بريطانيا تلقي بثقلها لنزع فتيل الأزمة السودانية الإثيوبية

أكد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، خلال مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم مع نظيره السوداني عمر قمر الدين، حرص بلاده على حل النزاع الحدودي المحتدم بين السودان وإثيوبيا، مشددا على تمسك بلاده بكامل أراضيها المحددة في خرائط ووثائق اتفاق 1902 الموقع بين بريطانيا وإمبراطور إثيوبيا آنذاك منليك الثاني وكان وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب قد وصل إلى الخرطوم مساء الأربعاء في زيارة تتزامن مع تصاعد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وفي ظل خلافات جوهرية حول ملف سد النهضة بين البلدين.

وبشأن الأزمة الحدودية الحالية بين السودان وإثيوبيا، قطع وزير الخارجية السوداني بأن الوثائق المتعلقة بتحديد الحدود بين بلاده وإثيوبيا لا تحتاج إلى بحث أو نقاش لأنها حسمت موضوع الحدود منذ العام 1902.من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إن لندن ستعمل مع السودان وإثيوبيا من أجل ضمان حل التوتر الحدودي بينهما بالطرق السلمية.وبدا واضحا الاهتمام البريطاني بالنزاع الحدودي الملتهب بين السودان وإثيوبيا، باعتبار أن بريطانيا هي التي أشرفت على اتفاقية تحديد الحدود بين البلدين في العام 1902، وهي الاتفاقية التي قال السفير الإثيوبي في الخرطوم، يبلتال أمرو ألمو، نهاية ديسمبر الماضي إن بريطانيا تحاملت فيها على بلاده، لكن الوثائق التاريخية تؤكد أن تخطيط الحدود بين البلدين تم باتفاق كامل بين حكومة بريطانيا ومنليك.

ومنذ تشرين الثاني الماضي، تشهد منطقة الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا توترا حيث أعاد الجيش السوداني سيطرته على العديد من المواقع والنقاط في منطقة الفشقة الحدودية في شرق السودان، وهو ما اعتبرته أديس أبابا محاولة لاستغلال نزاعها الداخلي في إقليم التيغراي.وفي هذا السياق قال وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم طه أيوب لموقع سكاي نيوز عربية إن زيارة راب للسودان تشكل تأكيدا واضحا من جانب الحكومة البريطانية للأهمية التي توليها لملف العلاقة مع السودان، مشيرا إلى أن الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا إضافة إلى تردي الأوضاع الأمنية في بعض أقاليم السودان تشكل مصدر قلق لبريطانيا.

ويرى أيوب أن من أولى أولويات الزيارة تأكيد الحكومة البريطانية على دعمها للتحول الديمقراطي في السودان والحكومة الانتقالية وتمكينها على تجاوز الأزمات التي تواجهها في الوقت الراهن وهذا يتطلب بالمقابل تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والفني لها.وأشار أيوب في هذا الإطار إلى أن البرلمان البريطاني طلب من الحكومة البريطانية في أكتوبر الماضي ضرورة تنمية وتطوير العلاقات مع السودان في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، كما دعى بعض النواب إلى اعتبار السودان دولة من الدول الأولى بالرعاية وذلك لأهميتها في استقرار الاحوال في منطقتي القرن الأفريقى وشرق أفريقيا.

تغير النبرة
يلاحظ الخبير الاستراتيجي أمين إسماعيل تغير النبرة التصعيدية خلال الساعات الماضية حيث أكد عدد من المسؤولين السودانيين عدم رغبتهم في خوض حرب مع إثيوبيا.وظهرت ذات النبرة من مسؤولين إثيوبيين، لكن إسماعيل يشير إلى أن هذه التصريحات ربما تكون تكتيكية أو مرحلية إذ إن التحشيد في المنطقة الحدودية لا زال مستمرا.ويقول إسماعيل إنه وعلى الرغم من عدم تحمس إثيوبيا لمبادرة الوساطة التي قدمتها دولة جنوب السودان قبل بضعة أيام، إلا أن دخول بريطانيا كوسيط سيكون امرا مختلفا إذ أنه يأتي من دولة أكثر تأثيرا ونفوذا على المستوى العالمي.

ويتوقع إسماعيل أن تجد أي مبادرة بريطانية للتوسط بين البلدين ترحيبا دوليا أكبر في ظل القلق الدولي الشديد من اندلاع أي نزاع عسكري شامل في المنطقة.ويشدد إسماعيل على أن لدى السودان معاهدات وخرائط تثبت حقه في أراضيه لذلك فإن أي توجه تفاوضي سيكون في صالح السودان، لكنه يحذر من التعقيدات التي تحيط بالأزمة خصوصا في ظل محاولة إثيوبيا إرضاء لأمهرة على حساب الأراضي السودانية.

