وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى قبرص لإجراء مباحثات في نيقوسيا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تداعيات اتفاقية رسم الحدود البحرية التي وقعتها طرابلس وتركيا.ونقلت وسائل إعلام ليبية، الجمعة، تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، حيث قال إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له، وصل منذ قليل إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة تستغرق عدة أيام".
وأشار المريمي إلى أن "هذه الزيارة تهدف إلى إبطال مذكرتي التفاهم التي وقعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والحكومة التركية".وأضاف المستشار الإعلامي أنه "خلال الأيام القليلة القادمة سيتوجه رئيس مجلس النواب الليبي، بزيارة رسمية إلى جمهورية النيجر بناء على دعوة رسمية"، بالإضافة إلى "دعوة رسمية وجهت له من الإدارة الأمريكية لزيارة الولايات المتحدة في بداية الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/يناير 2020 رفقة وفد رفيع المستوى"، بحسبما نقلته "سبوتنيك".
جدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني وتركيا، وقعتا مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، والتعاون الأمني والعسكري في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهي خطوة اعتبرتها مصر واليونان وقبرص مخالفة للقانون الدولي، بينما طردت أثينا السفير الليبي لديها احتجاجا على توقيع مذكرتي التفاهم.
ووصفت مارينا سيريني، نائب وزير الخارجية الإيطالي، الوضع في ليبيا بأنه لا يزال "مقلقا للغاية"، وقالت إن "هناك حاجة ملحة لمنع تدخل الجهات الخارجية الفاعلة، في الأزمة الليبية".وأشارت في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية الجمعة، إلى أن ليبيا تمثل لبلادها الملف الدولي الرئيس، وأضافت: "نحن البلد الأكثر اهتماما بمنع مزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور الوضع الأمني هناك".
وأوضحت أن "الاتصالات التي أجراها في الأيام الأخيرة وزير خارجيتنا لويجي دي مايو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع قادة أكثر البلدان المعنية بالشأن الليبي، تؤكد الحاجة الملحة لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومنع الجهات الفاعلة خارج ليبيا من التدخلات ذات الطبيعة العسكرية، والتي لن تدعم الاستقرار هناك".وبينت سيريني أن أي تصعيد عسكري جديد في ليبيا خاصة حول طرابلس، سيكون الليبيون خاصة المدنيون أول ضحاياه.
وتابعت: "أكدنا في هذه الأيام لجميع محاورينا أن المسار الرئيس يظل المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة لإحداث توازن في المصالح المتعارضة، وخلق ظروف السلام والاستقرار التي تعد ليبيا وحوض البحر الأبيض المتوسط في أمس الحاجة إليها".وأردفت أن "لهذا السبب نشعر بالمسؤولية في الاستثمار في كل مبادرة سياسية ودبلوماسية ممكنة، ليكون مؤتمر برلين أكثر فعالية ولاستئناف الحوار بين الليبيين".
وأكد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، في تصريح صحافي ، مساء الجمعة، أن القوات الليبية تفصلها عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر.وصرح المسماري بأن قوات "الجيش الوطني الليبي" تقدمت على عدة محاور في طرابلس وحققت إنجازات كبيرة.
وشدد في تصريحاته على أنه "لا مجال لنفي تقدم الجيش الوطني الليبي ومواصلة عملياته بنجاح"، وذلك ردا على سؤال بشأن نفي حكومة الوفاق سيطرة قوات حفتر على مطار طرابلس.وأوضح المتحدث أن "الجيش حقق نجاحا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، باعتماده استراتيجية إنهاك المليشيات قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في معركة طرابلس"، مبينا أن "المسلحين في طرابلس انسحبوا بشكل كبير إلى الداخل".وشدد اللواء المسماري على أن "المعركة لن تنتهي إلا في قلب العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن "جميع الليبيين يدعمون الجيش الوطني ضد المليشيات الإرهابية".
وأشار المسماري إلى أن "القوات الجوية تشارك في العمليات العسكرية في طرابلس وحققت نجاحا كبيرا"، معلنا أن العمليات العسكرية تحتاج إلى المزيد من الوقت لإحكام السيطرة على العاصمة.وبخصوص التدخل التركي في ليبيا، أكد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أن "المعركة مع أنقرة تصب في خانة واحدة، إما النصر أو الشهادة".وفي وقت سابق اليوم، أعلن "الجيش الوطني" سيطرته الكاملة على طريق المطار في العاصمة طرابلس.وأحرز "الجيش الوطني الليبي" تقدما مهما باتجاه الوصول إلى قلب طرابلس منذ إعلان قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، انطلاق "المعركة الحاسمة لتحرير المدينة من المليشيات المسلحة".
إلى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق التي يترأسها، فايز السراج، أنها طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة "الجيش الوطني الليبي" الذي يشن عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من المليشيات المسلحة.وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.
وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، وقع أردوغان والسراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.
قد يهمك أيضا
مجلس النواب الليبي يدين الهجوم على محطتي ضخ للنفط في المملكة
مجلس النواب الليبي يدين استئجار حكومة السراج للمرتزقة
أرسل تعليقك