إيران تستغل محمد خاتمي "المحظور" لحشد الناخبين وخلو مراكز التصويت

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورا ومقطع فيديو للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الذي يخضع لحظر إعلامي، بموجب قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.وسُمح لوسائل الإعلام بما فيها التابعة للحرس الثوري مثل وكالة "تسنيم" بنشر صور ولقطات خلال الإدلاء بصوته لكن دون السماح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

خطوة للحشد
وفسر مراقبون هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات في ظل دعوات المقاطعة الواسعة من قبل ناشطين وأحزاب ومجموعات معارضة في الداخل والخارج. ويقول المقاطعون إن نتائج الانتخابات معروفة مسبقا مع رفض معظم ترشيحات الإصلاحيين والمستقلين عن ساحة الانتخابات البرلمانية.وكان محمد رضا باهنر، وهو من أبرز الشخصيات الأصولية المتشددة المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، قال إنه ليس هناك منافس حقيقي للأصوليين في البرلمان القادم.

توقعات بالنتائج
ومن المتوقع أن يكون 240 مقعدا من أصل 290 في البرلمان من نصيب الأصوليين.وفقا لمراقبين، يدفع المتشددون وبإيعاز من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن يكون البرلمان والحكومة المقبلان من المتشددين لإنهاء الانقسامات الداخلية وإقصاء أية أصوات إصلاحية تطالب بتغيير السياسات الداخلية والخارجية وقبول التفاوض مع الولايات المتحدة.

الانتخابات واجب شرعي!
من جهته، كان المرشد الإيراني علي خامنئي قد حث الناخبين في البلاد على الإقبال بكثافة على التصويت "درءاً للأعداء"، بحسب تعبيره. ودعا خامنئي على تويتر، الثلاثاء، إلى الإقبال بكثافة على الانتخابات البرلمانية لإظهار الوحدة في مواجهة "الأعداء" قبل أيام من التصويت الذي يعتبره المرشد الإيراني استفتاء على شعبيته. كما قال في كلمة ألقاها في طهران بحضور عدد من أهالي مدينة تبريز بمناسبة دور هذه المدينة في ثورة 1979: "أقول لكم إن الانتخابات جهاد عام، ودعم للبلاد وتحافظ على سمعته". وفي جانب آخر من كلمته لجأ زعيم النظام الإيراني إلى الإفتاء الديني قائلاً "باعتقادي أن المشاركة في الانتخابات حكم وواجب شرعيان، بالإضافة إلى أنها واجب وطني وثوري وحق مدني"، على حد تعبيره. وأظهرت مقاطع فيديو الإقبال الضعيف للمواطنين على صناديق الاقتراع، في الانتخابات البرلمانية الإيرانية، اليوم الجمعة، وخلو مراكز التصويت، في مدن مختلفة من أنحاء البلاد، وفق ما أورد موقع "إيران إنترناشيونال".

مشاركة ضعيفة
إلى ذلك، رصد صحافيون أن نسبة المشاركة بلغت حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي 25%، وفقاً للأرقام المنشورة، لكن ناشطين يرجحون أن تكون النسبة أقل من ذلك بكثير نظراً للمقاطعة الواسعة وهلع الناس من انتشار فيروس كورونا. ووفقاً للنتائج الأولية التي نشرتها مختلف وسائل الإعلام الإيرانية، فقد بلغت نسبة المشاركة في العاصمة طهران 16% وفي أصفهان 22% وفارس 26% وقم 30% وخراسان رضوي 29% والأهواز 24% ولورستان 25% وخراسان الجنوبية 41%. ويقول متابعون إن مقاطعة الانتخابات هذا العام لا مثيل لها في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسه قبل 4 عقود.
هذا وحدثت عمليات تزوير في بعض المناطق، حيث أعلن مدعي عام مدينة باكدشت عن اعتقال 10 أشخاص بتهمة بيع وشراء أصوات الناخبين.