مخاوف دولية
وفقا لخالد عمار الباحث في الشؤون الأفريقية فإن تدخل بريطانيا في الأزمة يمكن فهمه من زاوية المخاوف المجتمع الدولي وخصوصا البلدان الأوروبية من نشوب أي حرب في المنطقة قد تشكل تهديدا لمصالحها الأمنية والاقتصادية وتزيد من موجات الهجرة غير الشرعية التي يعتبر السودانيون والإثيوبيون والإريتريون من أكبر المغذيين لها في المنطقة.ويقول عمار لموقع سكاي نيوز عربية إن بريطانيا ستسعى لاستخدام نفوذها الكبير لدى عدد من الدول المؤثرة في الاتحاد الإفريقي، خصوصا تلك الأعضاء في منظمة "الكومنولث"، للضغط على إثيوبيا وحثها على الجلوس إلى طاولة التفاوض واستخدام القنوات الدبلوماسية والسلمية،

لكنه يشير في الجانب الآخر إلى أن إثيوبيا ستواجه صعوبة كبيرة في إقناع حليفها المرحلي المتمثل في إثنية الأمهرة بالتخلي عن طموحها في السيطرة على منطقة الفشقة ذات الأراضي الزراعية الخصبة والتي تؤكد وثائق وخرائط 1902 تبعيتها للسودان.وفي الجانب الآخر يرى عمار ـن السودان سيكون أيضا أقل تحمسا للاتجاه التفاوضي وذلك نظرا للمكاسب الداخلية التي حققها الجيش السوداني من التصعيد الأخير والذي تزامن مع حالة من الارتباك السياسي في السودان والخلافات الظاهرة بين المكونين المدني والعسكري والرفض الواسع في الشارع السوداني لهيمنة القوات الأمنية على الحصة الأكبر من الشركات العامة المؤثرة في الاقتصاد السوداني.

وسبقت زيارة راب للسودان تحركات دولية جديدة بشأن الخلاف بين السودان وإثيوبيا حول سد النهضة. وفي حين لم يدلي راب باي تصريحات بشأن سد النهضة إلا أن الملف يبدو حاضرا في مناقشاته مع المسؤولين السودانيين والإثيوبيين.وقبل يوم واحد من وصول راب إلى الخرطوم، وصفت الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا موقف السودان في محادثات سد النهضة الإثيوبي بـ (العقلاني)، وأكدتا على حق الخرطوم في تبادل المعلومات بصورة منتظمة لتأمين سدوده ومنشآته المائية وسلامة مواطنيه عند تشغيل السد الإثيوبي.ويؤكد السودان أن موقفه حيال سد النهضة يتمحور حول مفاهيم ثابتة تقوم على الوصول إلى اتفاق ملزم يتضمن آلية تنسيق محكمة تضمن تعظيم الفوائد من السد ومنع أي أضرار قد تلحق بالسودان جراء تشغيل السد الإثيوبي أو ملء بحيرته.وتطالب الخرطوم بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي يستند إلى منطق عدم السماح بإطالة أمد التفاوض ومنح الفرصة للجنة لتقريب وجهات النظر بين السودان وأثيوبيا ومصر في ظل التباين الواضح في بعض الجوانب المهمة.

ويسعى السودان إلى التوصل إلى اتفاق يقلل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية أو تلك التي تتصل بسلامة سد الروصيرص الذي يبعد نحو 100 كيلومترا من السد الأثيوبي إضافة إلى تعظيم الفوائد المنتظرة والتي تشمل تنظيم جريان مياه النيل الأزرق وبالتالي تقليل مخاطر الفيضانات السنوية التي يعاني منها السودان وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه في الإنتاج الزراعي.ويتمسك السودان بضرورة التوصل لآلية تنسيق محكمة تضمن عدم حدوث أي أضرار لسدوده الواقعة على النيل الأزرق في حال الملء والتشغيل الأحادي لسد النهضة الذي تقدر تكلفته بنحو 5 مليارات دولار ويتوقع له أن يكون أحد عمالقة الطاقة في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف ميغاوات سنويا.ولا يبدو الموقف البريطاني بعيدا عن المواقف التي أبدتها الولايات المتحدة وإيطاليا، حيث أكد سفير بريطانيا لدى الخرطوم صديق عرفان أن بلاده تتفهم موقف السودان بشأن مفاوضات سد النهضة، ووعد بدعم الملف للوصول إلى اتفاق مرض للدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا.

قد يهمك ايضا:

مجلس السيادة في السودان يعلن قرار بتشكيل لجنة عليا لتقصي أحداث غرب دارفور

الخارجية السودانية تنفى "حديثا ملفقا" للوزير