حذّر مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما الى التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" من إن فرع التنظيم في ليبيا هو أكبر سبب للقلق بين الفروع الأخرى نظرا لهجماته في ليبيا والخطر الذي يشكله على شركاء الولايات المتحدة مثل تونس ومصر.
وأعلن المبعوث بريت ماكجورك في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحرزون تقدما ضد التنظيم لكنهم يواجهون تحديات كبيرة. وأضاف في شهادته المعدة مسبقا أن "التقدم الذي نحققه لن يكون سلسا دائما.. وينبغي أن نتوقع انتكاسات ومفاجآت."
وطالب مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل بشأن الغارات الجوية التي نفذتها طائرات حربية مجهولة الهوية، على مدينة درنة شرق البلاد، وأوقعت قتلى بينهم مدنيون، بينما اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أن استقرار ليبيا من مصلحة تونس والمغرب وأوروبا.
وذكر المجلس، مساء الاثنين الماضي: ندين ونستنكر بشدة انتهاك الأجواء الليبية من قِبل طائرات حربية مجهولة واستهداف مناطق عدة في مدينة درنة، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وخسائر مادية، ونطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل في الحادث لكشف الحقائق ومعرفة من يقف وراءها ودوافعه.
وتعليقًا على الحادث، ذكر عضو مجلس النواب، طارق الجروشي، أن ما وقع في درنة يعد انتهاكًا للسيادة الليبية، مستنكرًا استهداف المدنيين بالغارات الجوية، وأن مكافحة التطرف مطلب ليبي ومساعدة دول الجوار أمر مرغوب، ولكن يجب أن يكون بالتنسيق المباشر مع السلطات الليبية.
هذا وتحطمت طائرة حربية تابعة لقوات الحكومة اللييبية المعترف بها دوليًا قرب مدينة درنة، بعد تنفيذها ضربات ضد مواقع تنظيم داعش المتطرف، وفق مصادر عسكرية عزت تحطمها إلى خلل فني.
وأكد أحد المتحدثين باسم القوات الموالية للحكومة المعترف بها، ناصر الحاسي، أن قائد الطائرة، يونس الدينالي، نجا إثر تحطم طائرته، وأنها نفذت 3 طلعات جوية استهدفت مقرات تابعة لداعش في منطقتين تقعان على بعد نحو 15 كلم شرق المدينة، قبل سقوطها في وادي خالد.
ويأتي تحطم الطائرة بعد يوم من مقتل امرأة وابنها ومقاتلين تابعين لجماعة مجلس شورى مجاهدي درنة، المناهضة للسلطات الليبية المعترف بها، إثر غارة جوية أصابت مستشفى في درنة، من دون أن تتضح الجهة التي تقف وراء ذلك.
ونفت قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا أن تكون إحدى طائراتها نفذت غارة درنة التي أدانتها الحكومة في الشرق، وكذلك الحكومة الموازية التي تدير العاصمة طرابلس منذ أكثر من عام ونصف ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
وأكد رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، أن استقرار ليبيا في مصلحة المغرب وأوروبا، في حين تثير الفوضى فيها حالة من القلق المتنامية لدى جارتها تونس.
وجاء ذلك في كلمة لرئيس البرلمان، خلال جلسة استثنائية عقدت في مقر البرلمان التونسي، تزامنًا مع إحياء الذكرى الأربعين للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية.
وأكد شولتز أن الاستقرار في ليبيا في مصلحة كل المغرب وأوروبا، وأن الاتحاد الأوروبي لديه الهدف ذاته، وهو قيام حكومة وحدة وطنية تتولى مهامها بدعم كامل من الشعب الليبي، وأن على الأوروبيين إدراك كل التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لعدم الاستقرار في ليبيا على السلم المدني والنمو الاقتصادي لديهم ولدى جيرانهم.
وأعرب عن الاستعداد لإطلاق إجراءات دعم لا مثيل لها وتعبئة وسائل مادية وتقنية تمكِّن الليبيين من أن يكون لهم أفق أوسع لإقرار السلم، وهو ما يصب في مصلحة بلدان المغرب العربي كلها وأوروبا أيضًا، مضيفًا: نتقاسم معكم خيار تكوين حكومة وطنية يؤيدها مختلف أفراد الشعب الليبي.
أرسل تعليقك