محامون جزائريون يطالبون بالإفراج عن سجناء أصيبوا بفيروس "كورونا"

طالب محامون جزائريون بالإفراج عن اللواء المتقاعد علي غديري، الذي دخل في إضراب عن الطعام الأسبوع الماضي قبل أن يوقفه بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، فيما تأكد أمس انتقال العدوى إلى وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، وإلى مدير الشركة السياحية الحكومية المشرفة على إدارة إقامات الدولة، حميد ملزي، في سجنهما. وقال خالد بورايو، محامي غديري، لـ«الشرق الأوسط»، إن حالته مستقرة «بحسب ما بلغني من زميل من هيئة الدفاع، زاره في السجن»، وطالب إدارة السجن بنقله إلى مستشفى للعلاج، ومن السلطات العليا للبلاد «إصدار أوامر للقضاء بالإفراج عنه مؤقتاً، في انتظار محاكمته».

وسجن غديري في يونيو (حزيران) من العام الماضي، بأوامر من رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي بسكتة قلبية، في نهاية العام نفسه، وفي هذا الصدد أكد بورايو أن «صراع غديري مع وباء (كورونا) سبب قوي يدفع السلطات إلى الإفراج عنه، خصوصاً أن مدة حبسه الاحتياطي فاقت سنة، والتهمة المتابع بها لا تستحق الإبقاء عليه في السجن» واتهم غديري (65 سنة) في بداية القضية بـ«الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد بسبب التخابر مع جهة أجنبية»، و«إضعاف معنويات الجيش». وتم قبل أشهر التخلي عن التهمة الأولى لعدم ثبوت أساس لها.

أما التهمة الثانية فيقول بورايو إنها «سياسية تعود إلى تصريحات ومواقف عبر عنها في الإعلام، تخص مؤسسة الجيش، وهو ما لم يعجب القيادة العسكرية في ذلك الوقت»، في إشارة إلى قايد صالح وأكد المحامي أن غديري «يتوفر على كل شروط الإفراج المؤقت عنه، وهي آلية قانونية تعوض الحبس الاحتياطي بالنسبة للأشخاص غير الضالعين في جرائم خطيرة، فهل إطلاق تصريحات سياسية في الإعلام جريمة تستحق السجن؟» يذكر أن غديري كان مديراً للموظفين في وزارة الدفاع، وترشح لانتخابات الرئاسة التي دعا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى تنظيمها في 18 أبريل (نيسان) 2019 وترشح لها، غير أن الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) أسقطها.

وفي سياق ذي صلة، ذكر المحامي والحقوقي الشهير ميلود براهيمي، في اتصال به، أن موكليه المسجونين، وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس ومدير الشركة السياحية الحكومية حميد ملزي، مصابان بفيروس «كورونا» منذ أسبوع، واحتج على «طول سجنهما» ويقع المسؤولان البارزان في عهد بوتفليقة، تحت طائلة تهم فساد. وأكد المحامي أن مدير التشريفات بالرئاسة سابقاً، مختار رقيق، نقل منذ يومين من زنزانته إلى عيادة السجن، حيث ظهرت عليه، حسبه، أعراض «كوفيد19»، وهو أيضاً متهم بالفساد، وكان من أبرز مساعدي بوتفليقة في نظام الحكم.

وأوضح براهيمي، أحد مؤسسي «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان» (أول تنظيم حقوقي)، أن «استمرار وجود المئات من الأشخاص في الحبس الاحتياطي يضاعف من احتمالات انتشار العدوى بين المساجين، ولذلك أدعو الرئيس عبد المجيد تبون إلى الإفراج عمن لا يشكلون خطراً على المجتمع». وتحدث أيضاً عن حالة وزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي، المسجونة على ذمة التحقيق منذ أشهر بتهمة بالفساد، وتساءل: «ماذا تفعل السيدة تومي في الحبس الاحتياطي كل هذه المدة؟ لماذا لا يفرج عنها في انتظار تحديد تاريخ محاكمتها؟» يذكر أن وزير البريد السابق موسى بن حمادي توفي الجمعة الماضي بالمستشفى، متأثراً بالفيروس، وقد قضى شهوراً في الحبس الاحتياطي، واتهمت عائلته إدارة السجن بـ«إهمال حالته». كما أن رئيسي الوزراء سابقاً، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المدانان بأحكام ثقيلة، يعانيان من مضاعفات بسبب الإصابة بالوباء، وهما في المستشفى منذ أسبوع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القضاء الجزائري يقرر حبس وزير التجارة الأسبق مؤقتا

حزب علماني حليف يقرُّ بخطورة الأزمة المالية التي تمرُّ بها الجزائر