عباس لن يقبل إلا بتسلّم السلطة لغزة ومصر تسعى لإقناعه بجولة ثانية من المحادثات

أوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لن يقبل سوى بتسلم السلطة قطاع غزة على غرار الضفة الغربية، رافضًا أن تأتي أي أموال ومساعدات إلى غزة سوى من خلال «الحكومة الفلسطينية الشرعية». وجاء موقفه فيما أنهت القوى والفصائل الفلسطينية، في شكل مؤقت، المباحثات التي ترعاها مصر بغرض التوصل إلى اتفاق طويل المدى للتهدئة مع إسرائيل، وتحقيق عملية المصالحة الداخلية الفلسطينية، وأرجأ ممثلو الحركات والجماعات التي انخرطت منذ أيام في لقاءات القاهرة لمناقشة ملفي التهدئة والمصالحة، انعقاد اجتماعاتهم مرة أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.

ويرعى جهاز المخابرات المصرية جولات متواصلة بين ممثلي القوى الفلسطينية، بغرض إعلان التوصل إلى اتفاق موسع للمصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» في قطاع غزة، وضمان استمرار سريان وقف النار بين إسرائيل والقوى المختلفة في القطاع وعلى رأسها «حماس».

ولم يشارك ممثلون عن حركة «فتح» في مباحثات القاهرة الأخيرة، غير أن عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، سلّم قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا إلى القاهرة ردًا رسميًا على ورقة مقترحات صاغتها مصر بغرض تحقيق المصالحة. وأعلنت «حماس» موافقتها على كل بنود المقترحات المصرية، فيما لم تشر «فتح» علانية إلى موقفها منها، واكتفت بالرد على القاهرة بشكل مباشر دون الإفصاح عن فحوى ردها.

ومساء الجمعة الماضي، قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في «حماس» عضو وفدها إلى القاهرة، حسام بدران، إن «حماس» تلقت «دعوة كريمة من جمهورية مصر العربية لزيارة القاهرة لمواصلة المباحثات المتعلقة بإنجاز المصالحة الوطنية، وسبل إنهاء حصار قطاع غزة وإعادة إعماره». وأوضح أن «وفد الحركة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأشقاء المصريين، ومع كل الفصائل الفلسطينية، وتركزت المباحثات حول ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة بما يحقق وحدة شعبنا الفلسطيني ويعزز صموده في وجه المحتل الغاصب».

وتابع بدران «تناولت المباحثات سبل بناء بيئة فلسطينية مناسبة لتحقيق ذلك، وفِي مقدمها رفع الإجراءات العقابية المفروضة على شعبنا في قطاع غزة، وتطبيق اتفاق المصالحة الشامل الموقع عام 2011. ومخرجات اتفاق بيروت في يناير/كانون الثاني 2017». ولفت إلى أن المباحثات «ركزت على آليات تثبيت وقف إطلاق النار المعلن عام 2014 بما يحقق كسر الحصار عن قطاع غزة، وبما يضمن رفع المعاناة عن شعبنا الصامد». وقال إن «المباحثات اتسمت بالجدية والحرص الكبير على تحقيق طموحات شعبنا وآماله».

وأفاد بدران بأنه «تم الاتفاق على استئناف الفصائل الوطنية اجتماعاتها في القاهرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة لمواصلة المباحثات وصولًا إلى تحقيق أهداف شعبنا في الوحدة وكسر الحصار"، مشددًا على أن المباحثات اتسمت بـ«الروح الوطنية العالية المسؤولة لقادة الفصائل الفلسطينية المجتمعين في القاهرة، الذين رسموا لوحة وطنية توافقية تبشّر بمستقبل أفضل دون إقصاء أو تهميش لأحد».

وفي رام الله، قال الرئيس محمود عباس في كلمة خلال الجلسة الختامية لاجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني وبثها التلفزيون الرسمي، السبت «في آخر لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الظهران، قلت له: إما أن تستلم السلطة كما هي في غزة وفي الضفة، دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد، وإما يستلمون هم (حماس)». ورفض صراحة مفاوضات التهدئة مع إسرائيل، متسائلًا «بالنسبة إلى التهدئة، لقد عملنا التهدئة سابقًا، وأنا الذي أعلنتها 2014. فما هي علاقة التهدئة بالمصالحة؟ ما الذي جد؟».

وأردف أبومازن «كان عندنا مطار وكنا نعمل على ميناء»، في إشارة إلى أن مقترحات التهدئة تتضمن سماح إسرائيل بخط بحري بين غزة والخارج "قبرص"، وتابع «قلنا لإخواننا المصريين: المصالحة لا تعني هدنة وتهدئة ومساعدات إنسانية وغيرها. قلنا إن المصالحة هي أن تعود الوحدة كما كانت "بين الضفة والقطاع". لا يوجد دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة. لن نقبل أن تكون غزة منفصلة... بل شعب موحد أرضًا وشعبًا».

وشدد عباس على أن أي أموال ومساعدات تأتي إلى غزة يجب أن تأتي من خلال الحكومة الفلسطينية الشرعية فقط. وأردف: «جربونا سابقًا. من الذي أعاد إعمار غزة؟ نحن عمّرنا وغيرنا سرق ولم يعمّر. نحن عمّرنا. ولكنْ أموال تذهب إلى هناك غزة فلا».

وجاء حديث عباس في وقت أنهت مصر جولة طويلة من المباحثات مع الفصائل الفلسطينية حول ملفي التهدئة والمصالحة من دون أن يشارك وفد حركة «فتح». ويؤكد تصريح عباس ما نشرته «الشرق الأوسط» حول رفضه اتفاق التهدئة التي تقترب مصر من التوصل إليه بين «حماس» وإسرائيل وإصراره على تسلم قطاع غزة بالكامل. ويدور الحديث عن «هدوء يقابله هدوء» ويشمل إلغاء التقييدات الإسرائيلية الأخيرة، ثم الولوج إلى مرحلة ثانية تجري فيها مباحثات حول صفقة أسرى وتتضمن إقامة مشاريع كبيرة لاحقًا في غزة، وستحاول مصر قبل استئناف المباحثات إقناع الرئيس الفلسطيني بالمشاركة في المباحثات المتعلقة بالتهدئة.

ويرى الرئيس عباس أن الاتفاق بين إسرائيل و«حماس» يصب في مصلحة ما يُعرف بـ«صفقة القرن» الأميركية ويكرّس فصل غزة عن الضفة. وقد أبلغ عباس أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني بذلك، وحصل منهم على تأييد لتوجهاته السياسية، الذي قال في بيانه الختامي إن «التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملًا فصائليًا كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية - الإسرائيلية عام 2014 وفقًا للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة».

وأقر المجلس المركزي خطة العمل التي قدمتها «لجنة غزة» بشأن معالجة الأوضاع في قطاع غزة، وطالب بتنفيذها كاملة، و«بما يحقق الشراكة السياسية، بدءًا بإنهاء الانقسام بمظاهره كافة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للقانون الأساسي، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة».

وأكد المجلس «رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءًا من صفقة القرن». وطالب بالإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة ومعاملتهم أسوة ببقية موظفي السلطة الفلسطينية، مشددًا على «استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءًا من المشكلة وليس جزءا من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان».

وتمسك المركزي بالدعوة إلى «مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت ورؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ 20 فبراير/ شباط 2018، ورفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة غزة"، وأكد «أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال». وعدّ أن «الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967».

وطلب المركزي من اللجنة التنفيذية تقديم جداول زمنية محددة تتضمن تحديدًا شاملًا للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

وفورًا انتقدت حركة «حماس» البيان الختامي لاجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، معتبرة أنه «بلا قيمة ويعبّر (فقط) عن موقف حركة فتح».