صالح يدعو إلى حكومة بعيدة عن المحاصصة تراعي التمثيل السياسي وتخدم العراق

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن "الشعب العراقي المعطاء قادر على مواجهة التحديات، ونريد له أن يكون محوراً مهماً في المنطقة". وقال: "أمامنا استحقاقات خطيرة منها عودة النازحين ومعاناة البصرة والخدمات والحكم الرشيد وأداء أفضل للحكومة المقبلة". وتابع: "نحن مقبلون على مرحلة وحكومة جديدتين، وندعو إلى التعاون مع رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة خادمة للمواطنين، تراعى فيها الخريطة السياسية غير مستندة إلى المحاصصة المقيتة، وأن المواطنين يترقبون تشكيلها، وهناك تفاؤل لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة".

وأوضح في كلمة له أثناء احتفالية الذكرى 37 لتأسيس "المجلس الأعلى الإسلامي، أن العراقيين يريدون تغييراً ملموساً في نهج الحكم، ومحاربة الفساد، وهي تتطلب الوحدة الحقيقية من أجل تحقيق الانتصار المنشود. ودعا الرئيس العراقي إلى الالتزام بالدستور العراقي كضمانة لاحترام التعددية والحريات وحماية حقوق الجميع، والتوجه لمعالجة الأخطاء وعدم العودة إلى مخاطر الإرهاب. وقال: "لا يمكن للعراق أن يتقبل عودة الإرهاب مجدداً، ونريد لبلادنا أن تكون محوراً لمنظومة أمنية وسياسية في المنطقة أساسها التعاون والتضامن والانتصار لتحقيق مصالح العراق واستقرار المنطقة". 

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، أعلن السبت البدء بتقديم خلاصة النتائج النهائية للترشح الى منصب "وزير" في حكومته المقبلة عن طريق "البوابة الإلكترونية". وفيما يسعى عبد المهدي إلى تقديم حكومته نهاية الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل الثقة، قدمت الأحزاب السياسية من جانبها أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية طبقاً لاستحقاقاتها الانتخابية. وقال مكتب عبد المهدي في بيان أمس تم إغلاق البوابة الإلكترونية في الموعد المحدد، حيث بلغ عدد الترشيحات المكتملة 15 ألف و184 مرشحاً، مبيناً أن عدد المرشحين من حملة شهادة الدكتوراه بلغ ألف و778 مرشحاً بنسبة 12 في المائة، ومن حملة شهادة الماجستير 2 ألف و200 بنسبة 14 في المائة، والإناث 15 في المائة والذكور 85 في المائة.

وأوضح المكتب أنه تم إكمال الفرز الإلكتروني واستبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية حيث تم إجراء التحليل الأولي وفق المعايير، وتم اختيار أفضل 601 مرشح. وأشار إلى أن لجنة الخبراء بدأت في دراسة الطلبات الـ601 لتحديد أفضل المرشحين لدعوتهم للمقابلات. وبينما كرر زعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري منح كتلته و"سائرون"، المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحرية لعبد المهدي في اختيار الوزراء فإن المراقبين السياسيين في بغداد يرون أن إصرار عبد المهدي على المضي في خيار الاستقلالية في اختيار الوزراء عبر الإنترنت يُعتبر تلميحاً للكتل السياسية بأن ضغط الشارع يدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، بالإضافة إلى اختباره مدى جدية الكتل السياسية في السماح له بهذا الخيار إلى نهاية الطريق.

وكان العامري دعا، أمس، في كلمة لمناسبة ذكرى تأسيس "المجلس الأعلى الإسلامي"، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، قائلاً: "نحن في تحالفي (الفتح) و(سائرون) أعطينا الحرية التامة للأخ عبد المهدي بتشكيل الحكومة بعيداً عن أي تأثير، وقلنا له لدينا شرط واحد وهو شرط النجاح. من جانبها تجد الكتل السياسية، خارج كتلتي "الفتح" و"سائرون"، صعوبة في تمرير حكومة غير متفق عليها مع الكتل السياسية داخل البرلمان.

وقال النائب عن تحالف "المحور الوطني" محمد الكربولي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إن "البوابة الإلكترونية مجرد بدعة لا أهمية لها، لأن هناك أحزاباً وكتلاً فازت في الانتخابات عبر أصوات الجمهور في إطار برنامج معلن، وبالتالي فإن المطلوب من هذه الكتل أن تنفذ برنامجها من خلال الحكومة". وسأل: كيف يمكن التصويت على وزراء لا يمثلوننا ولا نعرف توجهاتهم بدعوى الاستقلالية، فهذا أمر لا يستقيم مع مبدأ الحياة البرلمانية في ظل نظام تعددي.

أما رئيس كتلة "بيارق الخير" البرلمانية، محمد الخالدي، قال لـ"الشرق الأوسط" إن المعلومات التي لدي تقول إن الحكومة الجديدة لن تمضي إلا عبر بوابة المحاصصة وليس البوابة الإلكترونية مهما كانت النيات طيبة. وأشار إلى أنه من الصعب تمرير الحكومة داخل البرلمان بنصف زائد واحد، ما لم تقتنع الكتل السياسية بالمرشحين، وبالتالي فإنه يتوجب على عبد المهدي أخذ موافقة كل الكتل لتمرير مرشحيه، وهو أمر يستغرق وقتاً طويلاً، بينما هو محدد في وقت دستوري لا يمكنه تخطيه، وهو شهر.

ويرى النائب السابق في البرلمان، رحيد الدراجي، أنه من الصعوبة المضي بحكومة دون موافقة البرلمان عن طريق التصويت، الأمر الذي يتطلب حصول مجموع الوزراء على أكثر من 180 صوتاً. وأضاف أن رئيس الوزراء المكلف سوف يحاول إقناع الكتل بوزراء من نافذته الإلكترونية لأنه باتت لديه مساحة بسبب عدم مشاركة أحزاب معينة في الحكومة المقبلة، مما سيمنحه هامشاً للمناورة. ورداً على سؤال فيما إذا كانت بعض الأحزاب سوف تذهب للمعارضة، قال الدراجي إنه لا توجد معارضة في العراق، لكن هناك أحزاب معينة (رفض الكشف عنها) بات عليها (فيتو) بعدم المشاركة.

إلى ذلك، تباينت أيضاً مواقف الحزبين الكرديين الرئيسيين من التشكيلة الحكومية المقبلة؛ فبينما أكَّد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أن استحقاقه في الحكومة المقبلة لا يقل عن ثلاث وزارات من بينها وزارة سيادية، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني من جانبه أنه يؤيد حكومة مستقلين. وقال النائب عن الحزب، بيار طاهر، في تصريح صحافي أمس: حسب الاستحقاق الانتخابي والسياسي فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستحق ثلاث وزارات في حكومة عادل عبد المهدي، مؤكداً أن من حق الحزب وزارة سياسية، إضافة إلى وزارتين خدميتين، وهذا ما سنطالب به.

أما القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني النائب بختيار جبار أكد أن حزبه لم يقدم قائمة بأسماء المرشحين لرئيس الحكومة المكلف لشغل المناصب الوزارية. وقال إن الاتحاد الوطني أعلن وقوفه مع التوجه إلى إبعاد الكتل السياسية عن تسلم الوزارات السيادية وتركها لشخصيات مهنية مستقلة على اعتبار رئيس الحكومة المقبل شخصية مستقلة.