أميركا تشدد مجدداً على «إدارة» عائدات النفط «لدعم الشعب الليبي»

ركزت سلسلة اجتماعات عقدها مسؤولون أميركيون مع مسؤولي حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على «إدارة عائدات البلاد من النفط». وقال بيان للسفارة الأميركية إن «وفداً ضم نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوشوا هاريس، والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان، ناقش مساء أول من أمس في تونس مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، جهوده لزيادة الشفافية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي»، مشيراً إلى «الاتفاق على أهمية ضمان أن تذهب موارد ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية ودعم الشعب الليبي». من جانبه، قال الكبير إن «الاجتماع تناول التحديات الاقتصادية العالمية وجهود الشفافية والإفصاح، التي تبناها مصرف ليبيا المركزي، وتحقيق الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا».

وأعلنت السفارة الأميركية، في بيان ثانٍ، عن اجتماع عقده أيضاً، مساء أول من أمس، القائم بأعمالها أوردمان مع وفد من حكومة الدبيبة، برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، لمناقشة أهمية تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد. وقالت إن الولايات المتحدة «تتطلع إلى البناء على هذه المحادثات المهمة»، مشيرة مجدداً إلى «الاتفاق على أن عائدات ليبيا ملك لكل شعبها، ويجب توزيعها بشفافية وفي كنف المساءلة». إلى ذلك، قبلت محكمة استئناف الزاوية الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك العامة، سمير البلعزي، ضد قرار الدبيبة، الذي شارك مساء أول من أمس في مهرجان الفروسية الشعبية بطرابلس بإقالته، وتكليف مجلس إدارة جديد للمصلحة. وتزامن الحكم مع رسالة وجهها محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إلى الدبيبة يطالبه فيها بضرورة «استمرار غلق منظومة التسجيل العقاري لحين الانتهاء من المراحل الانتقالية الحالية».

كما طالب المنفي في الرسالة، التي تم تسريبها لوسائل إعلام محلية، بـ«تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري، وأن يقتصر دور المصلحة خلال المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط». في غضون ذلك، طالب 32 من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، رئيسه عقيلة صالح، في بيان مشترك، بعقد جلسة منقولة على الهواء لعرض ومناقشة دستور البلاد لعام 1951 غير المُعدل، والعودة للنظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة. ودعا البيان أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الغربية والجنوبية لتأييد هذا الطلب، لافتاً إلى «تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور». من جهة أخرى، قالت مصادر محلية إن «قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، رفضت دخول فريق من بعثة الأمم المتحدة إلى الجنوب، وأمرته بالعودة مجدداً إلى العاصمة طرابلس، بسبب عدم تلقي الجهات الأمنية والعسكرية أي أخطار مسبق»، بحسب المصادر. ولم يصدر بيان رسمي من الجيش حول الواقعة؛ لكن مصادر محلية، بالإضافة إلى مسؤول عسكري، أكدوا أن «غرفة عمليات الجنوب رفضت السماح بعبور رتل سيارات مصفحة تابع للمنظمة الدولية إلى الجنوب الليبي».

وكان «اللواء 128 المعزز»، التابع للجيش، قد أعلن تسيير آمره العميد حسن الزادمة دورية عسكرية صحراوية لتفقد مناطق الجنوب الحدودية، مشيراً إلى إشادة أعيان المناطق بدور الجيش في بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة. بموازاة ذلك، قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إنه نقل إلى عبد الله باثيلي، الممثل الخاص الجديد للأمين العام للمنظمة الدولية إلى ليبيا ورئيس بعثتها هناك، دعم مصر له، والتمنيات بنجاحه في فترة رئاسته، لافتاً، في بيان عبر «تويتر» مساء أول من أمس، إلى ما وصفه بالدور المحوري للبعثة الأممية في هذا المنعطف الحرج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة غرب طرابلس

حفتر يدعو مجدداً لـ«انتفاضة شعبية» ليبية