العراق تتهم تركيا بإقامة حزام أمني في شمال البلاد

حذر تحالف الفتح (ثاني أكبر تحالف في البرلمان العراقي بعد سائرون) من مخطط تركي لإنشاء حزام أمني داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان على غرار الحزام الأمني في شمال سورية. وقال رئيس التحالف هادي العامري في بيان له أمس"نتابع بقلق شديد الاجتياح التركي الواسع لشمال العراق وهو أمر مرفوض تحت أي ذريعة كانت"، مبينا أنه «ليس ثمة مبرر دولي أو مسوغ قانوني أو أي غطاء شرعي له» وأضاف العامري أن «هذا الاجتياح الأخير يختلف عن كل الاعتداءات السابقة من حيث عمق الأرض وفترة الاجتياح حيث بلغ الاجتياح الأخير إلى عمق يصل إلى 25 كم وبوجود مكثف». وأكد العامري طبقا للبيان أن «ذلك يحمل دلالات خطيرة يبدو فيها الأتراك يريدون العمل على فرض سياسة الأمر الواقع، محاولين تشكيل حزام أمني على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا» وأوضح العامري «لذا نحذر من هذا المخطط ونطالب الحكومة التركية بالانسحاب الفوري من الأراضي العراقية».

وعد العامري أن «هذه الأعمال العدوانية ليست في مصلحة البلدين التي تربطهم علاقات تاريخية ودينية وأخوية واسعة، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية المتطورة» ودعا العامري الحكومة العراقية إلى «الخروج من صمتها واتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية المناسبة لإنهاء هذه الاعتداءات المتكررة، وإثارة هذا الموضوع في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي المحافل الدولية». كما دعا العامري كل القوى الوطنية العراقية أن «تتخذ موفقاً موحداً لحفظ السيادة العراقية وإنهاء هذه التجاوزات».

وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح الدكتور نعيم العبودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تقوم به تركيا هو اعتداء سافر على وحدة العراق وعلى أرض العراق، وبالتالي يجب ألا نقف متفرجين حيال ما تقوم به تركيا». وأضاف العبودي أن «للتغلغل التركي دلالاته السياسية في غاية الأهمية، وهو ما يفرض على جميع السياسيين العراقيين وكل القوى الوطنية والسياسية العراقية أن توحد صفوفها من أجل مواجهة هذا التوغل من منطلق أن وحدة العراق وسيادته وأرضه هي خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه أيا كانت الأسباب والذرائع». ودعا العبودي «الحكومة العراقية إلى التصرف من منطلق مسؤوليتها لا سيما أن هناك موقفا شعبيا رافضا للتدخلات التركية ولذلك فإن أي قرار تتخذه الحكومة أو البرلمان حيال مثل هذه الأمور سوف يلقى ترحيبا شعبيا كبيرا».

في السياق نفسه، أكد الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات التركية والقيادات التركية ذكرت في أكثر من مرة في تصريحات وأحاديث أن قواتها سوف تقيم قواعد مؤقتة شمال العراق من أجل ضمان أمن حدودها من هجمات حزب العمال الكردستاني»، مبينا أن «هذا يؤكد أن الأتراك حاليا يتوسعون في موضوع انتشار هذه القوات المحمولة جوا أحيانا أو المرسلة عن طريق البر بإضافة مناخات جديدة حتى لا تعود ثانية إلى قواعدها داخل تركيا وهو ما يعني بقاء قواعدها داخل الأراضي العراقية لأن قاعدة بعشيقة غير قادرة على استيعاب هذه القوات، فضلا عن أنها بعيدة عن مناطق القتال، خصوصا في سنجار وجبال قنديل وشمال دهوك». وأضاف محيي الدين أن «تصريح تحالف الفتح يؤكد أن القوات التركية أوجدت لها بالفعل منطقة عازلة، حيث انتشرت القوات التركية في هذه المنطقة دون الرجوع إلى القوات العراقية ولا وجود لقوات عراقية في هذه المناطق لأن البيشمركة الكردية التي تتولى حماية هذه المناطق انسحبت منها منذ فترة طويلة وهذا الانسحاب جعل من حزب العمال الكردستاني يتحرك بسهولة».

وأوضح محيي الدين أن «الحكومة التركية تتهم الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بأنه يجب عليها إخراج هذه القوات من الأراضي العراقية لا توفير حماية لهم، خصوصا عندما تمركزوا في منطقة سنجار وشكلوا نوعا من الحكومة المدنية التي تتولى الإشراف على المواطنين هناك الذين عادوا إلى مدينة وجبل سنجار». ويؤكد محيي الدين أن «تركيا وفي إطار ما تراه على صعيد محاربة (تنظيم داعش) والتنظيمات الإرهابية ومنها حزب العمال ترى أن العراق يجب أن يكون جزءا فاعلا من هذه الجهود لمحاربة حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية، غير أن الحكومة العراقية لا تقوم بواجبها ضد حزب العمال على غرار ما تقوم به ضد مسلحي داعش، علما بأن تركيا أرسلت قيادات عسكرية واستخبارية إلى العراق من أجل وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة هذه التنظيمات بوصفها كلها مصنفة كتنظيمات إرهابية».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تدعو لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد تركيا

12 نائبا من البرلمان العراقي يدخلون الحجر