أوروبا تُعيد الأفغان إلى وطنهم وتحديات كبيرة بانتظار الحكومة

أصبحت أفغانستان نفسها، الدولة الوحيدة التي تعتبر ملجأ لعدد كبير من اللاجئين الأفغان، حسبما تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، حيث يتوقع الخبراء أن مليون ونصف مهاجر أفغاني، سوف يعودون إلى بلادهم في نهاية العام الجاري، ليصبح الإقبال عليها من قبل الأفغان المهاجرين، أكثر منه بالنسبة إلى أوروبا ومنطقة جنوب آسيا.

وأضافت الصحيفة الأميركية البارزة، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن عددًا كبيرًا من الأفغان العائدين إلى ديارهم، يأتون من أوروبا، بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه بين أوروبا وأفغانستان، بإعادة عشرات الآلاف من اللاجئين، الذين لم يحصلوا على حق اللجوء، كما أن هناك عدد آخر سوف يتمّ ترحيله من إيران وباكستان.

وسلّطت "نيويورك تايمز" الضوء على حالة اللاجئين الأفغان في باكستان، حيث أن الإحصاءات المنشورة من قبل هيئة الأمم المتحدة تشير إلى 1.3 مليون لاجئ أفغاني، يعيشون في باكستان، بالإضافة إلى حوالي 700 ألف آخرين غير موثقين، موضحة أن أعدادًا كبيرة من اللاجئين الأفغان في باكستان، شكوا كثيرا من جراء ممارسات السلطات الباكستانية ضدهم.
من ناحيتها، أعلنت السلطات الباكستانية منح اللاجئين الأفغان غير المسجلين، مهلة حتى يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث يقوموا خلالها باستيفاء الأوراق المطلوبة، من جوازات السفر والتأشيرات، وهو الأمر الذي يبدو مستحيلا، حيث أنه في حالة عدم تمكنهم من ذلك سوف يواجهون إما الاعتقال أو الترحيل، وهو ما يعني أن أعدادا كبيرة من اللاجئين الأفغانيين، سيعودون إلى بلادهم من الأراضي الباكستانية، خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت القشة الأخيرة للسيد غلام الله، وهو أب لعشرة أبناء، معظمهم ملتحقين بالمدارس الباكستانية، وأحدهم متزوج من سيدة باكستانية، هو قيام الشرطة باقتحام منزله ومعهم كلاب.
ويقول الرجل الأفغاني إنه جاء إلى الأراضي الباكستانية لإنقاذ شرفه ودينه، إلا أنه في النهاية لم يجد مبتغاه، موضحا أن الشرطة الباكستانية منحته خمسة عشر يوما، كمهلة لمغادرة البلاد، حيث يستقر الآن في معسكرا للاجئين في منطقة جلال أباد، شرق الأراضي الأفغانية.

أما رئيس المنظمة الدولية لمكتب الهجرة في كابول، لورانس هارت، فيقول إنه "مع الزيادة الكبيرة في أعداد الأفغان العائدين سواء من باكستان أو إيران وكذلك من أوروبا، فإن البلاد ربما تكون على موعد مع عاصفة كبيرة، لأن حاجات العائدين ربما سوف تكون أكبر بكثير من احتمال الحكومة.

فيما لا تملك منظمات الإغاثة، ميزانيات لرعاية العديد من الوافدين الجدد، وبخاصة مع تزايد احتمالات زيادة نسبة النزوح داخليا، من جراء الصراع الحالي بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وهو ما يعني أن أحوال المخيمات التي يقطنها الأفغان النازحين، سوف تزداد تدهورًا خلال المرحلة المقبلة.

ومن هنا ربما يكون هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح داخلي في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى العائدين إلى البلاد من الخارج، وهو ما يعني خلق مستوطنات جديدة، زيادة الضغط بصورة كبيرة على القرى والمدن المزدحمة أساسا في الداخل الأفغاني، وكذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين كافة.

وتقول الصحيفة الأمريكية أن النرويج قامت بإعادة حوالي 442 أفغاني بالقوة إلى بلادهم، في حين أن ألمانيا أعادت حوالي 2900 لاجىء إلى الأراضي الأفغانية، ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الحكومة الأفغانية، لإعادة اللاجئين الأفغان الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء على الأراضي الأوروبية، وهو ما يعني إعادة عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان من جديد إلى بلدانهم.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن العديد من الحالات كانوا لأشخاص عاشوا في بلاد اللجوء لعقود طويلة من الزمن، وبينهم أشخاص ولدوا هناك، ولكنهم سوف تتم إعادتهم إلى بلادهم مرة أخرى.
وتقول مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان مايا أميراتونجا، أن الصعوبة التي يواجهونها في المرحلة الراهنة، تتمثل في التعامل مع المواطنين الأفغان، الذين تركوا البلاد منذ الثمانينات من القرن الماضي، وبالتالي فهم لا يعرفون بلادهم الآن.