قوات "الحشد الشعبي" تصدُّ هجومًا لتنظيم "داعش" على الحدود العراقية السورية

فرَّ معظم عناصر "داعش" من مدينة عنة غربي العراق الى سورية، بعد الخسائر الكبير التي تلقاها التنظيم المتطرف، فيما نفذت القوات العراقية المشتركة عملية امنية استباقية في مناطق شمال غرب بعقوبة في محافظة ديالى، بينما صدت قوات الحشد الشعبي، هجومًا لعناصر "داعش" بالسيارات المفخخة على الحدود العراقية السورية. ونقل بيان لاعلام الحشد الشعبي عن معاون آمر اللواء الثالث عشر احمد راضي نصر الله القول: "إن اللواءين الثالث عشر وانصار المرجعية تمكنا من صد هجوم مباغت للعدو فجرا ، و تم إفشاله بشكلا نهائي، اذ استخدم العدو ثلاث سيارات مفخخة مع عدد من العناصر المتطرفة المتسللة، كانت تستهدف قطعاتنا المرابطة على الحدود السورية العراقية".

وأضاف نصر الله: " كما تم إستخدام طيران الجيش في هذا التعرض وإستطاع سلاح الجو وقطعاتنا العسكرية من إحباط الهجوم وتفجير السيارات الثلاث وقتل كل العناصر المتسللة والتي تقدر بـ 13 عنصرا". وذكر بيان لقيادة شرطة المحافظة، ان "قوة امنية مشتركة من قسم شرطة هبهب وفوج طوارئ ديالى النموذجي ومفارز من قسم مكافحة المتفجرات والكلاب البوليسية والاتصالات وبالاشتراك مع قوة من عمليات دجلة، نفذت عملية امنية استباقية لتفتيش مناطق الهاشميات وسيف سعد والقرى التابعة لها في ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة". وأوضح ان العملية "تأتي تنفيذا لاوامر العمليات في متابعة الخلايا النائمة لعناصر داعش المتطرفة، وتزامنا مع تطبيق خطة شهر رمضان المبارك الأمنية".

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى إن "قنبلة موضوعة على جانب طريق في منطقة موصل الجديدة جنوبي مدينة الموصل انفجرت، مساء اليوم، لدى مرور دورية للشرطة المحلية، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة ثلاثة آخرين بينهم ضابط برتبة مقدم بجروح". وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار : إن "معظم عناصر داعش العرب والأجانب فروا من مدينة عنة (210كم غرب الرمادي)، الى مدينة الرقة السورية". وأضاف المصدر ، أن "الانسحاب جاء بعد تكبد التنظيم خسائر كبيرة وانكسارهم بسبب الضربات الجوية لطيران التحالف الدولي والعراقي"، لافتا الى أن "التنظيم ابقى عناصره العراقيين ممن غرر بهم في عنة".

وفي صلاح الدين ، كشف قائممقام قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين شلال عبدول، في حديث صحفي، إن "مجموعة مسلحة قامت باختطاف ثمانية من عناصر الحشد العشائري على طريق طوز سليمان بيك (75كم شرقي صلاح الدين)"، مبينا انه "من بين المختطفين شقيق النائبة أمل مرعي المدعو مخلد مرعي البياتي". واوضح عبدول، أن "التحقيقات الاولية تشير الى تورط فصيل مسلح بهذه العملية وهناك اجتماعات وتحقيقات جارية للافراج عن المختطفين". وأضاف عبدول، أن "الاجهزة الامنية تعمل في قضاء طوز خورماتو لمنع تكرار هكذا حوادث"، لافتا الى ان "جميع مكونات الطوز ترفض هكذا اعمال وتدعم فرض سلطة القانون وتقديم اي متهم للقضاء".

وعلى الرغم من تصويت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت في (30 نيسان/أبريل 2017)، على قرار يمنع إقامة أو مشاركة المسؤولين العراقيين في مؤتمرات خارج البلد، دون علم الحكومة، فيما تضمن القرار محاسبة أي مسؤول يخالف ذلك ويتم تقديمه الى القضاء، كشف مصدر نيابي ، الاربعاء، عن عقد مؤتمر انقرة الثاني في تركيا بحضور اغلب الشخصيات التي شاركت في مؤتمر انقرة واحد، مشيرا الى ان المؤتمر سيستكمل مناقشة ماتم طرحه في المؤتمر الاول.

وقال المصدر في حديث صحفي: ان "مؤتمر انقرة الثاني عقد في تركيا بحضور جميع الشخصيات التي شاركت في مؤتمر انقرة واحد باستثناء نائب رئيس الجمهورية ورئيس "ائتلاف متحدون للاصلاح" اسامة النجيفي". واضاف المصدر ، ان "جدول اعمال المؤتمر الذي بدأت اعماله الثلاثاء تضمنت استكمال ماتم بحثه ومناقشته في مؤتمر انقرة الاول".

وكشفت النائبة عالية نصيف، إن "قرار السلطة التشريعية لمنع حضور الاجتماعات التي تحصل خارج العراق هو تكميلي أو تأكيدي لما ورد في القوانين العراقية لأنه يدخل في تهديد وتقويض امن الدولة"، مؤكدة أن "ذلك يأتي في باب التخابر لأن مثل هكذا مؤتمرات تحضرها جهات خارجية ومخابراتية". وأضافت نصيف أن "بعض الشخصيات النيابية حضرت إلى مؤتمر أنقرة2 وهو بذلك يعتبر تحديا صارخا للقرار الصادر عن السلطة التشريعية"، مطالبة الحكومة بـ"عدم التهاون بشأن ذلك وتقديم شكوى للقضاء ضد أية شخصية حضرت ل‍مؤتمر أنقرة الثاني لأن ما حصل من ويلات للبلد بسبب التهاون الذي يحصل من قبل مؤسسات الدولة". وتابعت أن "تحريك الدعوى من قبل السلطة التنفيذية على الذين حضروا لهذا المؤتمر سيعقبه رفع الحصانة عن أي نائب باعتبار حضورهم لهذا المؤتمر تحديا سافرا للسلطة التشريعية".

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي: إن "اصرار بعض الشخصيات السياسية من المكون السني بعقد مؤتمرات خارجية بدول اخرى والامتناع عن عقدها في العراق يحمل معنى واحد وهو رغبة تلك الاطراف بتمرير اجندات تقسيم العراق وضرب العملية السياسية دون مراعاة لاي قرارات تصدر"، مبينا ان "المشاركة في مؤتمر انقرة الثاني يمثل اصرارا على الخيانة العظمى ومحاولة نسف العملية السياسية واعادة خلق داعش بوجه جديد، بالتالي فان تطبيق القانون واحالة هؤلاء الى القضاء ورفع الحصانة عن اعضاء البرلمان المشاركين فيه اصبح امرا ملزما خلال هذه المرحلة الحرجة".

واضاف المالكي، "لدينا معلومات بمشاركة شخصيات ارهابية ومطلوبة للقضاء بانقرة 2 اضافة الى شخصيات سياسية رفيعة المستوى داخل البرلمان وقيادات قوى سياسية، وشخصيات من خارج المكون السني وبرعاية خارجية من مخابرات دول عرفت بمواقفها السلبية تجاه العراق والعملية السياسية"، مشيرا الى ان "النواب الذين صوتوا على قرار حظر المشاركة بالمؤتمرات الخارجية المعادية للبلد اصبحوا امام مسؤولية اخلاقية للضغط على الحكومة لتفعيل القرار واحالة المشاركين بانقرة 2 الى القضاء".