السلطة الفلسطينية تُؤكد تزوير قوائم "افتراضية" لبائعي أراضٍ لإسرائيل

عززت تسريبات جديدة تضمنت قوائم افتراضية لبائعي أراض لإسرائيل في الضفة الغربية، من تحذيرات سابقة بثتها السلطة الفلسطينية، حول نية إسرائيل بث الفوضى والعنف في الأراضي الفلسطينية، قبل، ومع تنفيذ عملية الضم المقررة بداية الشهر المقبل ونشر ناشطون ومغردون أخباراً في الأسبوع الأخير، عن نية إسرائيل نشر قوائم لبائعي الأراضي الفلسطينيين الذين ستضم إسرائيل أراضيهم، وهو خبر حذر منه المسؤولون الفلسطينيون باعتباره مزوراً، ويهدف إلى نشر الفوضى وتهديد السلم الأهلي.

وسرعان ما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قوائم مفترضة لمسربي الأراضي وفيديوهات لمعارضين اتهموا شخصيات وأسماء معروفة بتسريب الأراضي لإسرائيل، أو المساعدة في ذلك؛ ما أثار حالة من الجدل وتبادل الاتهامات. وليس سراً أن تسريب العقارات والأراضي للإسرائيليين مستمر في القدس وباقي الضفة الغربية، وبسببه تمكن الإسرائيليون من السيطرة على مبانٍ في قلب مناطق عربية وبعضها حساس للغاية، وذلك على الرغم من ملاحقة السلطة للمسربين، ووجود فتاوى دينية تنهى عن ذلك.

وعادة ما يلجأ بعض الفلسطينيين ضعاف النفوس لبيع عقاراتهم، تحت ضغط الإغراءات المالية التي يعرضها اليهود، لكن آخرين يرفضون الأمر تماماً، والبعض الآخر لا يعرف أن أرضهم المبيعة ستذهب ليهود لأنهم يقعون ضحية عمليات خداع كبيرة. وتقيّد السلطة اليوم عمليات البيع بشكل أكبر من ذي قبل خشية التسريب في الضفة، وخصوصاً في المناطق المعروفة باسم «ج»، وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل.

ويقول المسؤولون في السلطة، إنهم يجدون صعوبة في ملاحقة المسربين، لأكثر من سبب، الأول أن الأمور تتم بسرية، وينتظر الإسرائيليون سنوات طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج حتى يعلنوا أنهم اشتروا الأرض أو المنزل، والثاني أن بعض هذه الصفقات يتم في القدس أو إسرائيل، ولا سلطة للسلطة هناك، والثالث أن بعض بائعي الأراضي يعيشون في الخارج ويبيعون من الخارج. وعلى الرغم من وجود الظاهرة، حذر محافظو مناطق، أمس، من تداول أسماء مسربي أراضي؛ لأنها غير دقيقة كما طالبت حركة «فتح» الفلسطينيين بنبذ الإشاعات. ودعا محافظ الخليل اللواء جبريل البكري، إلى عدم التعاطي مع المعلومات المشبوهة، وقال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، إن القوائم غير صحيحة.

واتهمت حركة «فتح»، إسرائيل، بتمرير عناوين عبر «صفحات مسمومة» حول نشر أسماء أو أعداد لفلسطينيين قاموا ببيع الأراضي لـ«القوى الاستعمارية الاستيطانية»، مؤكدة أن الأمر «جزء من مخطط ومسلسل استخباري احتلالي هدفه تحقيق ما لم يستطع تحقيقه عبر قواه العسكرية، من خلخلة لقوانا الأساسية المرتكزة على وحدتنا المجتمعية في الهدف والمصير». وقالت الحركة، إنها لن تسمح بحرف البوصلة وشددت الحركة في بيان على ضرورة اليقظة بحجم ما يليق بهذه المواجهة التي قرر الاحتلال فتحها «على حقوقنا السياسية الوطنية وأرضنا المقدسة الطاهرة، بما تعنيه هذه الأرض لدى وجدان شعبنا من رسوخ الإيمان بالانتصار».

وعزز تسريب القوائم، من جدية تحذيرات مسؤولين فلسطينيين من أن إسرائيل تسعى الآن إلى إضعاف وتدمير السلطة، عبر العمل على نشر العنف والفوضى في الضفة الغربية. وقدرت المؤسسة الرسمية والأمنية الفلسطينية، أن إسرائيل تريد إضعاف السلطة وبث مخطط للفوضى من أجل عزلها قدر الإمكان، وسحب البساط من تحتها لمنعها من اتخاذ قرارات مصيرية، لكنها لا تريد انهيارها بأي حال. وشهدت الأراضي الفلسطينية خلال الشهر الأخير موجة من التحريض ضد السلطة، بدأت بدعوات للتمرد ضد السلطة وتشكيك بقراراتها وجديتها وفبركة أخبار حول التنسيق الأمني على الأرض.

ولا تريد السلطة حرف الأنظار عن معركة مواجهة الضم. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، إلى مواجهة شاملة لمشروع الضم الإسرائيلي باعتباره تهديداً وجودياً. وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس «هذا المشروع هو تهديد وجودي للمشروع الوطني الفلسطيني، وعلينا جميعاً مواجهته». وأكد أشتية رفض القيادة الفلسطينية المشروع جملة وتفصيلاً، كما أكد رفض فرض السيادة على المستوطنات باعتباره جزءاً من المشروع الأشمل.

وقال أشتية «أرضنا لن تكون منقوصة وهي وحدة واحدة متواصلة، أرض دولتنا الفلسطينية على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وأي حل أو تسوية أو مشروع سياسي يجب أن يضمن حلاً عادلاً لقضية اللاجئين». وطالب أشتية العالم العربي وبقية دول العالم، بترجمة مواقفها إلى أفعال بالعقوبات والاعتراف بدولة فلسطين في مواجهة التهديدات الإسرائيلية والمطالبة باعتراف الدول بفلسطين جزء من تحركات فلسطينية أوسع، وتتصاعد تدريجياً مع اقتراب موعد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطة ما زالت ضبابية وغير واضحة المعالم حتى الآن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السلطة الفلسطينية تتجنّب الاحتكاك بالجيش الإسرائيلي في المنطقة "أ"

السلطة الفلسطينية تفقد القدرة على التحرك الرسمي خارج مناطق "أ" في الضفة