السلطات الجزائرية تُطلق حملة لحشد التأييد للاستفتاء على تعديل الدستور

أطلقت السلطات الجزائرية حملة لحشد التأييد لاستفتاء تعديل الدستور المقرر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط قلق من تأثير الدعوات إلى مقاطعة الاقتراع. ويتمثل الرهان الأكبر بالنسبة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، في إقناع منطقة القبائل الأمازيغية بالتصويت، بعد أن قاطعت بشكل كامل انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي.واستبق «التجمع الوطني الديمقراطي» الأحزاب المؤيدة للحكومة، بتنصيب «لجنة الترويج لاستفتاء الدستور» السبت الماضي. وعُدت الخطوة «عربون ولاء» ومحاولة للعودة إلى حضن السلطة بعد سجن الأمين العام للحزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 15 سنة بتهم فساد خطيرة.

وكان تبون قد أبدى برودة في التعاطي مع الأمين العام الجديد لـ«التجمع» الطيب زيتوني، وحرصاً على ألا تظهر في واجهة المؤيدين له الأحزاب والشخصيات والتنظيمات التي انخرطت في حملة ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. لكنه لا يمانع عملياً في أن تخدم مشاريعه، نظراً إلى انتشارها الواسع في الميدان.وأكد قيادي في حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» لـ«الشرق الأوسط» أن الأمين العام الجديد للحزب أبو الفضل بعجي اجتمع بأعضاء المكتب السياسي في العاصمة، أمس، وطلب منهم النزول إلى هياكل الحزب في البلديات للقاء الكوادر وحثهم على تشجيع الناخبين على التصويت لصالح تعديل الدستور، الذي اعتبره تبون «مدخلاً ضرورياً لجزائر جديدة».
وصرح بعجي عندما تسلم قيادة «جبهة التحرير» قبل ثلاثة أشهر، بأنه يدعم البرنامج الذي على أساسه انتخب تبون رئيساً. وجاءه الرد سريعاً من الرئاسة التي أكدت أن تبون «لم يعد له أي انتماء إلى جبهة التحرير».

يُشار إلى أن تبون ورئيس وزرائه عبد العزيز جراد، كانا عضوين في اللجنة المركزية لـ«جبهة التحرير». غير أن ارتباط الحزب بتفشي الفساد في عهد بوتفليقة، دفعهما إلى الابتعاد عنه مع إظهار الحرص على إنكار أي علاقة لهما بالحزب الذي سُجن الأمينان العامان السابقان له محمد جميعي وجمال ولد عباس، بتهم فساد.ويجري مستشار الرئيس المكلف المساجد والجمعيات الدينية عيسى بن الأخضر، اجتماعات ماراثونية مع الأئمة في الولايات، لمطالبتهم بالانخراط في حملة التشجيع على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء. وأثنى بن الأخضر على «التوجه الجديد الذي يكرسه التعديل الدستوري، خصوصاً ما تعلق بإنهاء وصاية السلطة التنفيذية على باقي السلطات».وخاطب المسؤول في الرئاسة الأئمة بقوله إن «واجبكم كمواطنين يعتلون منابر المساجد، يتمثل في توحيد كلمة الجزائريين وتنبيههم إلى المخاطر المحدقة بالبلاد، وإرشادهم إلى ما فيه مصلحة المجتمع». وأشار إلى أن تعديل الدستور «يصب في مصلحة المجتمع».

قد يهمك أيضا:

تمديد إجراءات الحجر إلى 13 يونيو مع استثناء 4 مدن
الأمم المتحدة ترفض شكوى ضد السلطات الجزائرية