سعت العناصر المتطرفة في شمال سيناء، إلى إيجاد بدائل للخروج من أزمتها في سيناء، من خلال التوسع في المحافظات، وتنشيط خلاياها النائمة فيها، وذلك عقب تضييق الخناق عليها، وحصارها في منطقة محدودة في المحافظة. وتمكنت تلك الخلايا من القيام ببعض العمليات الإرهابية، كان آخرها حادث "الكنيسة البطرسية"، وذلك بالتوازي مع جهود أجهزة الأمن وضرباتها من أجل تفكيك تلك الخلايا وإسقاطها والكشف عن مخططاتها.
ونجحت قوات الأمن في إسقاط العديد من الخلايا المرتبطة بتنظيم "داعش"، كان آخرها خلية في محافظة الدقهلية، اعترفت عناصرها بتلقي تدريبات على تنفيذ العمليات الإرهابية، وقيامهم بالتجهيز، لتنفيذ عمليات في أعياد الميلاد المقبلة، وتم ضبط بعض الأوراق التنظيمية بحوزة تلك الخلية وأجهزة كمبيوتر، تحتوي على خطط لعمليات متطرفة، ومواد تعليمية لتصنيع المتفجرات وكيفية التعامل معها.
وكشف عدد من خبراء الأمن، والإسلام السياسي، أن خلايا "داعش"، لن تنجح في المحافظات المصرية، مشيرين إلى أن هناك العديد من العقبات، التي تعترض طريق الخلايا الداعشية، في المحافظات المصرية، يأتي على رأسها عدم توافر البيئة المناسبة، لنموها واحتضانها على نحوٍ واسع كما حدث في بلدان ومناطق أخرى، فضلًا عن الإجراءات الأمنية المكثفة التي تتخذها أجهزة الأمن المختلفة. وكذلك خلية أخرى بالمرج في محافظة القاهرة، وخلايا عديدة أخرى كشفت التحقيقات ارتباطها المباشر بتنظيم "داعش".
وأكد مدير مركز دراسات الإسلام السياسي في القاهرة مصطفى حمزة، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أن هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق الخلايا الداعشية في المحافظات المصرية، يأتي على رأسها عدم توافر البيئة المناسبة لنموها واحتضانها على نحوٍ واسع كما حدث في بلدان ومناطق أخرى، فضلًا عن الإجراءات الأمنية المكثفة التي تتخذها أجهزة الأمن المختلفة. وذكر أن الخلايا الإرهابية يتم تجهيزها من خلال التواصل عبر "الإنترنت" وفق ما كشفت عنه الكثير من الوقائع مؤخرًا، كما أن هناك وسطاء يقومون بدور استقطاب العناصر المتطرفة والمتشددة دينيًا، للعمل مع التنظيم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف "من بين أبرز الخلايا المرتبطة بتنظيم "داعش"، التي تم إسقاطها خليتا الجيزة وحلوان الإرهابيتان، إذ اعترف المشاركون فيهما بتلقيهم تدريبات عسكرية خارج مصر، من أجل تنفيذ عمليات عدائية تستهدف أفراد الشرطة والقوات المسلحة، وذلك بقصد إرباك الدولة وإسقاطها، واعترف المتهمون بارتكاب عدد من عمليات القتل بحق أفراد الشرطة، فضلاً عن حيازة وتصنيع مفرقعات وعبوات ناسفة.
وبيّن مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي البسيوني، أن هناك مناطق بعينها تعتبر الأبرز في نطاق تواجد العناصر المتطرفة في المحافظات، فهناك مناطق بنطاق محافظة الجيزة، و مناطق في محافظة الشرقية، ومناطق محدودة بصعيد مصر، خاصة في محافظة بني سويف وغيرها. واعتبر أن ضربات قوات الشرطة حجمت تلك الخلايا، وتم إسقاط الكثير منها ومن بينها خلايا على ارتباط بتنظيم "داعش".
وشدّد على أنه فيما يتعلق بالتواجد الإخواني فإن عناصر التنظيم أو المتعاطفين معهم منتشرون في مختلف المحافظات، وهناك فرق بين من يتعاطف ومن يقوم بالتخطيط لأعمال عنف، فالمخططون لأعمال عنف والمحرضون ضد الدولة يتم ملاحقتهم في ضربات استباقية، نجحت بصورة كبيرة خلال الفترات الماضية.
وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية "أنه جاري مراجعة الموقف الأمني لبعض العائدين من دول قطر وتركيا والسودان والعراق، لبيان مدى علاقاتهم بالإخوان في الخارج الذين يعيشون في تلك الدول، تحسبًا لمشاركتهم في أي عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك المراجعة ستتم من خلال البيانات المدونة لكل شخص وعدد سفرياته، والمدد التي أقام فيها خارج البلاد، وجوازات السفر.
وواصل "أن أجهزة الأمن رصدت العديد ممن عادوا إلى مصر وتبين مشاركة بعضهم في بعض الخلايا الإرهابية، وتم إجراء حملات لتوقيفهم إلا أنهم يتنقلون من أماكنهم"، مشيرًا إلى أن هؤلاء تم تدعيمهم بأموال طائلة وأعمال لوجستية تؤهلهم للتنقل من مكان إلى آخر بسرعة وفي بعض الأماكن الراقية. وتابع المصدر الأمني أن قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في وزارة الداخلية أنشأ غرفة عمليات لتلقي أي معلومات من المواطنين، للمساهمة في القبض على 141 من المتهمين الهاربين في قضية تنظيم "داعش"، التي أعلن عن إحالتهم للقضاء العسكري النائب العام.
واستطرد "أن قطاع الأمن العام يتعامل مع المواطنين بسرية كاملة مع حالات الإبلاغ عن معلومات حول الهاربين وتفيد في القبض عليهم"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية وزعت صور هؤلاء المتهمين على المنافذ المصرية والموانئ وإخطار الجهات الرسمية بهروبهم من العدالة، وتم نشر صورهم في شاشات العرض بمترو الأنفاق وغيرة من السكك الحديدية، لإمكانية الوصول إليهم وتوقيفهم. وأضاف المصدر الأمني أنه تم تتبع العديد من هؤلاء في بعض المناطق العشوائية في القاهرة والأماكن التي يمكن أن يترددوا عليها، وأن هناك حملات مستمرة لتوقيف هؤلاء المتهمين، وعن إمكانية سفر بعض هؤلاء الهاربين، قال المصدر الأمني "إن جميع الموانئ البرية والجوية لديها معلومات بهؤلاء ولم يسافر أحد منهم عن طريق تلك الموانئ الرسمية وأن أغلبهم داخل البلاد".
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، في وقت سابق 292 متهمًا إلى القضاء العسكري، بتهمة تكوين 22 خلية تنظيمية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، الموالي لـ "داعش"، وذلك بحسب بيان أصدره النائب العام، قال فيه إنه تم توقيف 158 متهمًا، وتم إخلاء سبيل سبعة منهم.
ووفقًا لتحقيقات النيابة مع 66 متهمًا، والتي استغرقت عامًا كاملًا، تقدم المتهمون بمعلومات تفصيلية عن الهيكل التنظيمي لـ "ولاية سيناء"، موضحين تفاصيل عن عمليات التنظيم وقياداته وعدد أعضائه، باستثناء قائد التنظيم، والذي لم تُعرف عنه أي تفاصيل.
وتضمنت التحقيقات 19 عملية منسوبة إلى الخلايا المتهمة، كان على رأسها التخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في القاهرة مرتين، ومرة ثالثة أثناء قيامه بآداء مناسك العمرة، فضلًا عن عملية خطط فيها المتهمون لاستهداف الأمير السعودي "نايف"، فيما ضمت قائمة المتهمين أربعة ضباط شرطة، وكانت وزارة الداخلية كشفت في أبريل/نيسان الماضي أنهم اختفوا قبيل عملية إرهابية في منطقة حلوان، هم خيرت سامي عبد الحميد، وإسلام وسام أحمد حسن "تعميم الداخلية المنشور في أبريل ذكر اسم الضابط: إسلام وئام"، وحنفي جمال محمد سليمان، ومحمد جمال عبد العزيز.
وكشفت أعترافات خلية داعش "مطروح"، عن اعتناقهم الفكر التكفيري، واعترف متهمين بخلية داعش "مطروح"، باعتناقهم أفكارًا تكفر الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن تنفيذهم أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، والاعتداء على منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وأنه التحق بتنظيم "داعش" في ليبيا، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكراته وشاركا في عمليات عدائية. وأضافت اعترافات أحدهم أنه تعرف على اثنين من المتهمين أثناء تردده على اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية، مشيرًا إلى أن أحد المتهمين عقد لهم وآخرين لقاءات تناول خلالها فكرة تكفير الحاكم ومعاونيه من قوات الجيش والشرطة ورجال القضاء، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وحرض الحاضرين على الإعداد الفكري والبدني والالتحاق بأحد "حقول الجهاد في الخارج".
وقرر المتهمون في اعترافاتهم بتلقيهم تدريبات عسكرية تضمنت التدرب على التصويب باستخدام أسلحة آلية، وسفر عدد منهم إلى ليبيا، لتلقي تدريبات عسكرية مماثلة، عن طريق التسلل من خلال الدروب الصحراوية للالتحاق بتنظيم "داعش"، وتلقوا وآخرين في أحد معسكرات التنظيم بصحراء مدينة سرت الليبية، تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية والثقيلة، وأدوا البيعة لوالي التنظيم في ليبيا المكنى "أبو عبد العزيز". وجاء باعترافات المتهمين اشتراكهم في 3 عمليات عسكرية قام بها تنظيم "داعش"، داخل الأراضي الليبية، كما أنهم قاموا بإيواء 7 ألمانيين، ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى ليبيا، تمهيدًا للانضمام لتنظيم "داعش"، وتدريبهم على فك وتركيب واستعمال الأسلحة الآلية في منطقة سيدي حنيش في مطروح.
وكشفت اعترافات المتهمين أنهم قاموا بتوزيع المهام فيما بينهم، حيث تولت مجموعة الجانب الفكري، ومجموعة أخرى مسؤولية تصنيع وزرع العبوات الهيكلية، ومجموعة ثالثة تحديد الأهداف المزمع استهدافها، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا في التسليح على الأسلحة الآلية وذخائرها التي جلبها المتهم الأول من دولة ليبيا.
وقرّر أحدهم أنه في أعقاب فض اعتصام ميدان المحطة في مطروح بالتزامن مع فض مثيله برابعة العدوية، ولاعتقاده بملاحقته أمنيًا، فقد فرَّ إلى ليبيا حيث انضم لجماعة أنصار الشريعة - التي بايعت لاحقًا تنظيم داعش - بمعسكرها في مدينة درنة، حيث تلقى تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الثقيلة، وعقب عودته تولى مسؤولية الجماعة، خلفًا للمتهم الثاني الذي تم توقيفه.
وأشار إلى أنه تمكن من إلحاق بعض المتهمين معه بتنظيم داعش في ليبيا، للتدريب والعودة للبلاد لتنفيذ العمليات العدائية، ومحاولته إلحاق متهم آخر للتنظيم، إلا أنه تم توقيفه أثناء سفره. وأضاف بأنه تلقى تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية، فضلًا عن احتجازهم الواحد والعشرين مصريًا الذين أعدمهم التنظيم، وكان أحدهم من ضمن الفريق الذي تولى إعدامهم وظهر ملثما بالمقطع المصور، مشيرًا إلى أن القصد من ارتكاب تلك الواقعة كان استدراج الجيش المصري لقتال عناصر التنظيم في ليبيا.
وتضمنت اعترافات المتهمين تخطيطهم لاستهداف مدير أمن مطروح وضباط الشرطة في المحافظة والشيوخ المعارضين لأفكارهم المتطرفة، حيث اتفقوا على بدء عملياتهم العدائية باستهداف المباني الحكومية بالعبوات الهيكلية، وتنفيذًا لذلك أعدوا في مسكن أحدهم عبوات هيكلية، زرعوا إحداها أمام مقر نيابة مطروح، وأخرى في محيط قسم شرطة مطروح، وعبوة ثالثة في محيط مخزن سلاح الشرطة في طريق علم الروم، وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا بطباعة شعار تنظيم "داعش" في مدخل مدينة مرسى مطروح، وعلى حوائط مجلس المدينة وإحدى المدارس، للإيحاء بتواجد عناصر التنظيم في المدينة.
أرسل تعليقك