مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» يدعو إلى خروج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها

دعا البيان الختامي لمؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس أمس، إلى التدابير اللازمة لبناء الثقة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول)، والتزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها، والرفض القاطع للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وكذا التزام السلطات تنفيذ قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري «برلين 1و2»، وخريطة الطريق. ومع بداية فعاليات المؤتمر، أبلغ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، الوفود المشاركة تأييده إجراء الانتخابات في موعدها، المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، وفقاً لخطة السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. مشيراً إلى أنه «من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة»، التي تعانيها البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وفي هذا السياق، عبّر الدبيبة في كلمته عن دعمه للجهود، التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات بشأن الموعد المقرر للتصويت، ودعا الليبيين إلى المشاركة فيه بفعالية. معتبراً أن ما وصفه بـ«الحضور المشرف» في المؤتمر الأول من نوعه بليبيا منذ 10 سنوات «يعد رسالة قوية بأن مرحلة الاستقرار والبناء انطلقت»، وأن «المطلوب هو العمل على تأسيس الاستقرار والمصالحة، من خلال دعوة جميع الأطراف المعنية بليبيا للتفاهم حول آلية دائمة للتواصل والتنسيق، وحسم الملفات العالقة، مثل ملف الوجود الأجنبي». وأكد في هذا السياق أن حكومة «الوحدة» جاءت من أجل «استقرار وسلام ليبيا ومصالحة الليبيين، بعد سنوات من الانقسام السياسي». نافياً أن يكون المؤتمر «تنصلاً من أي تعهدات التزمت بها حكومته»، ومؤكداً في المقابل استمرار دعمه لتنفيذ الانتخابات، والمساهمة في توفير الظروف المناسبة لعقدها، وتشجيع الأطراف الليبية على احترام نتائجها.
من جانبها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، في كلمة أمام المؤتمر إن ليبيا «تحتاج إلى استقرار وعدل سياسي، يكفل للشعب الليبي الحق في المشاركة السياسية»، ونحن معنيون بتقبل نتائج الانتخابات المقبلة». بدوره، شدد وزير خارجية مصر، ‫سامح شكري، على ضرورة الدفع قُدماً بتسوية سياسية شاملة في ليبيا، تُرسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي.‬ معتبراً أنه لا مجال للحديث عن تحقيق استقرار ليبيا إلا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر «برلين 2» بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء أو تفرقة.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن هناك إجماعًا عربيًّا ودوليًّا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا. مضيفا في تصريحات لفضائية «العربية»، أمس، أن رؤية المملكة كانت دومًا تؤكد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.
ووصل وزير الخارجية السعودي أمس إلى طرابلس للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، وكان في استقباله لدى وصوله مطار طرابلس الدولي، وزير المالية الليبي خالد المبروك، وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية.
من جهتها، أكدت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، استمرار المنظمة الدولية في دعم إجراء الانتخابات في موعدها، تمهيداً لتوحيد كل المؤسسات الليبية، مشيرة إلى تنسيق الأمم المتحدة مع شركائها الليبيين، ممثلين في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار المبرم العام الماضي.
في سياق ذلك، دعا الشيخ أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة، مشدداً على حرص الدول العربية على أمن واستقرار ليبيا. وقال وزير خارجية الكويت: «نؤكد التزامنا بوحدة وسيادة ليبيا، ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها»، مشيراً إلى حرص العرب على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. ومؤكداً أن بلاده تدعم الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.
وأضاف الشيخ أحمد الصباح أن انطلاق فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا «يأتي حرصاً من الدول العربية على أمن واستقرار ليبيا»؛ مؤكداً أن الدول الأعضاء في الجامعة «يشددون على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي». ومشدداً على «موقف الكويت الثابت في دعم السلطة الليبية الموحدة من المجلس الرئاسي والحكومة، وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار ليبيا». وقالت الخارجية الكويتية إن الشيخ أحمد ناصر الصباح أجرى مباحثات مع الدبيبة، وجدد خلال اللقاء «دعم الكويت الثابت لليبيا، وكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها».
في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في الكلمة التي ألقاها، أمس، بمناسبة مشاركته في مؤتمر طرابلس، تفاصيل القمة، التي ستدعو إليها فرنسا في 12 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاء في كلمة لودريان أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يستضيف مؤتمر قمة دولياً موسعاً، سيضم إضافة إلى السلطات الليبية الانتقالية جميع المسؤولين الذين شاركوا في قمة برلين الأخيرة. لكن الجديد فيها أن كل دول الجوار الليبي سوف يدعون إليها بعكس ما حصل في قمتي برلين؛ حيث شكت عدة بلدان من استبعادها من المشاركة.
وأوضح لو دريان أن القمة ستنظم بالاشتراك مع الأمم المتحدة، وستكون ثلاثية الرئاسة «فرنسية - إيطالية - ألمانية»، وأن أهميتها تكمن في أنها «ستتيح توفير دفعة دولية ضرورية لدعم الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، والمساهمة في توفير الشروط الضرورية من أجل إنجازها، واحترام النتائج التي ستؤول إليها». متوقعاً «أن تتبنى القمة المرتقبة الخطة الليبية لرحيل القوات والمرتزقة الأجانب»، وأن «تأخذ بعين الاعتبار وبشكل كامل البعد الإقليمي للأزمة الليبية ونتائجها على الجوار الليبي». معولاً في ذلك على انخراط السلطات الليبية الانتقالية، والأطراف المحلية وشركاء ليبيا من أجل «قلب صفحة الأزمة، ووضع حد لـ10 سنوات من انعدام الاستقرار».
ومنذ اليوم، يطرح تساؤلان بالنسبة لحضور القادة الذين سوف تتم دعوتهم؛ الأول بخصوص مجيء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العاصمة الفرنسية، والثاني حضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ورغم أن العلاقات هدأت نوعاً ما بين باريس وأنقره، فإن الخلافات العميقة ما زالت على حالها، ومنها مساهمة باريس في تسليح اليونان. الأمر الذي اعتبرته تركيا موجهاً ضدها. أما بالنسبة للجزائر، فإن علاقاتها بفرنسا تمر بأسوأ مراحلها بعد سحب السفير الجزائري في باريس، ومنع الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في الأجواء الجزائرية، رداً على ما اعتبر إهانة وجّهت للجزائر، سواء بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، أو بشأن تصريحات ماكرون عن النظام «السياسي - العسكري» الذي يحكم الجزائر.

قد يهمك ايضاً

مسؤولة أممية تؤكد ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوجه فرض إلزامية التطعيم ضد كورونا