إقصاء 7 آلاف مرشح
إلى ذلك، بدأ الإيرانيون، صباح اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات البرلمانية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وسط تململ في صفوف الإصلاحيين ومؤيديهم بعد إقصاء مجلس صيانة الدستور ما يقارب 7 آلاف مرشح، ما صب في صالح المتشددين. وذكر التلفزيون أن التصويت بدأ في الساعة 0430 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يستمر الاقتراع لمدة 10 ساعات، حيث يحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعداً. إلى ذلك، أدلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، بصوته داعياً الإيرانيين للتصويت مبكرا، ومكرراً أن التصويت واجب ديني. بالتزامن، أشارت أرقام رسمية إلى أن ثلث الناخبين الإيرانيين تقريباً ينتمون للفئة العمرية بين 18 و30 عاما، وأن النساء يشكلن 49.9% من الناخبين، وقد أبدى هؤلاء إحباطهم من الطبقة السياسية، وعجزها عن إجراء أي إصلاحات تذكر في البلاد. وقدم المنتمون للمجموعتين في الماضي دعما قويا لمرشحين اعتقدوا أنهم ربما يخففون القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية، لكن الإحباط بين بعض الناخبين المؤيدين للإصلاح إزاء ما يعتبرونه فشل الرئيس البراغماتي، حسن روحاني، في تعزيز الحريات الشخصية قد يبقي بعضهم في منازلهم اليوم الجمعة. وفي حين ينظر إلى نسبة المشاركة اليوم على أنها استفتاء على مدى التأييد الشعبي لسياسة المرشد المتشددة في العديد من الملفات داخلياً وخارجياً، قال متحدث باسم مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المسؤولة عن فرز أوراق المرشحين، إن من المتوقع أن يسجل الإقبال اليوم الجمعة 50 بالمئة، وذلك رغم قول خامنئي للإيرانيين قبل يومين، إن المشاركة "واجب ديني" على كل الإيرانيين، في تراجع عن نسب السنوات الماضية.

ازدراء الديمقراطية
على صعيد متصل، وفي أول رد على العقوبات الأميركية، ندّد مجلس صيانة الدستور في إيران بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على خمسة مسؤولين في هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات لإقصائها آلاف المرشحين للانتخابات، معتبراً أن واشنطن تثبت بهذه الخطوة ازدراءها للديمقراطية. وقال المتحدّث باسم المجلس عباس علي كدخدائي، أحد المسؤولين الخمسة المشمولين بالعقوبات، إن "النظام الأميركي أظهر بفرضه عقوبات غير مشروعة على أعضاء في مجلس صيانة الدستور أنّه لا يمتّ إلى الديمقراطية بصلة، وأنه يفضّل الأنظمة الديمقراطية في المنطقة".

رفض آلاف الطلبات
يذكر أن مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراجعة طلبات الراغبين في الترشح، كان رفض تأهل 6850 من المعتدلين والمحافظين للترشح مما صب في صالح المتشددين. كما لم يسمح لنحو ثلث النواب الحاليين بالترشح مجددا. ودعم المرشد الإيراني، الذي له القول الفصل في البلاد وسط نظام حكم معقد يهيمن عليه رجال الدين، قرارات المجلس. كما قال في تصريحات سابقة إن البرلمان المقبل "لن يكون فيه مكان لمن يخشون التحدث ضد الأعداء الأجانب"، بحسب وصفه. ودعا الإيرانيين للإقبال بكثافة على التصويت، معتبراً الاقتراع واجبا دينيا ووطنيا، ووسيلة لهزيمة "الأعداء"، بحسب تعبيره. وأدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة في مكافحة الأموال "القذرة" إيران، اليوم الجمعة، على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. جاء قرار مجموعة العمل المالي الدولية "FATF بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب. مع ذلك تركت الوكالة فيما يبدو الباب مفتوحاً أمام إيران، قائلة إن "الدول ينبغي أيضا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من مجموعة العمل المالي لفعل ذلك". واتخذ القرار عقب انتهاء المهلة الأخيرة لإيران خلال اجتماع حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دول وممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاجتماع.

القوانين الأربعة
ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، قبلت إيران بالفعل مشروعين، لكن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" وتمت إعادتهما للبرلمان، بسبب معارضة المتشددين التصديق عليهما. وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما باليرمو (الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية) و CFT (اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب).

روحاني يضغط
هذا بينما تضغط حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، باتجاه المصادقة على كافة قوانين FATF من خلال تعاون البرلمان بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران. وقال المتشددون الإيرانيون الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار، مرارًا وتكرارًا، إن التزامات FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين مثل ميليشيات حزب الله اللبنانية، وحركة حماس الفلسطينية وميليشيات الحشد الشعبي، التي صنفتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.