"الوزراء السعودي" يُرحّب باتفاق "السلم والشراكة الوطنية" بين الأطراف السياسيّة اليمنيّة

رحّب مجلس الوزراء السعودي باتفاق "السلم والشراكة الوطنية"، الذي وقّعته الأطراف السياسية في الجمهورية اليمنية، مساء أمس، الأحد، مُعربًا عن الأمل أنَّ يُمَكّن هذا الاتفاق اليمن من تجاوز ما يمرّ به من أزمة.

كما شدّد المجلس على البيان الصادر من هيئة كبار العلماء عن التطرف وخطره ومكافحته، وما تضمنه من توصيف للتطرف بأنه جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافةً، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية ومقتضيات حفظ سلطانها.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في الرياض لمدة 3 سنوات.

وجاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد ظهر اليوم، الاثنين، في قصر السلام في جدة.

وأعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة، وعن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تنعم به السعودية بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من أمن وأمان واستقرار ووحدة وطنية وتلاحم بين القيادة والشعب، بفضل إرساء قواعد هذا الوطن الشامخ على هدي من كتاب الله الكريم وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم، ما حقّق لها بفضل الله نشر العدل وتطبيق شرع الإسلام وتعاليمه السمِحة، وقيمه الإنسانية، حيث استطاعت منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، نشر هذه القيم في جميع أنحاء العالم حبًا للخير والسلام للبشرية جمعاء.

وتوجّه ولي العهد والوزراء أعضاء المجلس بالدعاء أنَّ يجزي مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبناءه البررة من بعده الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد، خير الجزاء على ما حققوه للوطن منذ تأسيسه، وأنَّ يوفق خادم الحرمين الشريفين، ويجزيه خير الجزاء على ما تعيشه المملكة في ظلّ قيادته الحكيمة من واقع جديد حافل بمختلف المشروعات والمزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد أرض الوطن وفي جميع القطاعات.

واستعرض المجلس، جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليميًا وعربيًا ودوليًا، خاصة ما يتعلق بالجهود المتواصلة لمحاربة التطرف، وشدّد في هذا السياق على البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة عن التطرف: خطره ومكافحته، وما تضمنه من توصيف له وأنه جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر، مُعربًا عن الشكر والتقدير لهيئة كبار العلماء على ما اشتمل عليه البيان من إيضاح حول هذه الظاهرة والتحذير منها، وتوصياته بالتمسك بالدين الإٍسلامي العظيم الذي جاء رحمة للعالمين ولما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، وتأييد ما تقوم به الدولة في تتبع من ينتسب لفئات التطرف، ودعوة أهل العلم القيام بواجبهم لإرشاد الناس في هذا الشأن الخطير، واستنكار الفتاوى والآراء الصادرة حول تسويغ هذا الإجرام أو التشجيع عليه، ومنع الذين يتجرأون على الدين والعلماء، وما أوضحه من أن دين الإٍسلام جاء بالأمر بالاجتماع وحرم التفرق والتحزب، وما علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة وطاعة من تولى إمامة المسلمين في طاعة الله.

وأعرب مجلس الوزراء عن أسف المملكة العميق لما شهدته الجمهورية اليمنية من أحداث تُهدد أمنها واستقرارها، ورحّب في هذا السياق باتفاق "السلم والشراكة الوطنية"، الذي وقّعته الأطراف السياسية في الجمهورية اليمنية، معربًا عن الأمل أنَّ يُمَكّن هذا الاتفاق اليمن الشقيق من تجاوز ما يمر به من أزمة، مشيرًا إلى ما عبّر عنه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه في نيويورك، وما أكد عليه من وقوف مع اليمن الشقيق ودعمه للرئيس عبدربه منصور هادي ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء.

كما نوّه بانعقاد مؤتمر الأمن والسلام في العراق، الذي اختتم أعماله في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 30 دولة، وما تعهد به المشاركون من دعم للعراق في حربه ضد تنظيم "داعش"، وضرورة القضاء عليه لما يُشكله من خطر يهدد الجميع ويستدعي محاربته والتصدي له بروح جماعية.

وأعرب المجلس عن تقديره لانعقاد "مؤتمر الخليج العربي والتحديات الاقليمية"، الذي نظّمه معهد الدراسات الدبلوماسية في الرياض بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي، منوهًا بما اشتمل عليه المؤتمر من دعوات للتصدي للمخاطر والتحديات التي تحيط بالمنطقة ومواجهتها بالتعاون الإقليمي والدولي لاحتواء الصراعات المتفجرة التي أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار وأمن المجتمع الدولي.

واستعرض أيضًا عددًا من المواضيع في الشأن المحلي، واطلع على نتائج عدد من الملتقيات العلمية والاقتصادية، واطمأن على استعدادات الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال الحجّ لهذا العام، وما بذل من جهود لتقديم أفضل الخدمات لحُجاج بيت الله الحرام في ظلّ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتهيئة السُبل لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل راحة واطمئنان، واستفادتهم من المشروعات التي وفرتها الدولة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، أنه أطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 27 / 11 / 2014على عدد من المواضيع من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها وانتهى المجلس إلى ما يلي:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 86 / 46) وتاريخ 12 / 8 / 2014، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، الموقّعة في مدينة جاكرتا بتاريخ 22 / 3 / 2014.

وقد أعُد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 59 / 35 ) وتاريخ 6 / 7 / 2014، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الموقعة بتاريخ 14 / 1 / 2014.

وقد أعُد مرسوم ملكي بذلك.

ومن بين أهداف مذكرة التفاهم المُشار إليها العمل على تبادل المعلومات والوثائق حول الشؤون الإنسانية والسعي للعمل على تعزيز القدرات لتحسين الاستجابة والتأهب لمواجهة الكوارث والطوارئ.

ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية الدكتور فهد بن عبد الله السماري في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، كما وافق على تعيين كل من: الدكتور هاني بن محمد أبو راس، والدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي، والأستاذ منصور بن صالح الميمان، والمهندس عبدالله بن علي المجدوعي، والأستاذ عبدالوهاب بن محمد الفايز، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة لمدة 3 سنوات.

رابعًا:  بعد الاطلاع على ما رفعه أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحيث يكون لها مجلس على النحو الآتي، أمير منطقة الرياض رئيسًا، نائب أمير منطقة الرياض نائبًا للرئيس، أمين منطقة الرياض عضوًا، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة عضوًا، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن عضوًا، وكيل وزارة النقل للطرق عضوًا، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوًا، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم عضوًا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عضوًا، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عضوًا، وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع عضوًا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عضوًا، 3 من أهالي مدينة الرياض "بصفاتهم الشخصية" من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أعضاء.

كما وافق مجلس الوزراء على أنَّ يسمي رئيس مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمينًا للمجلس من بين أعضائه.

خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض لمدة 3 سنوات وذلك على النحو التالي: الدكتور محمد بن حمد بن عبدالرحمن المغيولي رئيسًا، والدكتور عائض بن سلطان بن مرزوق البقمي عضوًا، والدكتور متعب بن صالح بن حمد العشيوي عضوًا.

سادسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم "48 – 46" وتاريخ 2 - 8 - 2014 ورقم "96 – 42" وتاريخ 4 - 11 - 2013، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة "السابعة" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م – 40" وتاريخ 3 - 11 - 1423هـ، لتصبح بالنص الآتي: «على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي: 1ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة،2ـ وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح، 3ـ تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له، 4ـ تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها».

وقد أعُد مرسوم ملكي بذلك.

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي "1433 - 1434هـ".

واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لدارة الملك عبد العزيز، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية، عن العام المالي (1433 - 1434هـ)، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.