أطراف الطبقة السياسية العراقية تصارع للحفاظ على كراسيها دون منازع

بدأ أطراف الطبقة السياسية التي أحكمت القبضة على العملية السياسية وإدارة الحكم في العراق، وسجنتها خلف أسوار المنطقة الخضراء، نحو اربعة عشرة عاماً، البحث عن مخرجات جديدة للحفاظ على كراسيها والمسك بعصا القيادة ودفة الحكم بيدها من دون منازع. فستة أشهر هي كل ما تبقى من ولاية حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد ثلاث سنوات صاخبة بالأحداث، انشغلت خلالها بالحرب على تنظيم "داعش" وتكللت بالانتصار أخيراً بعد استعادة السيطرة على جميع البلدات التي احتلها "داعش" في صيف العام 2014.

ولكن الآتي لن يكون سهلا، فالعبادي الذي تسلم الحكم حاملا تركة ثقيلة من زميله في حزب "الدعوة" نوري المالكي، يواجه اليوم مشاكل أخرى، فالرجل تصاعدت شعبيته في الآونة الأخيرة حتى بات يسمى بـ"رجل المهمات الصعبة" هل ينجح في الاختبار الجديد؟ وعندما تسلم العبادي الحكم في آب/أغسطس العام 2014 لم يكن في وضع يحسد عليه، ودشن حكمه بخلاف عميق مع زعيمه في الحزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي وصف ماجرى بالخيانة بعد إبعاده من السلطة، بينما كانت ثلث البلاد تحت سيطرة المتطرفين حيث وصلوا إلى مشارف العاصمة بغداد، في حين كانت خزانة الدولة من الأموال فارغة، تزامنت مع انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أقل من (20) دولارا في بلد يعتمد 95% من دخله القومي على إنتاج النفط.

في وقت قال أكبر سیاسي سني في العراق إنه سیؤيد حصول رئیس الوزراء حیدر العبادي على فترة جديدة إذا أوفى بشروط منھا إخضاع الفصائل المسلحة (على حد تعبیره) لسلطة الدولة. وقال النجیفي في مقابلة مع "رويترز" عندما سئل ھل سیدعم العبادي "ھذا وارد جدا بالطبع.. لكن ھذا الأمر لم يتم إلى حد الآن... نحتاج إلى مفاوضات قبل ذلك، ولكن (سیاساته) ھي التیار الأقرب لنا في موضوع الانتخابات المقبلة".

وزعم نائب الرئیس العراقي إنه يريد للعبادي "أن يحسم وضعه" في انتمائه إلى حزب الدعوة الاسلامیة. وأوضح قائلا "يجب أن يخرج إلى المظلة الوطنیة وممكن أن يحصل على تأيید كبیر من أوساط الشعب العراقي". وأردف قائلا "نحن ندعمه لكن لیس دون شروط. لابد من اتفاق سیاسي مبني على المصالح المشتركة للعراقیین والخروج من الطائفیة السیاسیة.. والسیطرة على السلاح والعلاقات الدولیة المتوازنة. لدينا منھج كامل إذا اتفقنا علیه ممكن أن نكون سويا".

وخص بالذكر قوات الحشد الشعبي ووصفھا بأنھا واحدة من أكبر التحديات في عراق ما بعد "داعش" وقال إنه سیكون من المستحیل إجراء انتخابات قبل سیطرة الحكومة على أسلحتھا، وفق زعمه. وبشأن الأزمة السياسية مع إقليم كردستان بعد استفتاء الاستقلال عن العراق، وتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية، وإقرار الموازنة العامة في البلاد في ظل أزمة مالية خانقة، إضافة إلى مستقبل "الحشد الشعبي" أبرز التحديات التي تواجه العراق.

وبحسب تقرير لنقاش، فإن الأزمة التي اندلعت بين بغداد واربيل كانت خارج حسابات العراقيين، وبرغم مرور أكثر من شهرين عليها، وإعلان إقليم كردستان أخيراً رغبته في الحوار مع بغداد لحل الخلافات، إلا أن حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لا تبدو متحمسة، وتسعى لكسب الوقت لانتزاع مكاسب على الأرض يجعلها الطرف الأقوى في المفاوضات.

حتى الآن يضع العبادي شرطين أساسيين لبدء الحوار، الأول صدور إعلان صريح من حكومة إقليم كردستان بإلغاء نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي نال موافقة 92% من الكرد، وحاولت حكومة إقليم كردستان تنفيذه عبر إعلانها احترام تفسير المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء، إلا أن سياسيين في بغداد يقولون أن إعلان الاحترام يختلف عن إعلان الإلغاء.

أما الشرط الثاني فهو إصرار الحكومة الاتحادية على إدارة المعابر الحدودية الدولية لإقليم كردستان مع تركيا وإيران وسورية ونشر قوات اتحادية على طول الشريط الحدودي، وهذا يثير قلق الكرد من احتمال تهديدهم مستقبلا عبر حصار اقتصادي، إذ أن جزءا كبيراً من واردات حكومة إقليم كردستان تأتي من المنافذ الحدودية.

