القوات العراقية تحبط هجومًا أنتحاريًا وتعتقل قيادييْن بارزَيْن في تنظيم "داعش" شمال بغداد

أحبطت القوات الأمنية، اليوم الخميس، استهداف انتحاري بحزام ناسف لزائري مدينة الكاظمية في بغداد ،لافتا الى اعتقال قياديين بارزين في تنظيم "داعش" خلال عمليات امنية نفذتها قواتها شمالي وغربي العاصمة بغداد ، في وقت يواجه رئيس الحكومة حيدر العبادي خيارين للتعامل مع قانون "العفو العام"، الذي انتقده، مؤخراً، ووصف اضافات البرلمان على بنوده بأنها "إجرامية".

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقى "العرب اليوم " نسخة منه ، انه "وفقًا لمعلومات استخبارية مؤكدة وبعد التنسيق مع احد مصادر القيادة مقتل احد اﻻرهابين اﻻنتحارين بعد نصب كمين له في منطقة (الطارمية- الغزيلية) ضمن قاطع مسؤولية الفوج 3 اللواء 22".

وأضاف ان "المتطرفين كان يحاول إيصاله الى مدينة الكاظمية المقدسة لاستهداف الزائرين".

وكانت القوات الأمنية احبطت في وقت سابق محاولة ارهابية بحزام ناسف على مدينة الكاظمية المقدسة. واكدت قيادات امنية القضاء على عدد من الخلايا الإرهابية المتواجد في مناطق شمالي وجنوبي بغداد، بعد تكثيف الجهود الاستخبارية في تلك المناطق.

بدوره أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، بأن عشرة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة، شمالي غرب بغداد. وقال المصدر في تصريح لـ"العرب اليوم" ،إن "عبوة ناسفة انفجرت، بالقرب من محال تجارية في منطقة الشعلة، شمالي غرب بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية هرعت الى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثتي القتيلين الى دائرة الطب العدلي، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش للبحث عن منفذي التفجير".

وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن اعتقال قياديين بارزين في تنظيم "داعش" خلال عمليات امنية نفذتها قواتها، شمالي وغربي العاصمة بغداد. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ، إن "قوة من استخبارات اللواء السادس في الشرطة الاتحادية نفذت، صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش في قضاء الطارمية، شمالي بغداد، اسفرت عن اعتقال مسؤول المراقبة فيما تسمى ولاية شمال بغداد التابعة لتنظيم "داعش" المدعو ابو عبد الله المشهداني".

وأضاف جودت، أن "قوة من استخبارات اللواء الثامن تمكنت، صباح اليوم، من اعتقال المسؤول الاداري لما يسمى بكتيبة الحمزة في ولاية الجنوب التابعة لتنظيم "داعش" المدعو خلف الزوبعي خلال عملية امنية نفذتها في منطقة الزيدان التابعة لقضاء ابو غري.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقلت 11 مطلوباً بتهم "إرهابية" خلال عملية أمنية نفذتها، جنوبي العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ"العرب اليوم" إن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والاستخبارات نفذت، ظهر اليوم، عملية دهم وتفتيش في قرية باوي التابعة لقضاء المدائن، جنوبي بغداد، مما أسفر عن اعتقال 11 شخصا مطلوباً وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ،عملية الاعتقال استندت إلى "معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات صادرة من القضاء العراقي"، مشيرا إلى أن "القوة نقلت المعتقلين الى مركز أمني لاستكمال التحقيق الأولي قبل إحالتهم الى القضاء".

وفي محافظة الرمادي اعلن مجلس محافظة الانبار، اليوم الخميس، عن تطهير القاطعين الشمالي والغربي من مدينة الفلوجة من العبوات الناسفة ومخلفات تنظيم (داعش) بالكامل. وقال عضو مجلس الانبار محمد ياسين في تصريح لـ"العرب اليوم" ،إن "القوات الامنية وفرق معالجة المتفجرات وبدعم من الدوائر الخدمية في الانبار وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، تمكنت من تطهير القاطع الشمالي والغربي من مدينة الفلوجة من العبوات الناسفة والمنازل المفخخة ومخلفات تنظيم داعش"، متعهدا بأن "الايام القليلة المقبلة ستشهد تطهير بقية مناطق المدينة مع تاهيل الخدمات والمشاريع المهمة من محطات الكهرباء والمولدات الاهلية ومحطات تنقية مياه الشرب وفتح الطرق الرئيسية والفرعية".

وأضاف ياسين، أن "الـ15 من شهر ايلول الحالي، سيكون موعد عودة الأسر النازحة الى مناطقهم في المدينة"، مؤكدا أن "أحياء الفلوجة جميعا تعرضت لعمليات ارهابية مما ادى الى انتشار المخلفات الحربية والعبوات الناسفة وغيرها".

وبدأت، اليوم الخميس، مراسم العودة الطوعية لنازحي مناطق الكرمة والصقلاوية في محافظة الانبار. وذكر محافظ الانبار صهيب الراوي ان "اليوم الاول من ايلول موعد بدء مراسم العودة الطوعية إلى ناحيتي الكرمة والصقلاوية في محافظة الانبار".

سياسيًا، اكد عدد من النواب العراقيين ،اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي امام فرصة كبيرة لاصلاح كابينته الحكومية والمجيء بوزراء تكنوقراط مستقلين بعيدا عن المحاصصة. ويواجه رئيس الحكومة حيدر العبادي خيارين للتعامل مع قانون "العفو العام"، الذي انتقده، مؤخراً، ووصف اضافات البرلمان على بنوده بأنها "إجرامية".

ويتعين على العبادي إمّا الطعن بالقانون امام القضاء لمخالفته احكام الدستور، أو تقديم مشروع قانون لتعديل الفقرات الاشكالية. واذا ما اختار العبادي الطريق الثانية، فإن عليه مواجهة البرلمان الذي سيعد التعديل بمثابة مشروع قانون "جديد" يجب التصويت عليه.

بدورها دافعت البرلمانية المسؤولة عن تعديل "العفو العام"، مؤكدة أن نسخة الحكومة كانت تشمل "فئات محدودة جداً". وقامت اللجنة بإضافة فقرات جديدة، اعتماداً على صلاحياتها المنصوص عليها بالدستور. وشككت اللجنة بإمكانية "الطعن" بالعفو العام لعدم وجود مخالفات.

وكان أكثر من 10 قضاة شاركوا لأسابيع مع الكتل السياسية ولجان برلمانية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون العفو العام. لكن رئيس الوزراء، وجّه يوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة لتعديلات مجلس النواب. وقال في مؤتمر صحفي إن "مجلس النواب أضاف على قانون العفو العام فقرات إجرامية "، مبيناً أن "الحكومة ترفض هذا الموضوع وسنقدم تعديلاً على هذه الفقرات". وأضاف "استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النواب قيّدها، بأن لا ينشأ عنه قتل أو عاهة دائمة".

وتابع العبادي "الأسبوع الماضي داهمت قواتنا الأمنية، مكاناً عثروا فيه على أطفال مختطفين. سوف يطلق سراح الخاطفين في ضوء القانون الجديد".

وقال العبادي في هذا الصدد إنه "في حال شاهد رجل أمن إرهابياً يضع حزاماً ناسفاً فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون سيطلق سراحه لأنه لم يقتل ولم يفجر نفسه".

وأقر مجلس النواب الخميس الماضي، قانون العفو العام، الذي طال انتظاره، ومن المرجح أن يشمل آلاف المحكومين. في خطوة اعتبر نواب أنها تهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساماً طائفياً. ويشمل القانون جميع المحكومين بالاعدام والعقوبات الأخرى باستثناء 13 فئة من الجرائم، منها: الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية.

ويتطرق القانون الى جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو احداث عاهة مستديمة، جرائم الاغتصاب، جرائم تهريب الآثار وجرائم غسل الاموال.

كما سيتولى قضاة التحقيق والمحاكم الخاصة تنفيذ القانون في مدة ثلاثين يوماً لكل متهم. وفي حال رفض قضاة التحقيق والمحاكم الخاصة شمول المتهم بقانون العفو، فيحق له تقديم طلب استئناف للمحاكم التمييزية، التي يتوجب عليها البت في الأمر خلال ثلاثين يوماً.

 ويقول النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية المسؤولة عن تعديلات قانون العفو، أنه "لولا الاضافات التي قام بها البرلمان، لكان القانون يشمل فئات قليلة جداً". ويؤكد توران،أن "التعديلات التي اجراها البرلمان كانت ضمن صلاحياته بكونه السلطة التشريعية الاعلى في البلاد"، لافتاً الى أن "ذلك جرى بالاتفاق مع الكتل السياسية ومجلس القضاء الأعلى".

ويرى عضو اللجنة القانونية، أن امام رئيس الحكومة خيارين للتعامل مع قانون العفو العام، إما أن يطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية، بكونه مخالفاً للدستور، أو تعديل القانون.ويقول إن على رئيس مجلس الوزراء عرض التعديل على شكل مشروع قانون جديد، مشيراً الى أن "التعديل سيمر بكل الاجراءات الاعتيادية في تشريع القوانين في البرلمان. قراءة أولى وثانية، قبل التصويت عليه".

ويقلل عضو اللجنة القانونية من إمكانية الطعن بدستورية "العفو العام"، عاداً أن "القانون لا يتضمن ثغرات للطعن، وليس فيه جنبة مالية يمكن استغلالها في الطعن". وبحسب النائب التركماني فإن البرلمان اضاف فقرات عدة على الصيغة التي ارسلتها الحكومة. مبيناً أن ابرز هذه التعديلات هي التي ادخلت على المادة 4 المتعلقة بتوضح الجرائم المستثناة من القانون.

كما أضافت اللجنة القانونية المادة 10، التي تنص على منح عفو عام "عن العراقي المحكوم بالإعدام او باحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً اكتسب درجة البتات أم لم يكتسب اذا كان المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية المحتلة لغاية (2011) على أن لايكون محكوماً بقتل عراقي".

ويقول النائب ماجد الغراوي، عضو كتلة الاحرار، إن "المادة 10 لم تتعرض للانتقاد من أي طرف". وكان نواب عن كتلة الاحرار قد كشفوا بعد إقرار "العفو العام"، ان القانون سيشمل 30 معتقلاً من التيار الصدري. وأشاروا إلى أن وجود شكوى مباشرة من واشنطن ضد معتقلي التيار الصدري.

وعن انتقاد رئيس الحكومة للتعديلات التي طرأت على "جرائم الخطف"، يقول الغراوي إن "المادة اشترطت أن لا تكون عملية أدت الى القتل أو العاهة المستديمة، وموافقة صاحب الشكوى. واذا رفض الأخير فلن يشمل بالعفو".

ويتهم عضو كتلة الاحرار جناح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بمحاولة التشويش على الشارع، عبر بث دعايات غير صحيحة حول "العفو العام". ويقول الغراوي إن "جناح المالكي يستخدم اتباعه المنتشرين بكثافة في المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي لمهاجمة القانون، على الرغم من أن اكثر نوابه صوتوا على القانون".

النائب الصدري، وهو عضو اللجنة الامنية، قال إن "هذا الفريق يستغل غضب الشارع على السلطة، ويحاول تسقيط القانون". وذكّر بأن "القانون كان لدى الحكومة التي تداولت النقاش مع كل الكتل السياسية و12 قاضياً قد أرسل الى البرلمان".

بدوره يؤكد النائب عماد يوخنا، مقرر البرلمان، أن جلسة التصويت على القانون حضرها 234 نائباً، نافياً خروج أي نائب من الجلسة اثناء عملية التصويت التي جرت بالأغلبية.

وأضاف يوخنا، "كان هناك عدد قليل من نواب دولة القانون ممن اعترضوا على بعض فقرات القانون. لم نحسب الاصوات الموافقة، لأن الاغلبية كانت واضحة، والغالبية رفعت أيديها".