وزارة الدفاع الأميركية تطلب من جنود سابقين إعادة مكافآتهم التي تقاضوها خلال حرب العراق

انتقد أعضاء في الكونغرس الأميركي، عن ولاية كاليفورنيا، قرارًا صادرًا عن وزارة الدفاع الأميركية يطالب حوالي عشرة ألف جندي تابعين للحرس الوطني لسداد علاوات ضخمة تقاضوها نظير الاشتراك في الحرب الأميركية في العراق وأفغانستان، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ودعا أعضاء الكونغرس إلى إجراءات من قبل الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة لوقف القرار الصادر عن الوزارة.

وكان الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا الأميركية قد عرض على الأشخاص الذين يتطوعون للتجنيد، إبان ذروة الحرب في العراق وأفغانستان، مكافأة تقدر بحوالي 15 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى قروض ميسرة للطلاب. وأعرب عدد من أعضاء الكونغرس بمجلسيه عن غضبهم الشديد من جراء القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع الأميركية، وبينهم السيناتور الديمقراطي ديان فينيشتاين و باربرا بوكسر، بالإضافة إلى زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، وكذلك زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وقال مكارثي، في بيان نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أمر مشين للغاية أن يجد الرجال والنساء الذين لبوا دعوة بلادهم متطوعين للخدمة العسكرية بعد أحداث "الحادي عشر من سبتمبر" أن يواجهوا قرارًا قسريا بسداد العلاوات التي قدمت لهم.
وأضاف: أن "أبطال العسكرية الأميركية لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتحملوا عبء الأخطاء التي سبق وأن ارتكبها المسؤولون عن عملية التجنيد قبل أكثر من عشرة أعوام. يجب ألا نتخلى عما سبق ووعدنا به خلال الأوقات الصعبة التي عاشتها بلادنا."

وأضاف مكارثي أن مجلس النواب الأميركي سوف يقوم بإجراء تحقيقات حول التقارير الصادرة في هذا الشأن، بينما رفض المتحدث الرسمي باسمه الإدلاء بأية تفاصيل حول هذا الأمر.
وفي السياق نفسه، قال النائب الديمقراطي سكوت بيتر "إنه دورنا الذي ينبغي أن نقوم به وهو الوقوف من أجل مقاتلينا وأسرهم لحمايتهم من أية عوائق مالية قد تواجههم، وليس من أجل فرض المزيد من الأعباء على كاهلهم."

بينما قالت النائبة الديمقراطية سوزان ديفيز أنها سوف تقوم بدراسة كافة الخيارات المتاحة أمامها من أجل مساعدة هؤلاء الجنود وأسرهم. وأضافت "لا ينبغي أن يدفع هؤلاء ثمن الأخطاء التي ارتكبها الأخرون قبل أكثر من عقد من الزمان. إننا مدينون لهم بحل هذه المشكلة."
على الجانب الأخر، قال الجنرال الأميركي ماثيو بيفيرس إن الحرس الوطني في كاليفورنيا يعمل حاليا مع أعضاء الكونغرس الأميركي من أجل إلغاء الإجراءات التي من شأنها مسح الديون المتعلقة بحصول بعض الجنود على العلاوات عن طريق الخطأ. وأضاف أن مطالبة البنتاغون بإعادة الأموال يأتي بعد أن كشفت المراجعات المحاسبية أن هناك زيادة في المدفوعات المتعلقة بالحرس الوطني، والذي تعرضت قياداته لضغوط كبيرة من أجل ملء الصفوف وتحقيق الأهداف المطلوبة من التجنيد.

وتقول صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية إنه في حالة رفض الجنود لإعادة الأموال الى وزارة الدفاع فسوف يتعرضون لضغوط كبيرة، سواء ضريبية أو أخرى تتعلق بسعر الفائدة.
ويبدو أن النقص في عدد القوات الأميركية إبان الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على كل من أفغانستان في عام 2002، والعراق في 2003، فرض قدرا كبيرا من الضغوط على قيادات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا ، مما اضطرهم لعرض مكافات كبيرة ومبالغ بها لتشجيع الشباب الأميركي على التطوع.

وبحسب "ديلي ميل" فإن التحقيقات التي أجريت في عام 2010 كشفت أن ألاف العلاوات والقروض تم صرفها بطريقة خاطئة من قبل الحرس الوطني، وبناء عليه تلقى حوالي 9700 جندي أميركي، بعضهم متقاعد والبعض الأخر مازال في الخدمة، اشعارات بضرورة سداد العلاوات التي تقاضوها نظير اشتراكهم في الحروب الأميركية خلال العقد الماضي، أو جزء منها، والتي تقدر بإجمالي 22 مليون دولار. ويقول بعض الجنود إن القرار يعد من قبيل الخيانة للجهود التي بذلوها لخدمة الوطن

ويرى كريستوفر فان ميتر، نقيب سابق بالجيش الأميركي يبلغ من العمر 42 عام، أن العلاوات كانت الوسيلة لتحفيز الناس على البقاء والتطوع، موضحا أن القرار كان صادما بالنسبة له. وأضاف أنه قد يضطر إلى سحب الأموال التي دفعها لتمويل الرهن العقاري الخاص به من أجل سداد 25 ألف دولار تقاضاها كعلاوة، بالإضافة إلى 21 ألفا اخرى حصل عليهم كقرض طلابي، بينما يقول الجيش أنه حصل عليها بشكل غير صحيح.

من جانبه يقول بيفيرس إنه في النهاية سيدفع الجنود الأميركيون هذا الثمن الفادح، مؤكدا أنهم سيكونون أكثر الناس سعادة باعفاء هؤلاء الجنود من ديونهم، "إلا أننا لا يمكننا القيام بذلك لأن مثل هذا الإجراء يمثل كسرا للقانون." بينما أكدت قيادات الحرس الوطني في كاليفورنيا أنهم يعملون حاليا على مساعدة الجنود والمحاربين القدامى على اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الطعن بالقرار واعفائهم من سداد تلك المبالغ، إلا أن الجنود أنفسهم ليسوا متحمسين كثيرا لمثل هذه الخطوة حيث أنهم يرون أن اللجوء إلى القضاء يعد مسألة طويلة الأمد ولا يمكن الانتهاء منها بسرعة.
ويقول الرائد المتقاعد روبرت دي اندريا إنه طلب منه تسديد مبلغ 20 ألف دولار لأن مسؤولي الحسابات لم يعثروا على نسخة من التعاقد الذي يؤكد أنه وقعه مع الجيش الأميركي، موضحا أنه اتخذ الاجراءات القانونية ضد القرار ويعكف حاليا على دراسة الخيارات المتاحة أمامه.