خالد اليماني يُؤكّد مخاطبة العراق بشأن تصريحات أطلقتها ميليشيات "شيعية"

أكّد خالد اليماني، وزير الخارجية اليمنى، أن بلاده بصدد مخاطبة الحكومة العراقية والاستفسار بشأن تصريحات أطلقتها ميليشيات "شيعية" متطرفة في العراق وما ستقوم به الحكومة حيال ذلك، موضحا أن بلاده تعمل وفق العمل العربي المشترك الذي يشدد على عدم التدخل في شؤون أي دولة عربية.

وأضاف الوزير، خلال حديث مع "الشرق الأوسط"، أن الحكومة اليمنية تنتظر الرد من لبنان بشأن تدخلات "حزب الله"، ولبنان لا يقبل أن يختطف من قبل ميليشيات تأتمر بأمر ولاية الفقيه، مشددا على أن بلاده ستتخاطب مع أي دولة يتورط رعاياها في الشأن اليمني، وأشار الوزير إلى أن هناك كثيرا من التلاعب حصل، ومن ذلك ما قام به وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السابق (منسق الشؤون الإنسانية)، باستخدام طيران الأمم المتحدة لإدخال بعض السياسيين منهم أعضاء البرلمان البريطاني والأوروبي، والحكومة اليوم أوقفت كل تلك التلاعبات والنشاط الخارج حتى عن القانون الدولي.

الانقلابيون يسعون إلى حزب مسلح

قال وزير الخارجية اليمني إن المبعوث الدولي قام بعدة زيارات التقى فيها الرئيس هادي، التي بدأت في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، عندما قدم مشروع الإطار للمفاوضات وقدم كذلك ما عرف بمبادرة الحديدة، وبعدها استمرت اللقاءات والمشاورات بشأن مبادرة "الحديدة"، وزار صنعاء والتقى الطرف الانقلابي، وتحدث معهم عن تفاصيل المبادرة، حصل تغير في موقف الطرف الانقلابي والقبول ببعض ما ورد في المبادرة، واجتزاء بعض من بنودها، إلا أن العنصر الرئيسي في المبادرة "الانسحاب الكامل" لم يقبل، وعادة ما كرر الطرف الانقلابي رفضه الانسحاب الكامل، وبحسب قوله فإن الانقلابيين يريدون البقاء كطرف مسلح حتى بعد تسليم المناطق التي يسيطرون عليها، ونظرتهم في الحديدة، تتوافق مع رؤيتهم في مشروع الوطن، إذ يعملون على بقائهم كحزب مثل "حزب الله" يتعايش مع النظام السياسي ويبقى الرقم المعطل للحياة السياسية والاجتماعية، وهذا لن تقبل به الحكومة اليمنية، وأي دولة ذات سيادة وتحترم سلطة القانون لن تقبل بوجود ميليشيات على شكل "حزب الله" "تدير الحياة السياسية وتفرض الفيتو بقوة السلاح، وهذا لن يكون مقبولا من الحكومة والأشقاء، ويعمل الطرف الانقلابي على أن يضع نفسه على الطاولة كشريك معطل في تنمية الوطن، والحكومة تقبل به كشريك سياسي بعد تسليم السلاح والقبول بالانسحاب من جميع المدن التي يوجد فيها".

المفاوضات بعد الانسحاب

وأضاف اليماني أن المبعوث عرض أفكارا تعتمد على 3 نقاط هي، الانسحاب، وموارد الميناء التي تحال للبنك المركزي، ونوع من الإشراف للأمم المتحدة على "ميناء الحديدة، والصليف، وراس عيسى". هذه المبادئ كانت رئيسية في الخطة التي وافقت عليها الحكومة الشرعية، واشترطنا أن يكون الانسحاب كاملا من الساحل الغربي وغير مشروط، لأنه لا يكفي أن يكون الانسحاب من الحديدة، ويكون هناك وجود للانقلابين في "زبيد، وراس عيس" إذ لا تستطيع الحكومة العمل في ظل وجودهم في تلك المناطق.

والشرط الثاني الذي طالبت به الحكومة، والذي وضع في الخطة بعد تطويرها، يتمحور بشأن احترام التسلسل الهرمي للسلطة، والذي يعني أن جميع مؤسسات الدولة في جميع المناطق في الساحل الغربي، تتبع الحكومة الشرعية، وأن يكون إشراف مباشر للداخلية على أقسام الشرطة في هذه المدن، كذلك الموانئ.

وأضاف أنه لا بد أن لا يجتزئ الحل، ولا تقبل الحكومة بذلك، إذا هم أرادوا الخروج من الحديدة وهي خطوة إيجابية ضمن إجراءات بناء الثقة، ولكن هل ستنهي العمليات العسكرية التي تقوم بها الميليشيات، وهل انسحابهم سينهي كل العمليات في "صنعاء، ونهم، صعدة" "مشروع استعادة الدولة سيستمر، إلا في حال قبل الطرف الانقلابي بتنفيذ الشق الأمني من اتفاق الكويت، الذي يشمل الانسحاب وتسليم السلاح المتوسط والصواريخ الباليستية، ومن ثم يجري الترتيب للشق السياسي، والدخول في مفاوضات وهذا لا يعد إشكالا، والحكومة ليس لديها مانع، في التواصل للانسحاب من "تعز، وصنعاء" في المرحلة الأولى، وتباعا بقية المناطق وتسليم السلاح.

مماطلة مستمرة

شدد الوزير اليماني على أنه لا بد أن يدرك الجميع أن قرار استعادة الدولة من الانقلابيين اتخذ في عام 2015 منذ أن بدأت "عاصفة الحزم"، وبالتالي فإن عملية التحرير ستصل إلى العاصمة "صنعاء"، وتجزئة هذه العمليات العسكرية "تتوافق مع الظروف على الأرض، ومن ذلك ما يجري في الساحل، وتحرير هذه المدن سيقطع على الميليشيات الانقلابية موارد مهمة وإمدادات الأسلحة والصواريخ القادمة من إيران".

ويرى الوزير أن الحوثيين يبحثون حاليا عن حلول: "لإدراكهم أنهم في حال خسارتهم للحديدة، خسروا الرئة التي يتنفسون بها، في المقابل الحكومة لن تركل وستواصل عملياتها العسكرية في تحرير المناطق، بالتوازي مع مساعينا في نشر السلام ومد أيادينا إلى إنهاء هذه الحرب بما يضمن سلامة وأمن البلاد من الأعمال التي تقوم بها الميليشيات".

مطار صنعاء ليس رئيسيا

"لا بد أن يعلم الجميع أن اعتبار مطار (صنعاء) المطار الرئيسي، يعد خطأ، وفقا للقانون الدولي، بحكم أن السلطة الشرعية نقلت العاصمة إلى (عدن)". يقول وزير الخارجية اليمني هنا: "صنعاء تصبح مدينة داخلية بحسب مفهوم الدولة، فأي رحلات تصل بموافقة الحكومة، لا بد أن تأتي إلى عدن ومن ثم إلى صنعاء، بحسب القانون الدولي".

ويقر اليماني بوجود "أخطاء كثيرة"، ويشرح ذلك بالقول: "سمحنا لعمليات الأمم المتحدة أن تذهب مباشرة إلى صنعاء وهذا خطأ، إذ ينبغي لهذه العمليات أن تكون وجهتها الأولى عدن لإنهاء إجراءات الجوازات وكل ما يتعلق بتلك الرحلات، وهناك أعداد دخلت دون المرور عبر الإطار الشرعي وقانون الدولة"، مستطردا أن "هناك كثيرا من التلاعب، وكنا في الوقت السابق نواجه هذه المشكلة، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السابق، الذي كان يستخدم طيران الأمم المتحدة لإدخال بعض السياسيين منهم أعضاء البرلمان البريطاني، وآخرون في البرلمان الأوروبي، واليوم نجحت الحكومة في وقف هذا النشاط، وأوضحت الحكومة أنها لا تمانع لكن إذا قبلنا أن عدن هي العاصمة (المؤقتة) وما بقي هي مدن وما بها من مطارات داخلية، ونحن بصدد مراجعة هذه الوثيقة مع شركائنا في حال قبلنا في لحظة التعاطي مع مطار صنعاء".

التهريب الإيراني.. والجزر الخاوية

استمرت إيران "وهذا ما رصد في الآونة الأخيرة برفد الانقلابيين بالصواريخ، وإرسال كوادر (حزب الله) في عمليات التدريب والتجهيز وتركيب الصواريخ".

يقول الوزير: "هذه عملية معقدة لا يمكن لأي عسكري القيام بها مهما كانت خبراته، وهي أيضا موثقة بالأدلة وجرى تثبيتها في الأشهر الماضية، والحكومة والتحالف العربي قدما كل الأدلة على تقديم إيران تكنولوجيا الطائرة من دون طيار الانتحارية، وقدمنا أدلة على إرسال إيران لألغام مموهة العشبية والتي تهدف إلى أحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية دون النظر للقانون الدولي، وهناك ألغام استخدمت في المياه البحرية وسيبقى أثرها لسنوات طويلة، مع استخدامهم للقوارب السريعة لإحداث ضرر في الملاحة الدولية".

ويؤكد اليماني أن حكومة بلاده قدمت ملفات كثيرة لمجلس الأمن حول تورط إيران بالاشتراك مع مكونات التحالف الأخرى. "

قدمنا كثيرا من الرسائل إلى رئيس مجلس الأمن حول انتهاكات إيران، وطالبنا باتخاذ خطوات أكثر قوة، وبخاصة أن نرتكز على نقطة قانونية كما أشار فريق الخبراء الخاص بمجلس الأمن الذي أشار إلى أن إيران غير ممتثلة للبند (14) من قرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بحضر الأسلحة، إذا ما زالت تمد الحوثيين بالأسلحة والدعم الفني".

وأشار إلى أن الدعم الإيراني، بحسب ما جرى رصده من قبل التحالف، أو ما قدم من تقارير لعدد من مخابرات الدول الحليفة، يقومون بإنزال في "جزر في البحر الأحمر قريبة من الساحل الغربي وغير مأهولة، ويقوم الطرف الانقلابي بمناولة ما نزل في هذه الجزر ونقلها إلى الساحل، موضحا أن مراقبة الحصر في هذه المساحة الشاسعة عادة ما يكون صعبا، يجري القبض والتحفظ على بعض هذه الحمولات، وفي الغالب يكون صعبا".

وحدّد الوزير الإشكالية في أن أنظمة الرقابة للأمم المتحدة حددت أن ما يزيد على مائة طن تنطبق عليه أنظمة الرقابة، وأقل من ذلك لا تنطبق عليها، ولا بد أن يدرك الجميع أن القوارب الصغيرة التي تتحرك في جنوب البحر الأحمر بالآلاف من الصيادين، وحركة التجارة البينية، وهذا كله لا يمكن تطبيق الرقابة عليها، لذا طالبنا بتطوير "خفر السواحل اليمني" وهذا يساعد في تقليص عملية التهريب.