ويقول القيادي في حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" عبد الله الحاج سعيد أن "حجم التبادل التجاري مع تركيا وصل إلى عشرين مليار دولار، ومع ايران سبعة مليارات دولار"، وهو مؤشر إلى حجم الخسارة التي قد يتعرض لها الإقليم في حال تنازله عن المعابر لصالح الحكومة الاتحادية.

في الأيام القليلة الماضية تغير موقف الدول الكبرى بعض الشيء، عندما بدأت الأزمة كانوا يدعمون العبادي وانتقدوا الكرد، ولكن مع تصاعد رد فعل بغداد المبالغ بها إزاء الأزمة ووصول القوات الاتحادية و"الحشد الشعبي" إلى ضواحي اربيل، وعدم حماسة العبادي للحوار، بدأت الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بالضغط على بغداد للحوار ووقف الإجراءات ضد الإقليم.

ويقول مسؤول كبير في الحكومة الاتحادية فضل عدم الإشارة إلى اسمه إن "الحوارات مع إقليم كردستان ستبدأ قريبا ولكنها لن تكون سهلة إذا التزم الكرد مواقف متصلبة، الحوارات ستتناول في البداية الملف العسكري ووضع خريطة لانتشار القوات الاتحادية والبيشمركة على حدود سيتم الاتفاق عليها". ولكن القضايا الأخرى المتعلقة بإدارة النفط وحصة إقليم كردستان من الموازنة وإدارة المعابر الحدودية، طريقة حكم محافظة كركوك قد تأخذ بعض الوقت، وفقا للمسؤول ذاته.

في نيسان /ابريل الماضي كان من المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في البلاد، ولكن الحكومة العراقية لم تستطع تنظيمها، ووافقت الأحزاب الشيعية والسنية والكردية على تأجيلها ودمجها مع الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أيار /مايو العام المقبل. وبعد أشهر من السجالات الحامية داخل البرلمان تمكن النواب من اختيار مفوضية انتخابات جديدة ينتمي أعضاؤها إلى الأحزاب الرئيسية في البلاد كما جرت العادة، ولكن المفوضية ليست العنصر الأساسي لإجراء الانتخابات المقبلة، فالأوضاع السياسية والاجتماعية الجديدة التي ظهرت بعد الحرب على "داعش" تمثل تحديات جديدة.

لا تبدو الأحزاب السنّية متحمسة لإجراء الانتخابات في الربيع المقبل، والسبب أن المدن التي تمثل القاعدة الشعبية لهذه الأحزاب مدمرة بسبب المعارك ضد المتطرفين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ونصف سكانها نازحون خارج مدنهم حتى اليوم بسبب الفوضى الامنية والخوف من الاعتقالات التعسفية وانهيار الخدمات والبنى التحتية.

وتقول لقاء وردي النائب عن "تحالف القوى العراقية" (السني) "على الحكومة توفير متطلبات الانتخابات الديمقراطية في حال إصرارها على إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر، ليس من المعقول تنظيم الانتخابات في المحافظات السنية وتنتشر فيها قوات "الحشد الشعبي"، وملايين سكانها ما زالوا يعيشون في مخيمات النزوح خارج مدنهم". كما أن الحرب على "داعش" غيرت من موازين القوى السياسية، فهناك تشكيلات مسلحة شاركت في المعارك تريد استغلال شعبتها للمشاركة في السياسة، الفصائل الشيعية المنضوية في مؤسسة "الحشد الشعبي"، والتشكيلات العشائرية السنية تسعى لتقديم نفسها بديلا عن الأحزاب التقليدية.

ورغم أن قانون الأحزاب الذي اقره البرلمان العام 2015 وسيطبق للمرة الأولى في الانتخابات المقبلة يمنع التشكيلات المسلحة من المشاركة في الانتخابات، إلا أن هذه الفصائل بدأت تراوغ القانون عبر تسجيل نفسها كأحزاب وبأسماء جديدة، وهو ما يثير قلق الحكومة، والاحزاب التقليدية التي تخشى من خسارة رصيدها السياسي.

في المحصلة الانتخابات المقبلة ستكون الأكثر أهمية في البلاد لكونها أول انتخابات تجرى بعد القضاء على تنظيم "داعش". وعلى الرغم من أن العبادي أعلن السبت الماضي إجراء الانتخابات في موعدها إلا أن أحزاباً شيعية تتهمه بالسعي لتأجيل الانتخابات وتمديد عمل الحكومة لعامين.

بعد يوم على إعلان قوات الأمن العراقية استعادة السيطرة على بلدة راوة في الأنبار آخر معاقل "داعش" في البلاد، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن "المعركة المقبلة ستكون ضد الفساد"، ولكن هذه المعركة لن تكون سهلة في بلد ينخر الفساد جميع مفاصل الدولة على مدى العقد الماضي، بينما تواجه البلاد أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط والخسائر المادية الكبيرة التي تكبدتها البلاد في الحرب ضد "داعش".

