واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع لسحب قرار الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل”

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي في مجلس الأمن يدعو إلى سحب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل” ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة، ومهد “الفيتو” الأميركي لنقل مشروع القرار مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تمريره تحت بند “الاتحاد من أجل السلام”، ليتحول مُلزِماً لكل مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن.

واعتبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن التصويت في المجلس “إهانة لن ننساها أبداً”، وأن العملية “مثال جديد على تسبب الامم المتحدة بالضرر اكثر مما تتسبب بما هو مفيد في التعامل مع النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي”، ووصفت الرئاسة الفلسطينية “الفيتو” بأنه “استهتار” بالمجتمع الدولي، وأكّد الناطق باسمها نبيل ابو ردينة أنه “مدان وغير مقبول ويهدد استقرار المجتمع الدولي لانه استهتار به، هذه الخطوة الاميركية سلبية، وفيها تحد للمجتمع الدولي، وستسهم في تعزيز الفوضى والتطرف بدل الامن”، وأشار الى ان الولايات المتحدة “اكدت عزلتها، وعلى المجتمع الدولي العمل الان على حماية الشعب الفلسطيني”، كما جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله مساء أمس، رفضه وساطة أميركا في عملية السلام، وأعلن اتخاذ “رزمة” من الإجراءات ضد إعلان ترامب، والانضمام إلى 22 منظمة دولية، معلّقًا أنّ “أميركا اختارت أن لا تكون وسيطاً نزيهاً في عملية السلام، سنتوجه إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وسنتخذ إجراءات قانونية وسياسية وديبلوماسية ضد إعلان ترامب بشأن القدس”.

ووجهت دول مجلس الأمن مجتمعة، رسالة مباشرة إلى واشنطن برفض قرار ترامب، عبر دعمها مشروع قرار فلسطينياً يؤكد أن “القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، لا أثر قانونياً لها، وهي لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها”، إلا أن “فيتو” أميركياً أسقط مشروع القرار، في موقف بررته هايلي بأنه “نابع من القرار السيادي للولايات المتحدة”، وبأن الولايات المتحدة “لن تقبل أن يقال لها من جانب أي دولة أين تضع سفارتها”، وصوتت لمصلحة مشروع القرار ١٤ دولة في مجلس الأمن من أصل ١٥، وهو ما ترك المندوبة الأميركية وحيدة في موقفها، في وقت أكد أعضاء المجلس كافة في كلماتهم تمسكهم بأسس عملية السلام القائمة على أساس قرارات مجلس الأمن السابقة، التي تؤكد عدم سيادة إسرائيل على القدس.

واستبقت هايلي جلسة التصويت بالتصريح أنّ للولايات المتحدة “الحق الكامل كدولة سيدة أن تقرر نقل سفارتها” إلى القدس، وشنت هجوماً على الأمم المتحدة “والعار الذي يلتصق بها لكونها مكاناً معادياً لأكثر الديموقراطيات ثباتاً في الشرق الأوسط”، في إشارة إلى إسرائيل، وأضافت أن الولايات المتحدة “ترفض قبول المعايير المزدوجة”، وتقف إلى جانب إسرائيل “وإرادة الشعب الأميركي، من خلال نقل السفارة الأميركية” إلى القدس، كما اعتبرت أن القرار ٢٣٣٤ الذي يدين الاستيطان ومررته إدارة باراك أوباما في مجلس الأمن من خلال امتناعها عن التصويت العام الماضي، “يشكل لطخة” في سجل الولايات المتحدة، و “لو طُرح على التصويت اليوم فسأصوت ضده بكل تأكيد”.

وقال السفير الفرنسي إنّه “لا يمكن التوصل إلى سلام من دون اتفاق على القدس، بسبب رمزيتها واعتبارها مفتاحاً للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، ولهذا فإن الاتفاق يمكن أن “يقرره الطرفان بنفسيهما مع دعم المجتمع الدولي، وليس من خلال قرارات أحادية تتخذها دولة أخرى تعيدنا قرناً كاملاً إلى الوراء، اللغة الواردة في مشروع القرار مماثلة لقرارات مجلس الأمن السابقة عن القدس، والقرار اليوم يعيد تأكيد الإجماع الدولي على المدينة بناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمبادئ المتفق عليها لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي”، وأكد أن فرنسا ستصوّت لمصلحة مشروع القرار “لهذه الأسباب مجتمعة، وهو موقف مبدئي بالنسبة إلينا”، مشيراً إلى أن بلاده “تشجع الرئيس الأميركي على التحرك بناء على أساس حل الدولتين لأنه ما من طريق آخر لحل النزاع”.

وأكد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، دعم بلاده مشروع القرار “لأنه يتوافق مع الموقف المتفق عليه منذ أمد طويل على القدس، ويتوافق مع قرارات مجلس الأمن السابقة، ونحن ندعو الأطراف إلى تكثيف الجهود لمصلحة حل سلمي دائم في الشرق الأوسط”، مكرراً تأكيد أن موقف بريطانيا مختلف عن موقف الولايات المتحدة في شأن القدس، وأن لندن “لن تنقل سفارتها من تل أبيب حالياً”، واستبق السفير الإسرائيلي داني دانون الجلسة بتصريح اعتبر فيه أن “تصويت أعضاء مجلس الأمن قد يتكرر 100 مرة إضافية، لكن ذلك لن يغير حقيقة بسيطة هي أن القدس كانت وستبقى عاصمة إسرائيل”، وقال إن “كل دول أخرى في العالم لها الحق في تحديد عاصمتها، ولكن حين يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن ذلك لسبب ما مدان ومشكك فيه”.

ويعرب القرار عن “بالغ أسفه إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس”، ويشدد على أنها “واحدة من قضايا الحل النهائي التي يتعين حلها من خلال المفاوضات، تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”، كما يؤكد “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويضع في اعتباره المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، خصوصاً الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”، كما يؤكد أن “أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو في هذا الصدد كل الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات ديبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن ٤٧٨ الصادر عام ١٩٨٠”، كما “يطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات”، ويكرر الدعوة إلى “عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكان تطبيق حل الدولتين”، وإلى “تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي، من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط من دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام ١٩٦٧”.