الرئيس التونسي يتعهد إنهاء الفترة الاستثنائية و لكن بشروط

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه حريص على انتهاء الفترة الاستثنائية؛ لكنه ربط ذلك بتنفيذ الخطوات التي تم إعلانها، في إشارة إلى خريطة الطريق التي عرضها.
وجاء تصريح سعيد خلال لقائه مساء أول من أمس، بقصر قرطاج، وفداً من البرلمان الأوروبي الذي يزور تونس للاطلاع على الإصلاحات السياسية، ومناقشة الدعم الاقتصادي. وخلال اللقاء استعرض الرئيس سعيد الأسباب التي دفعته لاتخاذ مجموعة التدابير والإجراءات المعلن عنها منذ 25 من يوليو (تموز) 2021، وعبر عن حرصه على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم الإعلان عنها؛ مؤكداً أن الحوار الوطني «انطلق فعلاً، وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية»، من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء في 25 من يوليو المقبل، وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما أشار الرئيس التونسي إلى تمسّكه بالحفاظ على وحدة الدولة واستمرارها، وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتصدي لكل محاولات ضربها من الداخل، أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسي، على حد تعبيره.
من جهته، عبر الوفد البرلماني الأوروبي عن وقوفه ومساندته لتونس في مسارها الإصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية، وشدد على ضرورة احترام مبادئ التشاركية والتعددية والتمثيلية في بقية مراحل خريطة الطريق. كما أكد على أهمية إنجاح التجربة التونسية، واستعداده لوضع خبرته وتجربته لمساعدة تونس في إتمام استحقاقاتها السياسية في أفضل الظروف.
ويرى مراقبون أن أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي لن يدلوا بمواقفهم النهائية مما يحدث في تونس خلال الأيام الثلاثة لهذه الزيارة، وأن الصورة حول الوضع السياسي في تونس لن تكتمل بالنسبة إليهم إلا بعد الالتقاء بممثلي الأحزاب السياسية؛ خصوصاً تلك الرافضة للتدابير الاستثنائية، ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بعودة المؤسسات الدستورية، وأنهم سيكتفون بالحديث عن كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في «عملية الإصلاحات السياسية».
وكانت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، قد استقبلت بدورها في قصر الحكومة الوفد الأوروبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس ماركوس كورنارو. وخلال اللقاء استعرضت بودن الاستحقاقات السياسية المقبلة، من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس، عبر الاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدة النهج التشاركي الذي اعتُمد منذ الإعلان عن خريطة الطريق التي انطلقت بالاستشارة الوطنية، واللقاءات مع المنظمات الوطنية، ليشمل لاحقاً كل ممثلي المجتمع المدني على حد تعبيرها.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي قد أوضحت في وقت سابق، أن أعضاء البرلمان الأوروبي يسعون إلى إعادة تأكيد الحاجة إلى حوار سياسي شامل، واحترام سيادة القانون والحريات المدنية، وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، لا سيما منها مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتم ضمانه من خلال الضوابط والموازين المؤسسية.
على صعيد آخر، استقبلت رئيسة الحكومة التونسية جيل كيبال، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، وتناول اللقاء الذي تم بحضور سفير فرنسا لدى تونس أندري باران، تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الشباب من التطرف العنيف.
ووصل المبعوث الفرنسي تونس إثر تكليفه من قبل الرئيس الفرنسي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بمهمة إعداد تقارير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وكذلك منطقة الساحل والصحراء بأفريقيا على المجتمع الفرنسي؛ خصوصاً في علاقته بالديانة الإسلامية في فرنسا.
وخلال اللقاء أكد جيل كيبال أهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط، وخصوصاً تونس وفرنسا وإيطاليا، لمعرفة أسباب ظاهرة التطرف العنيف في مجتمعاتنا وسبل معالجتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس التونسي يبحث الوضع العام في البلاد مع رئيسة المجلس الوزراء

الرئيس التونسي يربط انتهاء الفترة الاستثنائية بتنفيذ الخطوات التي أعلن عنها