نتنياهو يؤكد أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى الاعتراف بدولة "إسرائيل"

يصل المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل فرانك ليفينستاين إلى المنطقة، اليوم الخميس، وذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" أن الزيارة تهدف إلى بحث خطوات لبناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ولترتيب زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإسرائيل والأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يصل كيري إلى المنطقة يوم الأثنين المقبل ليجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي سياق متصل أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مفاوضات التسوية مع السلطة الفلسطينية يجب أن تؤدي إلى الاعتراف بـ"إسرائيل" دولة يهودية، جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر نظمته صحيفة "جروزاليم بوست"، في القدس الأربعاء، ونقلت الإذاعة العبرية العامة أقواله.

واعتبر نتنياهو "القول بأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو مصدر العنف في الشرق الأوسط، هو أمر سخيف"، مضيفًا "كان دائمًا سخيفًا، وهو كذلك على نحو خاص اليوم".

وفي هذا الصدد، قال: "أنا على استعداد لبدء المفاوضات بدون شروط مسبقة، ولكنني لن أنهي المفاوضات قبل قبول الفلسطينيين بـ"إسرائيل" دولة يهودية".

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "تقويض مبادئ القانون الدولي في أي مكان في العالم هو تهديد له في كل مكان."

وطالب المالكي خلال افتتاحه جلسة النقاش العام للدورة الـ14 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في لاهاي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم بناء على المبادئ التي أنشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أنه بالمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب تستطيع المحكمة منع ارتكاب أخطر الجرائم، مشددًا على أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وما زالت ترتكبها في أرض دولة فلسطين سببها المباشر، الحصانة الممنوحة لساسة دولة الاحتلال وقادتها العسكريين، إضافة إلى سريان سياسة الإفلات من العقاب على المستوطنين وقوات الاحتلال.

وقال: "يشرفني وللمرة الأولى، أن أتوجه إليكم بالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني الشجاع والصامد، الذي يتعرض من جديد إلى عدوان ممنهج وواسع النطاق من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي، والإعدامات الميدانية، وهدم المنازل والعقاب الجماعي، والاعتقالات التعسفية، إن شعبي محروم من العدالة والحماية"، مضيفًا أن "سلطة الاحتلال أعدمت بدم بارد منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي 89 شهيدًا، وأصابت 3000 من أبنائنا بالرصاص الحي، واعتقلت 1800 أسيرًا، إضافة إلى هدم المنازل وترحيل عائلات بالكامل."

وأشار إلى "إرهاب المستوطنين وممارساتهم، بما فيها جريمة حرق عائلة الدوابشة، التي ستبقى شاهدة على بشاعة الجريمة وبشاعة مرتكبيها، ولا مكان آمن للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، في قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية بما فيها في مدينة القدس."

وشدد المالكي على أن "الإفلات من العقاب يغذي الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال، وأن نظام العدالة الدولية مهدد بسبب الانتهاكات المستمرة لقواعده وأسسه"، مضيفًا أنه لا حماية فعالة للضحايا دون مساءلة فعالة لمرتكبي الجرائم.

وأكد احترام دولة فلسطين للآليات والقانون الدولي، وخاصة" أننا توجهنا إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والإجراءات الخاصة، بما فيها تشكيل لجان تحقيق دولية، وعقد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف."

وأشار المالكي إلى أن انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وإيداع إعلان، وتقديم بلاغ للمدعية العامة، يأتي تعبيرًا عن تعاوننا مع المحكمة وإعلاء للقانون الدولي والعدالة، وإنصاف الضحايا، مؤكدًا أن "دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع مكتب المدعية العامة حتى فتح التحقيق استنادًا إلى وجود قاعدة معقولة بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة ارتكبت في أرض دولة فلسطين المحتلة."

وأكد المالكي أن فلسطين ستبقى مدافعًا مبدئيًا عن القيم العالمية التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية، وستبقى فلسطين الاختبار الحقيقي لآليات إنفاذ القانون الدولي، وهي اختبار لا يقبل الفشل.