مقتل 90 سوريًا و"الجيش الحر" يُسقِط طائرة حربية قرب مطار "النيرب"

دمشق ـ وكالات أفادت المعارضة السورية، أن 90 شخصًا قتلوا الخميس، بينما أسقط "الجيش الحر" طائرة حربية بالقرب من مطار "النيرب" العسكري في حلب، وفيما رأت إيران أن "حلاً سلميًا للصراع الجاري في سورية بعيد المنال"، ولفتت إلى أن "البلاد باتت على شفير حرب أهلية"، أكدت السعودية أن "الحكم السوري فقد شرعيته، ولم يعد قادرًا على الاستمرار في السلطة"، مشددة على أن "التشبث بالسلطة على جثث الشهداء لا يمكن أن يطول".
ولفتت "لجان التنسيق المحلية" في أحدث تقرير لها أن "90 شخصًا قتلوا في محافظات عدة، وإن كان غالبيتهم في ريف دمشق، ومن بينهم 7 قتلوا في غارات شنتها طائرات حكومية مقاتلة على مدينة القصير في حمص"، فيما لفتت إلى أن "الجيش الحر" أسقط "طائرة حكومية" مقاتلة بالقرب من مطار النيرب العسكري في الأتارب قرب حلب.
وقال ناشطون: إن اشتباكات دارت بين قوات الأسد و"الجيش الحر" في مناطق مختلفة من البلاد، والكثير من المناطق تعرضت إلى القصف بأسلحة مختلفة. وفي دمشق شهد الطريق المؤدي إلى مبنى وزارة الخارجية القديم في حي المهاجرين انتشارًا كثيفاً للقوات الحكومية.
وفي ريف دمشق تجدد القصف الحكومي براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدينة داريا، وعلى الكثير من البلدات في الغوطة الشرقية، فيما وقعت اشتباكات في محيط إدارة الدفاع الجوي في بلدة المليحة ومحيطها، بينما تعرضت بلدة عقربا إلى قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.
وفي حمص، تعرضت أحياء المدينة المحاصرة إلى قصف مدفعي وبراجمات الصواريخ، بينما دارت اشتباكات على أطراف حي جورة الشياح وأحياء عدة في المدينة، كما قصفت القوات الحكومية مدينة القصير في ريف حمص، وسط اشتباكات عنيفة بين الجيشين "الحر" والحكومي، في أكثر من محور على أطراف المدينة.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، أنه "سيُسمَح للمعارضين السوريين في الخارج بالدخول إلى البلاد، ومغادرتها دون التعرض لهم، بهدف مشاركتهم في الحوار الوطني".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "وزارة الداخلية أصدرت بيانًا أوضحت فيه أن هذا الإعلان جاء استنادًا إلى البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية والبيان الحكومي لتنفيذ هذا البرنامج، بخاصة الفقرة الثامنة من المرحلة التحضيرية المتعلقة بتقديم الضمانات لكل القوى السياسية المعارضة بالدخول إلى القطر والإقامة والمغادرة من دون التعرض لها".
وقالت الداخلية، إن "ذلك يأتي بغرض المشاركة في الحوار الوطني، ويتم بالتنسيق مع وزارة المصالحة الوطنية واللجنة الوزارية المعنية بالحوار الوطني"، مؤكدة أنه "سوف يُسمح لجميع القوى السورية المعارضة خارج القطر التي ترغب في المشاركة في الحوار الوطني بالدخول، وبغض النظر عن الوثائق التي تحملها، وذلك عبر مطار دمشق الدولي ومراكز جديدة يابوس ونصيب وكسب والتنف الحدودية".
وشددت الداخلية، على أنه "سوف يتم تقديم جميع التسهيلات لهم، ومعالجة أوضاعهم عن طريق المراكز الحدودية، وتزويدهم بوثائق ممهورة وموقعة من رئيس المركز الحدودي"، لافتة إلى أنه "سوف سيتم إصدار تعليمات تنفيذية من وزير الداخلية بمضمون هذا البيان إلى المراكز الحدودية لتنظيم عملية استقبالهم ومعالجة أوضاعهم وتوفير كل ما يلزم لذلك".
وعلى الصعيد الحكومي، جدّد وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيّد، الخميس، الدعوة إلى صلاة مليونية الجمعة، على نيّة "عودة الأمن" إلى سورية.
