البرلمان التونسي يفتح تحقيقًا عن احتفال "الدستوري الحر" بذكرى اعتلاء بن علي الحكم

وجهت عدة أحزاب سياسية تونسية انتقادات حادة إلى رئيس البرلمان ورئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي، بعد السماح لكتلة «الحزب الدستوري الحر» (معارض) باستغلال إحدى قاعات البرلمان لتنظيم نشاط سياسي، اتضح أنه احتفال بذكرى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، تاريخ بداية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.وعلى أثر ذلك، أعلن الغنوشي أمس فتح تحقيق للتأكد من الاتهامات المنسوبة لكتلة «الدستوري الحر» باستغلال مبنى البرلمان للقيام بنشاط حزبي. وأوضح في هذا السياق أن هذا الحزب تقدم بالفعل بطلب رسمي للقيام بنشاط يتعلق بقضايا اقتصادية؛ لكن بعض النواب قالوا إن رئيسة الحزب عبير موسي استغلت الحدث للاحتفال بذكرى 7 نوفمبر داخل البرلمان.

وفي هذا السياق، استنكر زهير المغزاوي، رئيس حركة «الشعب» المعارضة، ما أسماه «فضيحة» في البرلمان التونسي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الفضيحة «تتمثل في سماح رئيس البرلمان لحزب (التجمع الدستوري الديمقراطي) المنحل، ممثلاً في حزب عبير موسي، بالاحتفال بذكرى السابع من نوفمبر1987»، واعتبر ذلك «استهتاراً بمشاعر الشعب التونسي، وتحقيراً لدماء الشهداء، واستفزازاً للمشاعر الوطنية»، على حد تعبيره.وأضاف المغزاوي منتقداً الاحتفال بهذه الذكرى تحت قبة البرلمان: «نذكر أن 7 نوفمبر هو تاريخ الانقلاب على بورقيبة، ووضعه في الإقامة الإجبارية»، في إشارة إلى احتفاظ عبير موسي داخل البرلمان وفوق مكتبها بصورة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، الذي أرسى دعائم الدولة المدنية في تونس، وانقلب عليه بن علي.

ومن ناحيتها، قالت رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، القيادية السابقة في حزب «التجمع» المنحل، إن كتلتها البرلمانية نظمت يوماً لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد، ومشروع قانون حول تسوية مخالفات الصرف. وردت على الأطراف السياسية التي انتقدتها بقولها: «ليس ذنبنا جهلهم بالعمل البرلماني، وأنهم لا يزالون أسرى أحقادهم ونرجسيتهم، وليس ذنبنا أننا نحمل برنامجاً متكاملاً للإنقاذ»، على حد قولها.وكانت موسي قد صرحت في بداية اليوم البرلماني الذي عقدته داخل البرلمان، بأن حزبها «يتبنى كامل تاريخ الحركة الدستورية التونسية بكامل مراحلها، ويذكر من باب النزاهة والشجاعة بأن تاريخ 7 نوفمبر يمثل الذكرى 33 للتغيير، بينما هناك من تزلف للرئيس الراحل بن علي، وأمضى معه الميثاق الوطني، ثم غير مواقفه بتغير المصالح»، على حد تعبيرها.

لكن كتلة «الحركة الديمقراطية»، الممثلة لحزب «التيار الديمقراطي»، وحركة «الشعب» المعارضة، اعتبرت أن ما قام به «الدستوري الحر»: «غير لائق، إذ إن الاحتفال كان بنظام مستبد ثار عليه الشعب التونسي، وأسقطه سنة 2011».على صعيد آخر، قال راشد الغنوشي إن الحديث عن الترشح لرئاسة الجمهورية التونسية «ما زال مبكراً»، وأضاف في حوار بثته الليلة قبل الماضية القناة الأولى الحكومية، أن التطرق إلى مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2024 «سابق لأوانه».

وبخصوص الرسالة التي وجهها له 100 قيادي من «النهضة» بشأن نيته الترشح لرئاسة الحركة من جديد، وكذلك لرئاسة الجمهورية، ومطالبتهم بعدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس الحركة، قال الغنوشي: «حتى الآن أنا لم أترشح، لا لرئاسة الحركة ولا لرئاسة الجمهورية»، نافياً الدعوة إلى تأجيل المؤتمر الانتخابي للحركة المزمع عقده نهاية السنة الحالية، وقال إنه يرغب في عقده في وقته المحدد.

قد يهمك أيضا:

رئيس "شورى النهضة" التونسية يتقدم بمبادرة حل الخلافات الداخلية
الغنوشي يلوّح إلى إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية التونسية ويستبعد "الولاية الثانية"