قائد عمليات الانبار اللواء المحلاوي يُعلن تحرير جزيرة الخالدية بالكامل وفتح طريقها السريع

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، اليوم الاثنين، عن تحرير جزيرة الخالدية بالكامل من تنظيم" داعش" المتطرف، بينما أحبطت القوات المشتركة، تعرضًا لعناصر داعش بثلاث عجلات ملغومة في تقاطع الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المحلاوي  ان "القطعات العسكرية أنجزت مهامها العسكرية في تحرير جزيرة الخالدية من تنظيم داعش المتطرف وقتل اكثر من 120 متطرفا منهم"، لافتا الى ان "القطعات الأمنية تواصل عمليات الخاصة في تطهير مناطق الجزيرة من الجيوب التي يختبئ فيها عناصر داعش في مناطق الجزيرة التسع".

وأشار الى ان "القوات الأمنية التابعة الى الجهد الهندسي تمكنت من تفكيك مجموعة كبيرة من العبوات الناسفة والالغام"، مشيرا الى "قتل اكثر من 20 متطرفا حاولوا الهروب عن طريق النهر الى الضفة الأخرى حيث تمكنت القطعات الأمنية وقوات الحشد الشعبي من تصفيتهم جميعا".

واكدت خلية الاعلام الحربي في بيان لها، ان "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت، اليوم الاثنين، من احباط عملية تعرضية لعناصر داعش في ثلاث عجلات ملغومة يقودها انتحاريون في تقاطع الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين".

واضافت ان "طيران الجيش قتل 12 متطرفا ودمر وكرا لداعش وعجلة تحمل رشاشة أحادية في جزيرة الخالدية بالانبار" . وتابعت ان "قوات الحشد الشعبي حاصرت عناصر داعش الفارين من مناطق الكرطان والبوجحش جنوب الجزيرة بمحاذاة النهر الفرات ".

واعلن قائممقام قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، علي دودح أن "مسلحي تنظيم داعش عاودوا الانتشار في قرى وقصبات القضاء وتمكنوا من تعزيز تواجدهم فيها"، مبيناً ان "الايام الماضية والتي اقتربت فيها القوات الامنية من حدود القضاء شهدت انحساراً واضحاً لنشاطاتهم وتحركاتهم ونتج عن ذلك حركة نزوح واسعة".

واضاف دودح، أن "حركة تغيير بعض قطعات العسكرية وتأخر اطلاق عملية تحرير الشرقاط جعلت مسلحي داعش يعيدون انتشارهم وفتح دوائرهم الخاصة مثل (الحسبة، والقصاب خانة، ودوائر أخرى)"، مشيراً الى إن "هذه الدوائر كانت مغلقة".

وشنَّت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 20 غارة جوية على مواقع لتنظيم" داعش" المتطرف في العراق وسورية. وقالت القيادة المركزية لعلميات التحالف في بيان اليوم الاثنين ان "التحالف شن 10 ضربات جوية أخرى في العراق لتدمير مواقع لداعش قرب حديثة وهيت والموصل والقيارة والرمادي وتلعفر. وفي سورية لفت البيان الى ان "طائرات التحالف وجهت 10غارات وجهت في سوريا بالقرب من منبج ومارع استهدفت مواقع وعناصر داعش".

وقالت الأمم المتحدة ، اليوم الاثنين ،إن الجهود التي تبذلها حكومة العراق للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق متشددي تنظيم "داعش" بعد تفجير الكرادة في بغداد الذي أودى بحياة 324 شخصا يمكن أن تؤدي إلى "إعدام أبرياء".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان "من السهل جدا السماح لهذه الفظائع أن تؤجج نيران الانتقام. لكن الانتقام ليس هو العدالة". وقال زيد "في ظل ضعف النظام القضائي العراقي والأجواء السائدة في العراق يساورني قلق بالغ من إدانة أبرياء وإعدامهم ومن احتمال أن يستمر ذلك، وهو ما سيسفر لا محالة عن أخطاء قضائية يتعذر الرجوع عنها".

وذكر البيان أن رقابة الأمم المتحدة كشفت عن "تقاعس مستمر في احترام الإجراءات الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة والاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات". وكشف بيان الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 1200 شخص ينتظرون الإعدام قد يكون من بينهم مئات استنفذوا عمليات الطعن وصدر مرسوم رئاسي بتنفيذ الأحكام بحقهم.

واعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي  عقده في مبنى البرلمان، انه "تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشان التهم التي وجهها وزير الدفاع خالدي العبيدي، اليوم، الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من الاعضاء والشخصيات الاخرى"، محييا "شجاعة العبيدي على ادلائه بتلك المعلومات الخطيرة".

واضاف الزوبعي، ان "لجنة تقصي الحقائق ستتولى مهامها في كشف الحقائق والتحري بشأن تلك التهم الموجهة الى الجبوري وبقية الاعضاء من مجلس النواب، ومتابعة تلك الملفات في جميع المؤسسات ذات العلاقة بهذا الامر"، مشيرا إلى أن "لجنة التقضي وكشف الحقائق، ستضم عدد من اعضاء اللجان البرلمانية من بينها الامن والدفاع والعلاقات الخارجية، اضافة الى المالية".

واكد الزوبعي، "توجيه دعوات لضم  خبراء في مجال القانون وممثلين عن رئاسة الجمهورية ونقابة الصحفيين والمحامين ومنظمات المجتمع المدني في اللجنة المشكلة".

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه، اليوم الاثنين، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب الجبوري ونواب بـ"مساومته على عقود وتعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، ما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من جانبه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت خلال جلسة الاستجواب.