الرئيس الجزائري يصدر قرارًا بحظر سفر 20 شخصية سياسة خارج البلاد

 كشفت مصادر أمنية جزائرية، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أصدر إجراء يشمل 20 شخصية تصنف ضمن الشخصيات الجزائرية النافذة والمهمة بمنعهم من السفر خارج الجزائر لأسباب لم يتم تحديدها. وأضافت ذات المصادر أن هذا الإجراء الرئاسي قد دخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي، وأنه "مؤقت و ليس دائم على الأقل حتى الآن في انتظار صدور تعليمات جديدة".

وأعلنت أن قرار حظر هذه الشخصيات الجزائرية السياسية و العسكرية من السفر خارج البلاد قد شمل رئيس الوزراء الجزائري السابق "عبد المالك سلال"، الذي أنهيت مهامه منذ شهر و تم تعيين مكانه "عبد المجيد تبون" و وزير الصناعة و المناجم "عبد السلام بوشوارب" و 10 وزراء سابقين، لم يتم الكشف عن أسماءهم و 8 من كبار الشخصيات العسكرية في الجزائر برتبة "جنرال".

ولم تشير مصادرنا إلى الدوافع الحقيقية التي جعلت الرئيس الجزائري يُقدم على منع هذه الشخصيات النافذة جدًا والمرموقة من السفر خارج البلاد، خاصة في الوقت الراهن، وعلى الأمر الذي فاجئ المتتبعين للشأن الجزائري هو قرار حظر السفر خارج الجزائر على رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال، الذي كان حتى تاريخ إقالته من منصبه من على رأس الحكومة الجزائرية عشية حلول شهر رمضان الفضيل الماضي يُحظى بثقة الرئيس بوتفليقة، بل ولم يحظ أي رئيس وزراء جزائري في عهد الرئيس بوتفليقة بالامتيازات و الصلاحيات التي حظي بها سلال، فالرئيس بوتفليقة المتشبث بصلاحياته تشبث الطفل الرضيع بثدي أمه، والذي طرد وزراء ومسؤولين بسبب محاولتهم ممارسة صلاحياتهم القانونية، وطرد شخصيات نافذة في السلطة بسبب أنهم تجرأوا على ممارسة حقهم في انتقاد بعض التصرفات و القرارات في الصالونات المغلقة، وسمح مكرهًا لعبد المالك سلال بأن يكون رئيس جمهورية، لأن الرئيس الجزائري في سنة 2013 كان غير قادر سوى على القبول بأن يحل سلال محله في مهام رئيس الجمهورية التنفيذية، وحتى أن البعض اعتبر سلال هو الرئيس الجزائري منذ 2013 و حتى مايو/أيار 2017 تاريخ إنهاء مهامه.

وبعد إجراء الانتخابات النيابية في الجزائر يوم 4 مايو/أيار الماضي و الإعلان عن نتائجها الرسمية باشر سلال بإجراء مشاورات مع عدد من الأحزاب، لتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، والتقى بعدة قيادات حزبية وكانت كل المعطيات تفيد أن الرئيس الجزائري سيجدد الثقة في "رجل ثقته" عبد المالك سلال و يكلفه بتسيير الحكومة المقبلة،لكن في آخر لحظة انقلبت كل المعطيات و تم الإعلان عن "إنهاء مهام" عبد المالك سلال و تعيين مكانه عبد المجيد تبون.

و يعتقد المحللون أن سبب إقالة سلال من على رأس الحكومة الجزائرية ثم قرار منعه من السفر خارج الجزائر بأمر من الرئيس الجزائري كان بسبب الطموحات الكبيرة لسلال بأن يكون رئيس الجزائر المقبل، حيث أن المحيطون بالرئيس بوتفليقة والذين يمارسون السلطة عوضًا عنه دون تفويض بسبب مرضه و وجوده في عالم آخر غير عالمنا،  قرروا أن سلال  تمدد اكثر مما يجب وصار يشكل خطر كبير على زمرة الحكم  من أي  رجل آخر، على الرغم من أن سلال رجل مطيع للغاية و لا يمكنه التحرك بأي خطوة دون إيعاز منهم.

وجاء بسبب أداء حكومته الهزيل من جهة، وتجاوزه لصلاحياته في أكثر من مناسبة من جهة ثانية، فالرجل اتخذ عدة قرارات دون العودة للرئاسة، مستفيدًا من الصلاحيات التي منحها له الرئيس بوتفليقة للبث في القضايا ذات الطابع الاستعجالي، وفهم الرئيس بوتفليقة و محطيه أن الرجل بصدد ابعادهم شيئًا فشيئًا عن المشهد، حيث تحول  للعمل لحسابه الخاص بدل من العمل لصالح الرئيس الذي عينه. 

 ولكن البعض يرى أن سلال متورط في عدة قضايا فساد وأن السلطة الحاكمة في الجزائر كانت تغض النظر عنها لأنه كان خادمها المطيع في تنفيذ القرارات، بسبب تغييب المرض للرئيس بوتفليقة و أنه حان الوقت لوضع حد لتماديه في ذلك، لأنه قد يشكل خطر كبير في حال ترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019 خاصة وأنه يُحظى بقبول شعبي معقول قد يساعده في فرض منطقه.

وثبت تورطه في فضيحة العملاق النفطي الجزائري "سوناطراك" مع الشركة الايطالية "سايبام "، حيث تربط علاقات كبيرة بين أسرة يلال و الجزائري فريد بجاوي، الوسيط السيء السمعة في دفع الرشاوى للأطراف الجزائرية في صفقات سايبام الإيطالية الخاصة بمشاريع النفط بالجزائر. فابنة عبد المالك سلال المقيمة بمدينة "تشيلزي" الراقية غرب لندن متورطة في علاقات مالية مشبوهة مع  فريد بجاوي حيث كانت وإلى وقت قريب جدًا تتلقى أجرة شهرية من شركة "سايبام" الإيطالية.

بل حتى عبد المالك سلال نفسه متورط في ملفات فساد أكثر خطورة تتعلق بصفقة تمديد خط الميترو حي البدر- الحراش، الذي أسند إلى "كولاس ريل-كوج" Colas Rail-Kougc ، وهي شراكة فرنسية جزائرية. وشركة كوج -www.kougc.dz- و التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الجزائري "رضا كونيناف" أحد أهم ممولي الحملات الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتبلغ تكاليف الصفقة أكثر من مائة وعشرة -110-مليون أورو مما يثير علامات استفهام كبيرة و توقعات برشاوى مهمة في منح المشروع لشخص مثل كونيناف معروف بعلاقاته القريبة جدًا من بوتفليقة و محيطه.

و بالتزامن مع قرار الرئيس الجزائري بمنع سفر عبد المالك سلال خارج الجزائر، أُعطيت أوامر صادرة من وزارة الاتصال الجزائرية لمختلف وسائل الاعلام الرسمية التلفزيونية والإذاعية و حتى الصحف الحكومية بتحاشي الإشارة إلى عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري السابق، في قرار يوضح بجلاء حجم الأزمة التي يعيشها رجل ثقة الرئيس بوتفليقة مؤخرًا.

وطلبت الرئاسة الجزائرية تعديل مقترحات حركة التعيينات والعزل في منصب  والي ولاية ووالي منتدب، على أن تضاف أسماء جديدة لقائمة الولاة المغادرين الأسماء الجديدة هي لولاة محسوبين على عبد المالك  سلال ومن المقربين منه من بينهم أحد أقاربه وهو والي  منتدب ، و إن كل هذا يأتي بعد نقل عدد من موظفي ديوان رئيس الوزراء والأمانة العامة للحكومة من المقربين من عبد المالك سلال.

وقال مصدر جزائري مطلع ، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم" أن عبد المالك سلال رفض الامتثال لبروتكول تسليم و استلام المهام بينه كرئيس وزراء سابق و بين خليفته عبد المجيد تبون، وقرر عدم القيام بهذا التقليد الجزائري الرسمي و لكن و بعد ضغوطات كبيرة امتثل للأوامر على مضض.

وعيّن عبد المالك سلال رئيسًا لوزراء الجزائر في أيلول/سبتمبر 2012 وظل في مبنى الدكتور سعدان (مقر الحكومة الجزائرية) إلى غاية 24 مايو/ايار الماضي، مع انقطاع قصير عام 2014 أين التحق بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وخلفه بالنيابة وزير الطاقة الأسبق، يوسف يوسفي. وخلال هذه الفترة أجرى الرئيس بوتفليقة خمسة تعديلات حكومية مع الإبقاء دومًا على عبد المالك سلال. 

أما عن أسباب حظر السفر على وزير الصناعة و المناجم الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب خارج الجزائر فهي كثيرة،بل هناك معلومات تتحدث عن إمكانية محاكمته في عدة قضايا فساد، فهذا الرجل له سجل أسود حافل بالفساد و الصفقات المشبوهة، فهو قبل كل شيء يُتهم بأنه إبن حركي-خائن لفرنسا أثناء استعمارها للجزائر- حيث اتهمه نائب برلماني جزائري سابق بأنه "إبن حركي".

وكشف تحقيق صحافي ضخم شاركت فيه أكثر من مائة صحيفة حول العالم ضمن "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" ونشر في أبريل/نيسان 2016 أن 140 زعيمًا سياسيًا من حول العالم، من بينهم وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب هربوا أموالاً من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية، قبل أن تقر مؤسسة الدراسات والاستشارة، ومقرها لوكسمبورغ، في الرد التوضيحي حول تورط وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، بأن تأسيس شركة"روايال أريفل كورب" لفائدة بوشوارب كان بهدف "تسيير محفظة قيم عقارية بقيمة 700 ألف يورو ممتلكة حاليًا بشكل شخصي".

ووصف رجال أعمال ورؤساء مؤسسات جزائرية ما ألحقه وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب، بالدمار الشامل الذي يتطلب سنوات طويلة لإصلاحه. واتهموه بتدمير الديناميكية الاقتصادية التي بدأت تتحرك نسبيًا، حيث أعاد ضبط عقارب وزارة الصناعة، على منوال الزبائنية والمحاباة والمحسوبية، وركز كل المصالح في يده من خلال تجميع كل المديريات الخاصة بالاستثمار أو بالأموال التجارية للدولة أو تلك الخاصة بالمناجم أو المديرية العامة للشركات العمومية، فضلا عن التلاعب الذي حصل في إعداد النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار وتحضير دفتر شروط تركيب السيارات والذي تم إعداده لصالح وكلاء معينين على الرغم من تحذيرات المختصين الذي حذروا من العواقب الخطيرة للاحتكار الذي عاد في شكله العنيف، مستفيدا من "تواطؤ" غريب من رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الذي ظل يلوح بنموذج اقتصادي لا يعرف أي جزائري، كيف تم إعداده ومن الذي أعده ولا في أي ظروف وماهي الأهداف التي أعد من أجلها.

واستحوذ وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب على مجموعة من سيارات الوزارة قبل إبعاده من الحكومة في 24 مايو/أيار الماضي. وقالت مصادر من وزارة الصناعة والمناجم، إن بوشوارب تمكن من الاستحواذ بطريقة غير شرعية على 4 سيارات فخمة من حظيرة الوزارة قبل مغادرته لمنصبه، منها سيارتان من علامة "أودي" تم شراءها من طرف رؤساء مجمعات صناعية تابعة للوزارة، وسيارتان من علامة "رونو".

وأن وزير الصناعة والمناجم الجزائري الجديد محجوب بدة، تفاجئ لعدم وجود سيارة في الوزارة لاستخدامها، ولما سأل عن مصير سيارات الوزارة أبلغ رسميًا بأن سلفه أستحوذ عليها. ومعروف أن الوزراء في الجزائر عن نهاية مهامهم في الحكومة يحق لهم الاستفادة من سيارة واحدة وسائق لمدة 6 أشهر فقط، وليس الاستحواذ على 4 سيارات منها واحدة يبلغ سعرها 1.4 مليون دينار جزائري والثانية بسعر 900 مليون سنتيم جزائري.

ويُعاب على بوشوارب حصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية الجزائرية و رغم صدور قانون في الدستور الجزائري الجديد الذي صدر في شباط/فبراير 2016، يمنع كبار المسؤولين الجزائريين المدنيين والعسكريين الجمع بين جنسيتهم الجزائرية الأصلية و جنسية أجنبية أخرى، ومصادقة البرلمان الجزائري عليه، إلا أن بوشوارب رفض الامتثال للدستور و فضل الاحتفاظ بجنسيته الفرنسية.

ووظفت شركة "رونو" للسيارات الفرنسية ابنة وزير الصناعة الجزائري بوشوارب بطرق ملتوية، رغم أنها لا تحوز أي شهادات علمية عليا و أن ذلك تم مقابل امتيازات غير مشروعة للشركة الفرنسية في الجزائر. وأبلغتنا مصادرنا أن من بين المشمولين بحظر السفر خارج الجزائر 10 وزراء سابقين آخرين و 8 جنرالات بارزين في الجيش الجزائري، و قد سبق و أن تم سنة 2015 منع ثلاثة جنرالات جزائريين ممن أحيلوا على التقاعد، من مغادرة البلاد، و يتعلق الأمر بكل من اللواء جمال مجدوب المدير السابق للأمن الرئاسي الجزائري، الفريق أحمد بوسطيلة القائد السابق للدرك الجزائري والجنرال جبار مهنة، المدير السابق لأمن الجيش الجزائري.

وجاء قرار منع كل من الجنرال بوسطيلة ومجدوب، لارتباطه بملف الإقامة الرئاسية في زرالدة-غرب الجزائر-، التي يعاد التحقيق فيها بعدما طعن وكيل الجمهورية العسكري في الحكم الصادر ضد الملازم الأوّل كريم بن مصباح. وتم تحويل ملف الإقامة الرئاسية بزرالدة من محكمة البليدة العسكرية إلى المحكمة العسكرية في قسنطينة بأمر من نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق أحمد ڤايد صالح. و قد تم توجيه الاتهام رسميًا للواء جمال مجدوب المدير العام السابق للأمن الرئاسي رفقة ثلاثة ضباط آخرين، أحدهم برتبة عقيد (اثنان برتبة رقيب) وهذا بعدما كانت المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت حكمًا على متهم واحد في القضية هو الملازم كريم بن مصباح. وكان وكيل الجمهورية العسكري الجديد في محكمة البليدة العقيد محمدي، وهو نائب وكيل الجمهورية السابق العقيد الذي نقض الحكم الصادر عن محكمة البليدة لدى المحكمة العليا وأمر باستكمال التحقيق في القضية، وهو  ما أدى بقاضي التحقيق الجديد المكلف بالقضية بتوجيه الاتهام للواء مجدوب والعقيد حبيب وضابطي صف.

فيما جاء قرار منع جبار مهنة من مغادرة البلاد، بناء على تحقيق تجريه قيادة الجيش الجزائري بخصوص بعض القضايا التي تخص الجنرال وأداءه اثناء فترة اشتغاله على رأس قيادة أمن الجيش الجزائري. هذا ولم يتم توجيه اية تهم إلى الجنرالات الثلاثة، كما لم تتم إحالتهم على التحقيق من طرف القضاء، في وقت وضعوا تحت التحقيق من قبل أجهزة الأمن الجزائرية بخصوص عدد من القضايا المرتبطة بفترة اشتغالهم في المؤسسة الأمنية والعسكري".

وإلى جانب الجنرالات الثلاث، منعت الرئاسة الجزائرية عددًا من المسؤولين في البرلمان الجزائري من مغادرة الجزائر في اتجاه بريطانيا للاستفادة من دورة تكوينية. وأكدت مصادر برلمانية جزائرية آنذاك، أن 10 إطارات من البرلمان قد منعوا من السفر إلى العاصمة البريطانية بقرار رئاسي، حيث هم الأمر كلاً من المدير ونائبه وموظفين آخرين أقل رتبة منه.
وقد أشارت المصادر ذاتها إلى أن قرار التوقيف جاء بناء على عدد من الاحتجاجات التي نظمها بعض الموظفين التابعين للبرلمان غير المستفيدين من الدورة التكوينية،

فيما تشير مصادر أخرى أن السبب الحقيقي وراء تدخل الرئاسة في منع المسؤولين من السفر يرجع إلى حقيقة المنظمة الأجنبية الممولة للدورة التي اعتبرتها نفس المصادر بالمنظمة "المشبوهة". وحسب قانون 1977 الموقّع من طرف الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وتحديدًا في المادة 11 فإنه "لا تسلم أي وثيقة سفر (جواز سفر) ولا يمنح أي تمديد لمدة صلاحيتها لأي شخص محكوم عليه بجناية، أو محكوم عليه منذ أقل من خمسة أعوام عن جنحة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، أو من كان موضوع منع من مغادرة التراب الوطني أو أمر قضائي أو تحديد محل الإقامة (الإقامة الجبرية)". وفي هذا الإطار، ينسحب المنع على الأشخاص الحائزين على جواز السفر، لكنهم ارتكبوا واحدة من الممنوعات المذكورة، أو صدر بحقهم أمر قضائي أو تحديد الإقامة.

و في سنة 2014 وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على قرار يمنح بموجبه"حصريًا" صلاحية المنع من مغادرة الوطن، إلى السلطات القضائية فقط، التي ستكون بموجب هذا القرار ،"الوحيدة المخوّلة بمنع أيّ شخص من مغادرة التراب الوطني".

و كانت هذه الصلاحية ضمن صلاحيات مصلحة الاستعلامات والأمن التابعة لجهاز المخابرات، قبل أن يتقرّر باقتراح من الفريق أحمد ڤايد صالح، بصفته قائد أركان الجيش الجزائري و نائب وزير الدفاع، "سحب" هذه المهمة وإحالتها مباشرة على مهام ومسؤولية السلطات القضائية. وتبعًا لهذا القرار الذي وقعه الرئيس بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن منع الأشخاص من مغادرة التراب الوطني، سيكون  وفق قرار قضائي صادر عن العدالة "فقط"، وهي العملية التي ستمنح  مصالح الأمن المختلفة، مساحة أوسع للتركيز على مهامها، خاصة مع التحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية والوضع الأمني على الحدود تبعا لتسارع الأحداث ببعض دول الجوار ومنطقة الساحل.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري السابق،عبد المالك سلال، أن الرئيس بوتفليقة وقـّع قرارًا يرفع بموجبه الحظر عن الأشخاص الممنوعين من مغادرة الجزائر، وهو الإجراء الساري المفعول منذ عدّة سنوات.