وأكد أن سورية "ستنتصر على المؤامرة التي أعلنتها الدول المعادية لها، وينفذها بالوكالة عنها عبيدها وخدّامها القابعون وراء البحار ".
وكانت وزارة الأوقاف السورية،قد  دعت، الإثنين، المواطنين إلى المشاركة في مليونية "الصلاة على الرسول" الجمعة المقبل، لمناسبة المولد النبوي، وإلى أداء "صلاة الحاجة بنيّة تفريج الكرب وإعادة نعمة الأمن والأمان إلى سورية".
على المستوى الدولي، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي في السعي إلى التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في سورية.
ومن ناحيته، عرض السفير الإيراني في الأمم المتحدة دانائي فر،  في حديث مع وكالة "فرانس برس" تقييمًا قاتمًا للأحداث الجارية في سورية منذ أكثر من 22 شهرًا.
وعما إذا كان يعتقد أن السلام  قد يحل  الأزمة في سورية خلال العام الجاري، قال "أعتقد أنه بعيد المنال.. ذلك أمر غير مرجح، لكن لاحظنا أيضًا وجود بعض الإشارات خلال الشهر أو الشهرين الماضيين". في إشارة إلى  تصريحات المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، والتي فسرتها إيران على أنها "نهاية لخيار العمليات العسكرية".
وتابع السفير قوله "اعتقد أن الصراع في سورية فيه ملامح حرب أهلية، فهناك خصوم خطرين ومدافعين شرسين (عن الحكومة) يقاتلون بعضهم.. أنا لا أقول إن أي شخص يعارض الحكومة السورية هو إرهابي، لكن أقول إنهم أوجدوا ظروفًا أفسحت المجال للمرتزقة لضخ المال والسلاح داخل سورية".
بدوره قال السفير السعودي عبد الله بن يحيى المعلمي في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط: "لقد بات جليًا للعيان أن الحكومة السورية فقدت شرعيتها، ولم يعد قادرًا على الاستمرار في السلطة، وهو يقاتل مستميتًا للحفاظ على كرسي القيادة الذي أصبح معلقًا في الهواء، ويسعى إلى تصوير المشكلة وكأنها قضية خلاف بين بلاده وجيرانها، في حين أن قضيته هي أن شعبه انتفض وعبر عن إرادته الواضحة التي يجب أن تحترم".
وشدد على أن "التشبث بالسلطة على جثث الشهداء لا يمكن أن يدوم، وإن التهديد بتدمير دمشق على رؤوس أبنائها إنما يدل على اليأس والإفلاس."
وقال السفير السعودي "إن الشعب السوري يشعر بالمرارة نتيجة تقصير المجتمع الدولي نحوه، وتخلي مجلس الأمن عنه، حيث عجز المجلس حتى الآن عن وقف آلة القتل الحكومية التي زادت طاقتها وتمادت في ارتكاب جرائمها".
وأضاف المعلمي ان بلاده تطالب بإحالة كل المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية وتدعو مجلس الأمن إلى ممارسة واجباته بهذا الشأن.
في المقابل، دعا السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى التفاعل الإيجابي مع البرنامج الجديد الذي طرحته الحكومة السورية لحل الأزمة.
وقال الجعفري في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط أن "الحكومة السورية طرحت أخيرًا برنامجًا سياسيًا شاملاً لحل الأزمة الجارية في سورية، حلاً وطنيًا عبر الحوار بين السوريين أنفسهم وبقيادة سورية، وبشكل متوازٍ .
وقال "ندعو كل من يدعي الحرص على حل الأزمة في سورية حلاً سلميًا أن يتفاعل إيجابًا مع هذا البرنامج، ويطرح أفكارًا بناءة لدعم تنفيذه بدلاً من التحريض على رفض الحلول السياسية ورفض الحوار."
وبعد أن انتقدت بعض الدول في الجلسة مواقف الحكومة السورية، أوضح الجعفري انه لن يرد على ما وصفها "بالادعاءات والمزاعم الزائفة"، التي ساقتها بعض الوفود ضد بلاده.
معتبرًا "إن تلك الدول لم تدخر جهدًا لتصعيد الأزمة السورية عبر دعم وإيواء وتسليح (الإرهاب) والتطرف في سورية، وإفشال أي حل سلمي لهذه الأزمة".