طرابلس - العرب اليوم
على خلفية التوتر، الذي ساد ليبيا أمس بعد قرار مجلس النواب اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة، سعى المجلس الرئاسي الليبي إلى اتخاذ خطوات جادة باتجاه تفعيل مشروع المصالحة الوطنية، الذي سبق أن أعلن عنه منذ توليه السلطة بداية العام الماضي. وعقد المجلس الرئاسي مساء أول من أمس اجتماعاً بالعاصمة طرابلس، ترأسه نائب رئيسه عبد الله اللافي، مع لجنة وضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة، وذلك لمناقشة نصوص القانون، الذي يروم «تحقيق الوئام والمصالحة الشاملة» بين أطياف المجتمع المختلفة.
وقال المجلس إن الاجتماع، الذي عقد بديوانه العام بطرابلس، بحضور وزيرة العدل المستشارة حليمة البوسيفي، علاوة على اختصاصيين في المجال القانوني، أكد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، «باعتباره حجر الأساس لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا».
وطالب الحاضرون بضرورة عقد مؤتمر وطني عام للمصالحة، برعاية المجلس الرئاسي، مؤكدين على أهمية العمل على الجوانب الاجتماعية والدينية والإعلامية، إضافة للإطار القانوني، لما لذلك من تأثير فعال في تحقيق المصالحة، وضمان نجاح المشروع.
وسبق للمجلس الرئاسي الإعلان رسمياً عن إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد ساعات من الإفراج عن الساعدي معمر القذافي، بعد عامين من قرار إسقاط جميع التهم عنه.
وأكد اللافي على استمرار العمل على وضع الأطر القانونية للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية.
في سياق قريب، أعلنت وزارة الشباب بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أول من أمس، فتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية، المقرر عقده بمدينة سرت خلال الفترة المقبلة. وقالت الوزارة إن المؤتمر، الذي يعمل على تعزيز دور الشباب في السلم المجتمعي، يستهدف ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.
قد يهمك ايضا
الميليشيات تُجدد تحشيدها العسكري في العاصمة الليبية طرابس
اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس والمجلس الرئاسي يتجاهل مصير حكومة الوحدة
أرسل تعليقك