إدانات غربية لاعتقال سياسيين في السودان والخارجية تَعُد الإجْراء تدخُّلا سافرًا

رفضت السلطات السودانية الانتقادات الغربية لاعتقال اثنين من كبار المسؤولين السابقين المعارضين للحكم العسكري والمتهمين بالفساد، قائلة إن ذلك يتعارض مع «الأعراف والممارسات الدبلوماسية». وكانت السلطات قد اعتقلت يوم الأربعاء الماضي كلاً من وزير شؤون الرئاسة السابق خالد عمر يوسف، وعضوي «لجنة التفكيك» وجدي صالح والطيب عثمان يوسف بالإضافة إلى عدد آخر من النشطاء في المجتمع المدني والسياسي، وألقت القبض على صحافيين ونشطاء في لجان المقاومة الشعبية، فيما أدانت كل من النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا ووصفتها بأنها «مضإيقات وترهيب» من قِبل السلطات العسكرية في السودان. لكن وزارة الخارجية السودانية اعتبرت في بيان أن الإدانة الغربية تعد «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسودان ومنافياً للأعراف والممارسات الدبلوماسية».

وكان بعض المعتقلين جزءاً من الحكومة التي أطيح بها في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الذي أنهى شراكة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية ما أثار إدانات دولية وأغرق السودان في حالة من الاضطراب مع خروج مظاهرات متكررة على مستوى البلاد تندد بالانقلاب وموجة الاعتقالات السياسية. وقال محامون  هذا الأسبوع إن أكثر من 100 شخص ما زالوا في السجون. وشارك مئات الآلاف في الاحتجاجات التي نظمتها لجان المقاومة الشعبية والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 79 شخصاً وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية.

وقالت دول الترويكا (النرويج، المملكة المتحدة، الولاية المتحدة)، إضافة إلى كندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي في بيان، إنها تشعر بالقلق من عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة.

ووصف البيان الغربي عمليات الاعتقال بأنها نمط حديث من احتجاز واعتقال نشطاء المجتمع المدني والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، في جميع أنحاء السودان، واعتبرتها حملة مضايقات وتخويف من جانب السلطات العسكرية السودانية، «تتعارض كلياً مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة لحل الأزمة السياسية في السودان، للعودة إلى الانتقال الديمقراطي».

ودعت للوقف الفوري «لهذه الممارسات، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً»، قائلة: «نذكر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان، وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين، والحاجة إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات».

واعتبرت رفع السلطات العسكرية لحالة الطوارئ التي أعلنت وقت الاستيلاء العسكري على السلطة في البلاد 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «سيرسل إشارة إيجابية».

من جهتهم، دفعت مجموعة محامين بمذكرة قانونية للنيابة العامة، فندت فيها عدم قانونية القبض على القادة السياسيين، وطالبت بشطب البلاغات ضدهم، وفقاً للقوانين السودانية. كما أدان الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما دينق، في بيان صحافي أمس، اعتقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، والشخصية البارزة في تحالف «الحرية والتغيير» وعضو بارز آخر في التحالف، وجدي صالح المتحدث باسم لجنة التفكيك، وعثمان الطيب ضابط الشرطة المتقاعد والأمين العام للجنة التفكيك.

وقال دينق في تغريدة على «تويتر»: «تابعت بقلق بالغ، أنباء اعتقال واحتجاز وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، وعضوين آخرين في قوى إعلان الحرية والتغيير»، وطالب باحترام حقوقهم في المحاكمة العادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السلطات السودانية تعتقل إبراهيم غندور بعد يوم من الإفراج عنه

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير