بودن تجتمع مع الاتحاد التونسي للشغل الذي أكد لـ"الإخوان" أن الحل ليس في الشارع

أشرفت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مساء الاثنين، في قصر الحكومة بالقصبة، على جلسة الحوار الأولى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة امينه العام نور الدين الطبوبي.
ونوهت بودن بالدور التاريخي لاتحاد الشغل، معتبرة أنه شريك أساسي وفاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة والإصلاحات الضرورية التي ستعتمدها.
وشدّدت على أن الحوار مع الاتحاد التونسي للشغل يجب ان يتسم بالصدق والصراحة للتأسيس لعمل تشاركي بين الطرفين والاتجاه بخطى ثابتة نحو الإصلاحات الجوهرية وتحقيق مطالب التونسيين.
كما أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنه لا عودة لما قبل أحداث 25 تموز/ يوليو في تونس، في إشارة إلى القرارات الرئاسية الخاصة بتجميد عمل البرلمان.
وأضاف الطبوبي، أن: "القرار لا بد أن يكون تونسيا تونسيا، والحل اليوم ليس في الشارع بل من خلال الاقتراحات"، وذلك في إشارة إلى احتجاجات الإخوان أمام مقر البرلمان.
ودعا الطبوبي إلى ضرورة "قيام الرئاسة التونسية بتوحيد كل العائلات رغم الاختلاف بينها".
وقال الطبوبي، عقب لقاء نجلاء بودن، رئيس الحكومة التونسية، ووفد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي،إن:"لدى الاتحاد إرادة لحلحلة  جميع الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العالقة في البلاد".
وأكد أن رئيسة الحكومة وافقت على مقترح الاتحاد المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، والتزامها بالتعهدات الاجتماعية السابقة بما فيها الاتفاقيات الموقعه مع الاتحاد.
وأكد وزير العمل التونسي نصر الدين النصيبي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، التزام حكومة نجلاء بودن بتنفيذ الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس.
وقال:"وصلنا إلى نقطة دقيقة جدا والحلول ستكون بطريقة تشاركية''، موضحا أن الحكومة أكدت التزامها بالتعهدات الاجتماعية السابقة.
وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد التونسي للشغل تتضمن: تسوية وضعيات عمال الحضائر، حيث ستشمل الدفعة الأولى 6000 عاملا قبل يوم 15 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الاتفاق على البرنامج الهيكلي لإصلاح المؤسسات الحكومية حالة بحالة حتى تستعيد توازنها المالي.
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق  كذلك خلال اللقاء على إنشاء "لجان عمل وتفكير مشتركة تعمل على إخراج تونس من ظرفها الحالي الذي يتسم بالدقة".
وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد بالتصدي لكل محاولات ضرب بلاده من الداخل.
وفي أول رد فعل له على مظاهرات الإخوان أمام البرلمان، التي تم تنظيمها الأحد، قال الرئيس التونسي: "هناك من يحاول زرع الفتنة في بلادنا".
وطوقت قوات الأمن التونسي، مقر البرلمان، وسط العاصمة تونس، خشية اقتحامه من قبل أنصار النهضة الإخوانية بعد تظاهرهم في شارع 20 مارس المحاذي للمقر رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد.
وحاول المحتجون الاعتداء على العناصر الأمنية التي قامت بتطويق مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في منطقة باردو (إحدى ضواحي العاصمة).
ورفع المحتجون المناهضون لقرارات الرئيس التونسي القاضية بتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب يوم 25 يوليو/تموز ، شعارات تحريضية ضد قيس سعيد والرئاسة التونسية.

قد يهمك ايضاً

تصعيد غير مسبوق وبوادر "أزمة دبلوماسية" بين تونس وشركائها الأوروبيين والأميركيين

الحكومة التونسية تعلن إستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية