بروكسل تطالب بريطانيا بتقديم قانون لنقل وكالات الاتحاد من لندن

كشفت مسودة مشروع، سربت من المفوضية الأوروبية المكلفة بالتفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يتوقع أن تتحمل بريطانيا التكلفة الكاملة لنقل وكالتين رئيسيتين من لندن إلى دول الاتحاد بعد خروجها، في إشارة أخيرة إلى أن بروكسل تعتزم اللعب بجدية فيما يتعلق بتكاليف انسحاب المملكة المتحدة.

  وتبدو الخطة مؤكدة لرفع حرارة التفاوض بشأن ما يسمى بـ"فاتورة البريكست" بالنسبة لبريطانيا، وتتوقع أوروبا استعادة اثنين من أكثر وكالاتها المرموقة في المملكة المتحدة، والتي تتعلقان بالشؤون المصرفية والطبية، حيث توظف المئات من ذوي المهارات العالية في المكاتب الموجودة في دوكلاندز في لندن.

وفي الأسبوع الماضي، أشار الوزير البريطاني المكلف بـ"البريكست"، ديفيد ديفيس، إلى أن بريطانيا لا تقبل بأن الوكالات ستحتاج بالضرورة إلى إعادة التوطين داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروجها، وهو الموقف الذي رفضه كبار الشخصيات في أوروبا.

ووفقًا لمشروع مسودة التفاوض الذي حصل عليه موقع "بوليتيكو" أوروبا، فإن الاتحاد الأوروبي لا يريد نقل الوكالات داخل الاتحاد فحسب، ولكنه يريد أن تدفع بريطانيا التكاليف أيضًا، إذ قالت اللجنة، في الوثيقة المكونة من ثماني صفحات، إن "المملكة المتحدة يجب أن تغطي بالكامل التكاليف المحددة المتعلقة بعملية الانسحاب مثل نقل الوكالات أو هيئات الاتحاد الأخرى".

وتفاديًا للشك، أضافت اللجنة أن الالتزامات المالية للمملكة المتحدة، التي يمكن أن تصل إلى 60 مليار يورو وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي غير الرسمية، يجب أن تكون "باليورو" بدلًا من الجنيه الإسترليني، ما يزيد من تضخم مشروع القانون، نظرًا لانخفاض قيمة الجنيه منذ استفتاء يونيو/حزيران الماضي.

ومن المتوقع أن تقدم أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي حق استضافة إحدى مكتبي السلطة المصرفية الأوربية، وهو الوكالة الأوروبية للأدوية، والتي توظف نحو 900 من مواطني الاتحاد من جميع أنحاء القارة، وكان تم تسريب الوثيقة قبل اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جونكر،  مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في لندن الأسبوع المقبل لبحث المفاوضات المستقبلية.

وبيَّن مسؤولون في المملكة المتحدة، أنهم لا يعترفون بمبلغ الـ60 مليار يورو للمفوضية الأوروبية، والذي يتضمن مجموعة من الالتزامات لمشاريع مستقبلية وخصوم تاريخية، فيما يذكر أن مشروع القرار التفاوضي للجنة، الذي يمكن أن تعدله الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، هو التعليمات التفاوضية المفصلة التي سيتم تسليمها إلى ميشال بارنييه، المفاوض الرئيسي للاتحاد، قبل بدء المحادثات في يونيو.

وتستند الدول الأعضاء إلى "مبادئ توجيهية" أوسع نشرها رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، الشهر الماضي، ومن المقرر أن يتم الاتفاق عليها في قمة القادة الأوربيين يوم 29 أبريل/نيسان، فيما أوضحت أوروبا أنها لن توافق على طلب السيدة ماي، بإجراء محادثات بشأن العلاقة التجارية المستقبلية في المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، حتى يتم تسوية فاتورة "البريكسيت" من خلال الموافقة على منهجية لحسابها.

وتقدم الوثيقة المزيد من التفاصيل بشأن مطلب أوروبا الثاني، بأن يتم التوصل إلى اتفاق لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا، قبل بدء المباحثات التجارية، وتحدث المسؤولون البريطانيون عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن الحقوق المتبادلة، ولكن الوثيقة واضحة أن الاتحاد سوف يطالب بمستويات عالية من الضمان القانوني والتقني قبل الموافقة على الانتقال إلى محادثات بشأن العلاقات المستقبلية بين المملكة والاتحاد.