الولايات المتحدة ترحب بمرسوم عباس لإلغاء مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين وسط انتقادات فلسطينية

أصدرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقريرًا حول المرسوم الرئاسي الذي وقع عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 10 فبراير 2025، والذي ينص على إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين. وأكد التقرير أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي السلطة الفلسطينية لتقليص الإنفاق العام وتلبية بعض المتطلبات الدولية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن ترحيب الولايات المتحدة بالمرسوم، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر القرار خطوة إيجابية في مسار تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضح المتحدث أن "إدارة ترامب ترحب بالمرسوم الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء برنامج دفع الأموال للأسرى وعائلاتهم"، معتبرًا إياه خطوة كبيرة نحو تحسين العلاقات الفلسطينية الأمريكية بعد سنوات من التوتر.

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت في السابق برنامج مخصصات الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت أن هذا النظام يشجع على العنف ويعزز من التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت هذه النقطة أحد أبرز القضايا التي تسببت في توتر العلاقات بين الإدارة الفلسطينية والإدارة الأميركية السابقة، الأمر الذي جعل هذه الخطوة أكثر أهمية في السياق الحالي.

من جهة أخرى، قوبل هذا القرار بانتقادات شديدة من قبل الفصائل الفلسطينية المختلفة، التي اعتبرت المرسوم بمثابة تراجع عن حقوق الأسرى والشهداء الفلسطينيين. حركة حماس، على وجه الخصوص، وصفت المرسوم بـ"غير الوطني" ودعت إلى التراجع عن هذا القرار. كما أكدت بعض الجهات الفلسطينية أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليص الدعم المالي الذي يساهم في تحسين وضع عائلات الأسرى والجرحى الفلسطينيين.

وعلى الرغم من الانتقادات الفلسطينية، يرى البعض أن هذا القرار قد يسهم في تحسين صورة السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وخاصة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة. ويعتقد المراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من السلطة الفلسطينية لتلبية بعض المطالب الدولية، خصوصًا في ظل الضغوط الأميركية المستمرة بشأن قضايا حقوق الإنسان ووقف دعم الجماعات المسلحة.

وفي الوقت نفسه، يعتبر بعض المحللين أن المرسوم قد يكون بمثابة خطوة استراتيجية لتحسين العلاقة مع إدارة ترامب الجديدة، التي كانت قد أبدت استعدادها للعمل مع السلطة الفلسطينية بشرط اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإصلاحات الداخلية. هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على الفلسطينيين من أجل تحقيق تسوية سلمية مع إسرائيل.

يُذكر أن هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث شهدت السجون الإسرائيلية في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الأسرى الفلسطينيين، خاصة في أعقاب الأحداث التي اندلعت في 7 أكتوبر 2024، حيث بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية أكثر من 10,400 أسير حتى يناير 2025. ووفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن هناك مخاوف من تداعيات هذا القرار على عائلات الأسرى، التي قد تجد نفسها بدون دعم مالي مباشر.

وفي النهاية، يبقى التساؤل قائمًا حول تأثير هذا القرار على العلاقات الفلسطينية الداخلية، ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على التعامل مع الضغوط المحلية والدولية في المرحلة المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوجه إلى أنقرة اليوم للقاء إردوغان

توتر وإطلاق نار في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان