العاهل المغربي الملك محمد السادس يدعو القيادة الجزائرية لوضع يدها بيد المغرب

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس القيادة الجزائرية لأن تضع يدها في يد المغرب، لإقامة علاقات طبيعية. وقال في خطاب وجهه إلى الأمة المغربية الليلة قبل الماضية، بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش (عيد الجلوس): «إننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يداً في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك».

وأشار ملك المغرب إلى أنه «بالنسبة للشعب المغربي، نحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين».
وشدد، في هذا الإطار، مرة أخرى، على القول: «إن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبداً، حدوداً تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الحدود «جسوراً، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى».
وأهاب الملك محمد السادس بالمغاربة «مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم أنهم سيجدون دائماً المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال».

وفيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، قال عاهل المغرب «إن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين».
وخلص إلى أن «ما يقال عن العلاقات المغربية - الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس»، مؤكداً أنه «لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا».
على صعيد آخر، دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
وقال إن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، مؤكداً أن هذا «هو ما يجب محاربته».
وذكر العاهل المغربي أنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ورغم ذلك، يضيف الملك محمد السادس، لم تدم مرحلة الانتعاش طويلاً، بسبب الظروف العالمية الحالية، موضحاً أن عوامل خارجية، إضافةً إلى نتائج موسم فلاحي متواضع، تسببت في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية «وهو مشكل تعاني منه كل الدول».
وقال: «وإدراكاً منّا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى سكان العالم القروي».
مضيفاً: «وجّهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق»، مبرزاً أن «هذا ليس بكثير في حق المغاربة».
وذكر الملك محمد السادس أنه تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، لتتجاوز 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، برسم سنة 2022.
مشدداً إلى أنه «ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقاط قوتنا»، مبرزاً أهمية «الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لا سيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني».

في سياق ذلك، دعا الملك محمد السادس «الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها».
من ناحية أخرى، قال الملك محمد السادس إن المغرب تمكن من تدبير تأثير أزمة «كوفيد - 19» التي مسّت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية «بطريقة متفردة».
وأضاف: «تمكنّا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة».
وأوضح أن الكثير من الناس، خصوصاً من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيراً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزاً أن الدولة بذلت مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.
وأضاف أن الدولة عملت أيضاً على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.
وفي سياق ذي صلة، سجل الملك محمد السادس أن المغرب، كان بشهادة الجميع، من الدول الأولى التي بادرت بشراء اللقاح وتوفيره بالمجان لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.

وذكّر بالشروع في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، فضلاً عن إطلاق مجموعة من المشاريع الهادفة لتحقيق السيادة الصحية وضمان أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه في ظرف أقل من سنة بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري على المرض أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأُجراء وعائلاتهم.
وأبرز الملك محمد السادس، في هذا السياق، أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام «راميد».
كما أعلن عاهل المغرب عزمه على تعميم التعويضات العائلية، تدريجياً، ابتداءً من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها، مشيراً إلى أنه سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، نحو سبعة ملايين طفل، لا سيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة من دون أطفال في سن التمدرس.

ولهذه الغاية، دعا الملك محمد السادس «للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، بوصفه الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته».
على صعيد آخر، دعا الملك محمد السادس لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة. كما دعا إلى تحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، مشدداً على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات.

وقال: «حرصنا منذ اعتلائنا العرش على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها»، مذكّراً، في هذا الإطار، بأنه «من أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه».
وذكر الملك محمد السادس أن «الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها».
وأبرز أنه إذا كانت مدونة (قانون) الأسرة «قد شكّلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجيـة متعددة، لا سيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء».
والواقع أن مدونة الأسرة، يضيف الملك محمد السادس، «ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال».

وشدد على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها القانونية، مضيفاً أنه يتعين أيضاً تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.
وأكد العاهل المغربي حرصه على مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. داعياً، في الإطار نفسه، للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

ورأى الملك محمد السادس، بهذا الخصوص، «أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل، ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة»، موضحاً أن تقدم المغرب يبقى رهيناً بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"مرتبط بجهات معادية" سلطات المغرب توقف شخصا بتهمة "تشويه" جدارية الملك

انفراجة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا ومدريد ترحب بخطاب الملك محمد السادس عن الأزمة