ناريندرا مودي يزور فلسطين رسميًا لتقوية العلاقة بين البلدين

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجمعة، في عمان مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، على ما أفاد بيان للديوان الملكي. ومن المقرر أن ينتقل مودي السبت إلى مدينة رام الله في مستهل زيارة رسمية وتاريخية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتفقد الملك مع مودي «التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والدور الذي يقوم به الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات» وفقًا لبيان للديوان الملكي في عمّان

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي للأراضي الفلسطينية دحضًا للظنون التي راجت حديثًا بأن الهند تخلت عن دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية بغية تعضيد علاقاتها المتنامية مع دولة إسرائيل. وعمدت الهند إلى المحافظة على العلاقات المتوازنة والتقليدية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي رغم حالة الذهول التي أثارتها زيارة مودي في يوليو (تموز) الماضي إلى تل أبيب باعتباره أول رئيس لوزراء الهند يزور دولة إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلامية هندية قبيل زيارة مودي المرتقبة إلى فلسطين، عن مسؤول فلسطيني بارز في رام الله يقول إن الجانب الفلسطيني يتطلع للوساطة الهندية في العملية السياسية مع انحسار الدور الأميركي الفعال في تلك العملية. وقال ماجد الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مصرحًا لصحيفة «هندو» اليومية الهندية عبر مقابلة حصرية تمت بطريق الهاتف من مقر السلطة الفلسطينية «تأتي زيارة السيد مودي في منعطف مهم للغاية تحتاج فيه فلسطين إلى الهند للاضطلاع بدور تفاعلي أكبر في المنطقة». وأضاف الخالدي يقول «لا يمكن للولايات المتحدة أن تضطلع بمفردها بدور الوساطة»، مشيرًا إلى القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وأردف يقول «إننا نطالب بوساطة الاتحاد الأوروبي، كما أننا ندعو الهند كذلك، التي يمكن أن تكون وسيطًا رائدًا وقويًا في عالم متعدد الأقطاب، للمشاركة في العملية السياسية».

وتعد تصريحات الخالدي ذات أهمية كبيرة؛ ذلك لأنها تأتي في خضم فترة من التفاعل المكثف بين نيودلهي وغرب آسيا. وفي أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الهند الشهر الماضي، تحاول الحكومة الهندية توجيه دفة مصالحها صوب منافسي إسرائيل البارزين في المنطقة، مع زيارة مودي المرتقبة كذلك إلى الأردن، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة خلال هذا الأسبوع.

ويتفقد مودي زيارة متحف الزعيم الراحل ياسر عرفات في رام الله، وفقا لتصريحات وزارة الخارجية الهندية حول الزيارة. وخلال زيارة المتحف، سيحضر رئيس الوزراء الهندي احتفالية في ذكرى رحيل الزعيم الفلسطيني.

ويقول بالا بهاسكار، الدبلوماسي المسؤول عن ملف غرب آسيا في وزارة الخارجية الهندية إن «هذه الزيارة قائمة بذاتها. فلقد شرعت الحكومة الهندية في اعتماد سياسة الفصل بين فلسطين وإسرائيل، وإننا نعتبرهم الآن كيانين مستقلين. ويقوم رئيس الوزراء بهذه الزيارة من واقع تلك السياسة». وذكر المسؤول الهندي أن الدعم الهندي لفلسطين يشتمل على تأييد القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، والمشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الأمن، والرعاية الصحية، والسياحة، والزراعة، والثقافة. ووفقًا للصحافي الهندي ساشين باراشار «ينبغي أن يُنظر إلى الزيارة الرسمية الهندية القائمة بذاتها إلى فلسطين من زاوية أنها محاولة دبلوماسية قوية لإسكات نقاد الحكومة الهندية وسياساتها إزاء القضية الفلسطينية. لقد قطعت الهند بالفعل شوطًا طويلًا على مسار الاعتراف بدولة إسرائيل وصياغة وجه الشراكة الاستراتيجية مع تل أبيب. ووفق التصويت الهندي الأخير لصالح قرار من الأمم المتحدة يندد بالقرار الأميركي الذي اعترف بالقدس عاصمة دائمة لإسرائيل، ومن واقع الزيارة المرتقبة للسيد مودي إلى رام الله، فإن الحكومة الهندية تشير إلى أن علاقاتها مع إسرائيل لن تكون أبدًا على حساب علاقاتها مع فلسطين. ولا تزال الحكومة الهندية على إدراكها الواعي بالموقف الهندي القديم من دعم وتأييد القضية الفلسطينية، وهو جزء لا يتجزأ من سياسة نيودلهي الخارجية».

