إيران تعترف بالتحرش بمفتشات "الطاقة الذرية" في نطنز النووية والوكالة تستنكر

اعترف مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، ضمنياً بوقوع عمليات تحرش ضد مفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أبريل/ نيسان الماضي. وكتب غريب آبادي في تدوينة له عبر "تويتر"، وهو يدافع عما حدث للمفتشات الدوليات خلال زيارة عدد من المنشآت النووية الإيرانية إن "الإجراءات الأمنية المشددة في منشآت إيران معقولة ومنطقية".

وأضاف:"سيواجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل تدريجي قواعد وأنظمة جديدة وصارمة للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية". وزعم الدبلوماسي الإيراني، أن "بلاده سوف تسمح لمفتشي الوكالة بالقيام بتغيير معدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بهم في كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكداً أن "بطاقات كاميرات المراقبة سيتم الاحتفاظ بها في إيران تحت ختم مشترك بين طهران والوكالة الدولية".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن دبلوماسيين غربيين، قولهم إن حراس منشآت نووية إيرانية اعتدوا مرارًا على مفتشات وكالة الطاقة الذرية. وذكرت الصحيفة الأميركية، في تقرير لها نشره موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، الثلاثاء، أن "الأحداث التي وقعت في السابق في منشأة نطنز النووية ولم يتم الإبلاغ عنها تضمنت لمس مفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقة غير لائقة من قبل حراس ذكور وإصدار أمر بخلع بعض ملابسهن".

وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، وقائع تعرض لها مفتشوها في إيران بأنها "غير مقبولة". وكان مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، قد اعترف ضمنياً بوقوع عمليات تحرش ضد مفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أصدرته ردا على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" حول هذه الوقائع، قائلة إن :"مضايقة مفتشي الوكالة أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف البيان قائلا: "في الأشهر الماضية، وقعت بعض الحوادث المتعلقة بفحوص أمنية لمفتشي الوكالة في منشأة إيرانية واحدة".
ولم تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتعامل مع تفاصيل عمليات التفتيش على أنها سرية، ما إذا كانت الوقائع جرت مع مفتشين أم مفتشات، كما لم تذكر تفاصيل عن تلك الوقائع. وتابعت الوكالة قائلة: "أثارت الوكالة هذه المسألة على الفور وبحزم مع إيران لتشرح بعبارات واضحة للغاية ولا لبس فيها أن مثل هذه الوقائع، المتعلقة بالأمن والتي تعرض لها موظفو الوكالة، غير مقبولة ويجب ألا تتكرر مرة أخرى".

وأشارت إلى أن إيران قدمت توضيحات تتعلق بالإجراءات الأمنية المعززة في أعقاب الأحداث في أحد مرافقها، لافتة إلى أنه نتيجة لتبادل هذه المعلومات بين الوكالة وإيران، لم تتكرر مثل هذه الوقائع مرة أخرى. يأتي ذلك بعد أن قال دبلوماسيون إن موظفي أمن أخضعوا مفتشات لعمليات تفتيش غير لائقة وصفتها الولايات المتحدة بأنها مضايقات. وقال دبلوماسيون تابعون للوكالة إنه في أول واقعة هذا العام في موقع نطنز النووي، تعرضت مفتشة لتفتيش ذاتي لا داعي له من قبل أفراد الأمن.

ولا تزال تفاصيل الواقعة التي جرت في شهر يونيو/ حزيران غير واضحة كما هو الحال مع عدد من الوقائع المتكررة في منشأة نطنز الخاصة بتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض. حيث وقع في أبريل /نيسان انفجار وانقطاع للكهرباء بالمنشأة الرئيسية بإيران. وقالت الولايات المتحدة، في ورقة قدمتها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، إنه: "لا يزال مفتشو الوكالة يواجهون مضايقات غير ملائمة من مسؤولي الأمن الإيرانيين في المنشآت النووية".

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام حكومية أن إيران عينت اليوم الثلاثاء علي باقري كني، وهو دبلوماسي مخضرم من غلاة المحافظين، محل عباس عراقجي نائب وزير الخارجية لقيادة المحادثات بشأن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.
وكان باقري، الذي عُين نائبا لوزير الخارجية للشؤون السياسية، مفاوضا كبيرا في المحادثات النووية بين إيران والغرب في عهد الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد من 2007 إلى 2013، وهو من أقارب الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن حسين أمير عبد اللهيان، وهو دبلوماسي مناهض للغرب اختير وزيرا للخارجية، عين محمد فتح علي ليكون نائبه للشؤون الإدارية والمالية ومهدي صفري نائبه للشؤون الاقتصادية. وكان مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا قد كتب في تدوينة له عبر "تويتر"، وهو يدافع عما حدث للمفتشات الدوليات خلال زيارة عدد من المنشآت النووية الإيرانية إن "الإجراءات الأمنية المشددة في منشآت إيران معقولة ومنطقية".

وأضاف:"سيواجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل تدريجي قواعد وأنظمة جديدة وصارمة للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية". وزعم الدبلوماسي الإيراني، أن "بلاده سوف تسمح لمفتشي الوكالة بالقيام بتغيير معدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بهم في كاميرات المراقبة الموجودة في المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكداً أن "بطاقات كاميرات المراقبة سيتم الاحتفاظ بها في إيران تحت ختم مشترك بين طهران والوكالة الدولية".

وأعلنت إيران عن تشديد الإجراءات الأمنية في منشآتها بشكل منطقي ومعقول، مشيرة إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأقلموا بالتدريج مع القواعد والتعليمات الجديدة. وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي عبر "تويتر": "تم تشديد الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية بشكل منطقي ومعقول". وأضاف أن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأقلموا تدريجيا مع القواعد والتعليمات الجديدة"".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زار طهران يوم الأحد الماضي، وأجرى خلالها محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وقد تقرر في البيان المشترك بعد اللقاء، أن يتم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبديل بطاقات الذاكرة لعدد من اجهزة الرقابة، والتي سيتم الحفاظ عليها في إيران بختم مشترك". أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه ليس هناك أي مبرر لدى مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار قرار ينتقد إيران.

وقال أوليانوف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية الثلاثاء: "أعتقد أنه لن يصدر عن مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار يتضمن انتقادات لإيران. ونظرا لزيارة المدير العام للوكالة الدولية رفائيل غروسي لطهران، والاتفاقات التي تم تحقيقها هناك، لا يوجد أي أساس لمثل هذا القرار". وأشار إلى أن المناقشات حول إيران في مجلس المدراء تجري بشكل هادئ. وبشأن استئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أكد أوليانوف أن "موعد استئناف المفاوضات لم يتحدد بعد".

وتعليقا على تصريحات الجانب الإيراني عن قرب استئناف الحوار، قال المندوب الروسي: "نود أن نأمل بأن الإيرانيين جاهزون تقريبا للعودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا، وإذا تم ذلك، فنحن سنرحب". يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران اتفقتا خلال زيارة مدير الوكالة لطهران نهاية الأسبوع الماضي على مواصلة العمل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأعلنت الخارجية الإيرانية مؤخرا أن الحوار في فيينا حول الاتفاق النووي سيستأنف قريبا.

وفي 11 من أبريل/نيسان الماضي، تعرضت منشأة "نطنز"، وهي أهم منشأة نووية إيرانية، لهجوم تسبب بوقف الأنشطة النووية، وقد حملت إيران إسرائيل المسؤولية. وذكر أحد الدبلوماسيين للصحيفة الأميركية أن "هناك أربع حالات على الأقل من الإيذاء الجسدي حتى الآن"، فيما قدر دبلوماسي آخر عدد حالات التحرش بأربع أو خمس.

قد يهمك ايضا 

"الطاقة الذرية" تكشف حجم إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب رغم تحذيرات الغرب وتعتبره تهديداً للاتفاق النووي

إيران تعلق لأول مرة على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية