بروكسل ـ عادل سلامه
انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في بروكسل، أمس الخميس، من دون تحقيق تقدم ملموس في بنود الخروج الذي من المفروض أن يتم مع حلول مارس/آذار 2019. وقال ميشال بارنييه، المفوّض الذي يقود فريق الاتحاد الأوروبي في المحادثات مع الوزير البريطاني لشؤون "بريكست" ديفيد ديفيز، إن المفاوضات التي عقدت الخميس وصلت إلى طريق مسدود، موضحًا في ختام 4 أيام من الاجتماعات أن الجانبين "لم يحققا أي تقدم حاسم".
وقال بارنييه، في مؤتمر صحافي مشترك مع ديفيز: "على مدى هذا الأسبوع، توصلنا إلى عدد من التوضيحات المفيدة بشأن عدد من النقاط"، وأضاف: "لكننا لم نحقق أي تقدّم حاسم بشأن أي من الموضوعات الأساسية. أما فيما يتعلق بالنقاش الذي أجريناه بشأن آيرلندا، فقد كان مثمراً".
من جانبه، اعترف ديفيد ديفيز، بأن هناك "خلافات كبيرة لا يزال يتعين تجاوزها، لا سيما تلك التي تتعلق بتسوية مالية لما تدين به بريطانيا للاتحاد الأوروبي".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أكدت أمس الخميس أنها تريد الاستمرار في منصبها بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي لن تجري قبل عام 2022، رافضة التوقعات بأنها يمكن أن ترحل بعد إنهاء إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2019. وقالت إن لها طموحات أكبر في المنصب ولا تعتزم تركه. وأضافت في مقابلة مع تلفزيون "آي.تي.في نيوز" خلال زيارتها لليابان "أنا لا أنسحب".
وحين سئلت مباشرة في مقابلة منفصلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عما إذا كانت تنوي خوض الانتخابات المقبلة بوصفها زعيمة لحزب المحافظين قالت: "نعم.... أنا باقية لأجل طويل وهذا ضروري، مشيرة الى أن دورها ودور حكومتها لا يقتصر على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بل إنها ستوفر مستقبلا أفضل للمملكة المتحدة".
وتضررت ماي بشدة بعد حملتها الانتخابية هذا العام التي كلفتها الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها حزب المحافظين بقيادتها. وبعد الاعتذار عن أخطائها في الانتخابات، أخذت ماي هدنة مؤقتة إذ خشي كثير من أعضاء حزب المحافظين أن تؤدي الإطاحة بها لانهيار حكومة الأقلية الهشة والسماح لحزب العمال اليساري بتولي السلطة. ولايزال بعض المحافظين يعتبرون ماي زعيمة مؤقتة تشغل رئاسة الوزراء لإتمام انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وتواجه حكومة رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي كثيراً من الصعوبات في مفاوضات "بريكست"، خصوصاً بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وكانت تأمل ماي في أن تزيد من مقاعد حزبها المحافظ، وتقوّي يدها في المفاوضاتـ، إلا أن النتيجة جاءت بعكس التوقعات، وخسرت الأكثرية البرلمانية، وضعف موقفها داخل حزبها، وعلى الصعيد الأوروبي.
أرسل تعليقك