وكانت الهند أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني في عام 1974، كما كانت الهند أيضًا من أولى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في عام 1988، وكثيرًا ما أعرب القادة الهنود عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، واعتبروا قاعدة الانتداب البريطاني، فضلًا عن التوغلات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، من قبيل السياسات المؤيدة للإمبريالية والاستعمار. وخط الزعيم الهندي الكبير المهاتما غاندي كتاباً في عام 1938 يقول فيه إن المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية كيانات «غير إنسانية».

ومن المرجح أن يدخل مودي إلى فلسطين عبر الأردن. ويقول رافيش كومار المتحدث باسم الخارجية الهندية «ليس هناك مطار دولي في الضفة الغربية، ومن ثم فإن الوصول إلى مدينة رام الله لا بد أن يكون عبر مطار بن غوريون في إسرائيل، أو عبر عمان في الأردن».

وسيستقل مودي المروحية من عمان في الأردن إلى رام الله في فلسطين، التي تقع على مسافة 8 كيلومترات فقط من مدينة القدس، وهي إشارة ذات أهمية في معرض سياسة الفصل الهندي المعتمدة في علاقاتها مع إسرائيل وفلسطين. كما ستساعد رئيس الوزراء الهندي في عدم المرور على الأجواء الإسرائيلية تمامًا كما تجنب الأجواء الفلسطينية خلال زيارته العام الماضي إلى إسرائيل.

ومن شأن مودي أن يضع حجر الأساس لمعهد التدريب الدبلوماسي الجديد في رام الله، الذي تقدمت الحكومة الهندية بمنحة قدرها 4.5 مليون دولار لإنشائه. كما تعهدت الهند كذلك بمنح مبلغ 1.25 مليون دولار لدعم القضية الإنسانية لمنظمة الأونروا (وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) في عام 2016. ومن المتوقع أن تزداد المبالغ الموجهة للتمويل الفلسطيني مع زيارة مودي إلى رام الله، كما أن هذه الاستراتيجية سوف تعود بنتائج جدية على الهند، وهو الأمر المنتظر تأييده في المستقبل.

وعلى الرغم من أنه لم يرد ذكر للدعم التقليدي الهندي لحل الدولتين خلال البيانين المشتركين مع نتنياهو، فإن الحكومة الهندية أوضحت في غير مناسبة أخرى أنها لا تزال تؤيد هذا الموقف. وفي مقابلة مع إحدى الصحف الإسرائيلية العام الماضي، صرح مودي بأن الهند تعتقد في جدوى حل الدولتين الذي يمكن أن تتعايش فيه الدولة الإسرائيلية مع نظيرتها الفلسطينية في سلام مستقبلي. وصرح رئيس الوزراء الهندي بالأمر نفسه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الهند في مايو (أيار) من عام 2017. ويقول المحللون إن زيارة مودي إلى رام الله تأتي في وقت حاسم في أعقاب قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المثيرة للجدل على الصعيد الدولي باعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل فضلًا عن وقف المساعدات إلى فلسطين.

وقال زكرور رحمن، السفير الهندي الأسبق إلى فلسطين«كانت الهند على الدوام في طليعة الدول التي أعلنت بوضوح أنه ينبغي للقدس الشرقية أن تكون العاصمة. وهذه من القضايا الأساسية بقدر اهتمام الدول العربية بالأمر. ويجب على مودي إعادة تأكيد الموقف الهندي التقليدي الذي ينص على ضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية ذات سيادة، كما ينبغي عليه أن يرفض بشدة مقترح (الفصل العنصري) ويصر على السيادة الحقيقية للدولة الفلسطينية الناشئة وأراضيها المتاخمة، وبالتالي تكون الدولة قادرة على البقاء والمضي قدمًا من الناحيتين السياسية والاقتصادية، التي يمكن للشعب الفلسطيني أن يعيش فيها بكرامة. وكيفية مودي التعامل مع هذه القضية سوف تكون من الأهمية بمكان».

يتوجه مودي، بعد انتهاء زيارته إلى رام الله، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليجري محادثات ثنائية مع رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فضلًا عن تبادل عدد من الاتفاقيات المهمة. ثم يتوجه إلى المحطة الثالثة الأخيرة من زيارته إلى حيث سلطنة عمان.

وصرح تلميذ أحمد، السفير الهندي الأسبق لدى المملكة العربية السعودية بأن التفاعل الهندي الأخير مع غرب آسيا يمنح لرئيس الوزراء الفرصة الفريدة لتجاوز الأطر الاعتيادية وصياغة مبادرات جديدة مع الشركاء الإقليميين التي من شأنها تغيير المشهد الأمني والإقليمي في المنطقة.