده، فإن الرئيس سوف يُصدر مرسومًا بقانون لإعطاء صلاحية الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة التي سوف تستدعى للمشاركة في تأمين الاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لمشروع الدستور"، فيما أشارت الجماعة إلى أن "العمل بهذا القانون سوف ينتهي فور إعلان نتيجة الاستفتاء.
في السياق، تنظم عدد من القوى السياسية والحركات الثورية، الأحد، 3 مسيرات إلى قصر الاتحادية (غرب القاهرة)، لدعم المعتصمين أمام القصر، الأولى ستنطلق من أمام مسجد النور في العباسية، والثانية من ميدان الساعة في مدينة نصر، لتنضم إليها مسيرة أخرى تنطلق في الرابعة عصرًا، من أمام تقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع عباس العقاد، ومسيرة تنطلق من أمام مسجد الشيخ كشك بمنطقة حدائق القبة، لتتجه جميع المسيرات إلى قصر الاتحادية في منطقة مصر الجديدة.
وتجدد المسيرات مطالبها برفض الاستفتاء على مشروع الدستور، ومحاكمة المتهمين في أحداث "الاتحادية"، ويشارك فيها عدد من القوى السياسية والأحزاب، منها حزب "الدستور"، وحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، حزب "المصريين الأحرار"، حركة "الاشتراكيين الثوريين"، و"حركة 6 أبريل"، و"التيار الشعبي"، و"جبهة الإنقاذ الوطني".
من جهتها، قامت قوات الحرس الجمهوري المتواجدة بمحيط قصر الاتحادية في الساعات الأولى من صباح الأحد، بإقامة جدار عازل، وذلك بشارع الميرغني ناحية صلاح سالم أعلى نفق العروبة، حيث قاموا بإزالة الأسلاك الشائكة، كما استمرت قوات الحرس في استكمال الجدار العازل المتواجد بجوار نادى هيليوبلس.