وفي مؤتمر صحافي من محافظة كربلاء، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في 11 من الشهر الحالي أن خسارة العراق في حربه ضد "داعش" بلغت مائة مليار دولار". ويعلم العبادي أكثر من غيره حجم التحدي الاقتصادي الذي يواجه حكومته، فالرجل الذي تسلم الحكم وخزينة الدولة فارغة وتزامن حكمه مع انهيار أسعار النفط العالمية في بلد يعتمد دخله القومي بشكل أساسي على النفط يدرك جيدا أن المشكلة الاقتصادية هي الأخطر.

انشغال الجميع بالحرب على "داعش" لم يسمح بتسليط الضوء على الأزمة الاقتصادية السرية التي تواجه البلاد، ولم يسأل أحد كيف تمكنت الحكومة على مدى السنوات الثلاثة الماضية من تسيير أمور البلاد رغم تكاليف الحرب الباهظة. ومع انتهاء الحرب بدأ مسؤولون عراقيون يتحدثون عن ذلك، وأعلن عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب احمد حاجي الأسبوع الماضي أن "العراق مدين حاليا بـ (120) مليار دولار، ومصير البلاد بات في خطر"، فيما أعلن نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي أن حجم الديون أكبر من ذلك ويبلغ (133) مليار دولار.

الحكومة العراقية أرسلت الأسبوع الماضي مسودة قانون الموازنة إلى البرلمان، ووفقا للنائب هلال السهلاني فإن قيمة عجز الموازنة يبلغ 20%، فيما تسربت إشاعات عن نية الحكومة تخفيض رواتب موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من اربعة ملايين موظف. كما انتقدت حكومة إقليم كردستان مسودة الموازنة بسبب تخفيض حصتها إلى 12% بعدما كانت في السنوات الماضية 17% وهو ما أجبر النواب الكرد المقاطعين للبرلمان الاتحادي بالعودة إلى الجلسات لمنع التصويت عليها بهذه الصيغة خصوصا بعدما خسر الإقليم موارد مالية مستقلة كان يحصل عليها عبر بيع نفط كركوك.

كما أن النواب السنّة يتطلعون بشغف إلى مخصصات محافظاتهم المدمرة، والتي تحتاج إلى تخصيصات مالية أكبر من المعتاد لإعادة اعمارها، وطمأنة سكانها الغاضبين قبل الانتخابات، هذا يعني أن النقاشات ستكون محتدمة بين البرلمان والحكومة في شأن الموازنة.

ومنذ أيام تزايد الحديث عن مستقبل الفصائل الشيعية المعروفة باسم "الحشد الشعبي"، فالعبادي عليه التعامل مع قوة مسلحة عقائدية يبلغ قوامها أكثر من (100) ألف مقاتل، وإذا كان الجيش سيذهب إلى ثكناته، والشرطة إلى المراكز المناطقية، فأين ستذهب الفصائل الشيعية، وما مهامها الجديدة؟ وتنقسم الفصائل الشيعية إلى ثلاثة أقسام، التابعة إلى إيران وترتبط دينيا بالمرشد الإيراني علي خامنئي، والتابعة إلى المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف، والتابعة إلى الأحزاب الشيعية العراقية التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، و"المجلس الأعلى الإسلامي" بزعامة عمار الحكيم.

وتختلف الفصائل التابعة إلى إيران عن غيرها بأنها الأقوى والأكثر تسليحا وتسمى شعبيا باسم "الحشد الولائي" أي الذي يدين بالولاء لنظام ولاية الفقيه في إيران، وهي تعتبر أن العراق وسورية جبهة واحدة، وتؤكد بأن وجودها مستمر، ويبلغ عددها نحو (20) تشكيلا عسكريا أبرزها منظمة "بدر" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" و"سرايا الخراساني" و"النجباء" و"كتائب الإمام علي" و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب التيار الرسالي"، و"لواء اسد الله الغالب" و"قوات ابو الفضل العباس".

مقترحات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي أعلنها على مدى الشهور الماضية بشأن مستقبل الفصائل الشيعية عبر ضم من يرغب من المقاتلين إلى الجيش والشرطة وتتم مكافأة الآخرين منهم وعودتهم إلى الحياة المدنية، مرفوضة تماما من قبل الفصائل القريبة من ايران، بينما تضغط الولايات المتحدة على العبادي لإنهاء هذا الملف.

على العكس من ذلك فان الفصائل التابعة إلى المرجع الشيعي علي السيستاني وأبرزها "فرقة العباس القتالية"، وفصيل "سرايا السلام" التابع إلى رجل الدين مقتدى الصدر تحترم قرارات الحكومة وتعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع، واعلنت استعدادها لحل نفسها بعد القضاء على "داعش"، فيما دمجت اول فرقة عسكرية تابعة للسيستاني مع الجيش العراقي في تموز/يوليو الماضي. فالعبادي الذي نجح خلال فترة حكمه في مسك العصا من الوسط في الملفات الشائكة وتجنب الانخراط في خصومات مع الكتل السياسية، والإرادات الدولية المتصارعة خصوصا بين اميركا وإيران، يدخل الان في مرحلة الحسم، وعليه اتخاذ قرارات مصيرية قبل انتهاء ولايته، وهذه القرارات قد لا تعجب الجميع، بينما يسعى الرجل للحفاظ على شعبيته استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة لانتزاع ولاية جديدة.