مصر توجه دعوات للفصائل الفلسطينية والإسرائيلية لبحث وقف إطلاق النار

صرّح نائب موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط جيمس راولي، اليوم الاحد، بأنَّه لا تجري في المرحلة الراهنة أي مباحثات بين حماس والأمم المتحدة، لتثبيت هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.
 
وأعرب راولي، عن اعتقاده في حديث للإذاعة العبرية، بوجوب مواصلة هذه المباحثات وإشراك السلطة الفلسطينية فيها.
 
وأضاف، أنَّ التعاون بين الأمم المتحدة وإسرائيل جيد، لاسيما ما يتعلق بإعادة إعمار القطاع، داعيًا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لرفع الحصار عنه.
 
وأكد نائب موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، أنَّه لم تتوافر لدى المنظمة الدولية أي أدلة تثبت استخدام مواد البناء التي تنقل إلى قطاع غزة لأهداف غير مدنية، لافتًا إلى وجود سوق سوداء للمتاجرة بتلك المواد لكنها تستخدم لترميم المباني المدنية.
 
وأوضح، أنَّ 16 ألف منزل دمر كليًا خلال العملية العسكرية، ولم يتم إعادة إعمار أي منها حتى الآن، لأن الأموال التي تعهدت الأسرة الدولية بتحويلها لم تصل بعد.
 
في سياق متصل، كشف مصدر مصري مطلع، عن مقترحات رسمية قُدمت للجهات المسؤولة بملف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة "التهدئة"، بتحريك وتفعيل الملف من جديد بناءً على طلبات من رأس الهرم السياسي في مصر، بالتوافق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
 
وأكّد المصدر المصري، في تصريحات صحافية، أنَّ لقاءات مفاوضات التهدئة غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ستُستأنف من جديد خلال الفترة المقبلة في العاصمة المصرية القاهرة.
 
وأوضح المصدر، أنَّ القاهرة ستبدأ في شهر حزيران/ يونيو المقبل، بتوجيه دعوات للفصائل الفلسطينية إلى زيارة القاهرة لمناقشة عدة ملفات مهمة، أبرزها مفاوضات التهدئة، ومن بعدها سترسل دعوة للوفد الإسرائيلي المفاوض إلى زيارة القاهرة لبحث الملف ذاته.
 
وأشار المصدر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الاربعاء الماضي، عدة ملفات مهمة بين الجانبين، وأنَّ الرئيس المصري وعد أبو مازن بتفعيل ملف التهدئة ووقف إطلاق النار قريبًا بدعوة الوفود المختصة إلى زيارة القاهرة.
 
وكان سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية وائل نصر الدين عطية، صرّح في وقتٍ سابق، بأنَّ القاهرة لا يمكن أنّ تتخلى عن المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه الفلسطينيين، ومن بينها تثبيت التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة، ورعاية مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة بينهما.
 
وأضاف السفير المصري: "سنعمل خلال أقرب فرصة ممكنة على دعوة الأطراف المختلفة للحضور إلى القاهرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، نحن نجري مشاورات مع الأطراف المختلفة، وعندما تتهيأ الظروف سيتم توجيه الدعوة في أقرب وقت ممكن".
 
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في26 آب/ أغسطس الماضي، إلى إتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية ينهي الحرب الاسرائيلية الثالثة خلال ستة أعوام على قطاع غزة، والتي دامت 51 يومًا،  وأدت إلى استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني، وجرح أكثر من 11 ألف آخرين، واتفق الجانبان على تأجيل المفاوضات حول المواضيع الأساسية لمدة شهر، تطبيقًا لمبادرة مصر التي ترعى هذه المفاوضات.
 
بدوره، أكّد القيادي في حركة "فتح" وعضو مجلسها الثوري عبد الله عبد الله، أنَّ استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار من جديد في العاصمة المصرية، خطوة إيجابية ومهمة جدًا على صعيد تحقيق الإنجاز الذي ضحى من أجله آلاف الشهداء خلال الحرب الأخيرة على غزة.
 
وأوضح عبد الله، أنَّ جمهورية مصر العربية لم ولن تتخلى عن رعاية هذا الملف، وستشهد الفترة المقبلة تحركًا إيجابيًا من قبل مصر لتفعيل الملف من جديد بناءً على التطورات الفلسطينية الداخلية.
 
وأضاف أنَّ ملف مفاوضات التهدئة غير مرتبط بأي تطورات خارجية، متوقعًا أنَّ تستأنف مصر جلسات الحوار خلال الفترة المقبلة، لبحث إمكانية وضع حد لتجاوزات وخروقات إسرائيل المتكررة لشروط التهدئة في قطاع غزة، واستكمال بحث باقي الملفات التي ما زالت عالقة حتى اللحظة.
 
وقال عبد الله: "جلسات الحوار المقبلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة، ستتابع بشكل كبير كيفية رفع الحصار الكامل عن سكان القطاع والتخفيف من المعاناة التي يعيشونها،  تنفيذًا لباقي شروط وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل له برعاية مصرية".
 
يشار إلى أنَّه لم توجّه القاهرة دعوة للطرفين لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بينهما منذ 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب الهجوم المسلّح الذي تعرض له الجيش المصري في محافظة شمال سيناء، وأدى إلى وفاة 31 جنديًا، وجرح آخرين.
 
وتنص الهدنة التي لم تلتزم "إسرائيل" بتطبيقها، على وقف إطلاق النار في القطاع وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، وإدخال مواد البناء والإعمار للقطاع، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.
 
من جانبه، أكّد القيادي في حركة "حماس" حماد الرقب، أنَّ جمهورية مصر العربية الوسيط بملف التهدئة مطالبة فعليًا بتحريك هذا الملف من جديد، وإلزام الجانب الإسرائيلي بشروط التهدئة التي أوقفت المقاومة الفلسطينية الحرب لتنفيذها على الأرض.
 
وأوضح الرقب، أنَّ الجانب الإسرائيلي يواصل خروقاته لإتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ اليوم الأول من إعلان الاتفاق غير المباشر، والمقاومة الفلسطينية ما زالت ملتزمة بالشروط التي أقرتها.
 
وأشار إلى أنَّ الفصائل الفلسطينية المقاومة تعول على الدور المصري والعربي بهذا الجانب، لضمان تفعيل باقي بنود الاتفاق وإلزام الجانب "الإسرائيلي" بما تم التوصل له في القاهرة في الـ في 26 آب/ أغسطس الماضي، مؤكّدًا أنَّ مصر لم تتخل عن الملف وما زالت الرعاية لاتفاق التهدئة.
 
وتوقع القيادي في حركة "حماس"، أنَّ يتم تفعيل هذا الملف بناءً على خطورة الأوضاع المعيشية والإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة،  وأنَّ استمرار وضع غزة على هذا النحو من دون حلول برفع الحصار وتطبيق باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار فإن الوضع سينفجر قريبًا.
 
من جهته،  أكّد الأمين العام في حزب الشعب الفلسطيني وعضو وفد مفاوضات التهدئة في القاهرة بسام الصالحي، أنَّ هناك ملفات كثيرة ما زالت عالقة ويجب بحثها جيدًا خلال جولة المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي.
 
وأوضح الصالحي، أنَّ بعض الملفات تم ترحيلها من خلال لقاءات مفاوضات التهدئة الأخيرة، وسيتم تفعيل تلك الملفات بصورة جدية أكثر لضمان التزام الجانب الإسرائيلي بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
 
ولفت إلى أنَّ من ضمن تلك الملفات التي سيتم تفعيلها في اللقاءات المقبلة في القاهرة، الميناء والمطار وفتح جميع المعابر  ورفع كلي للحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناته.
 
وذكر الصالحي، أنَّ الطريقة الأنجح لضمان نجاح مفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار في حالة استؤنفت من جديد في القاهرة أن تتم عبر الوفد الفلسطيني، الذي يترأسه عزام الأحمد، وعضوية كل من موسى أبو مرزوق ومحمود الزهار وخليل الحية وعزت الرشق، وخالد البطش، وقيس عبد الكريم.