وصول تعزيزات أمنية إلى الرطبة وأحياء في الموصل تنتظر تحريرها من "داعش"

انتشرت القوات العراقية وبشكل مُكثف على الطريق الدولي السريع في محافظة الأنبار بعد وصول تعزيزات عسكرية الى المنطفة للحد من الخروق الأمنية فيها، فيما سقط  ثمانية أشخاص بين قتيل وجريح جراء القصف التركي لشمال محافظة دهوك في اقليم كردستان. ويأتي هذا في وقت اكد مصدر امني إن "مدفعية الجيش العراقي ومقاتلات التحالف الدولي تستهدف مواقع "داعش" في الجانب الأيمن للموصل".

وقال المصدر إن "داعش يعتمد في دفاعاته على تفجير الدراجات النارية نظراً لضيق أحياء الجانب الأيمن٬ فيما تتواصل حركة نزوح الأهالي إلى مناطق سيطرة القوات الأمنية". وأوضح أن "القوات الأمنية استعادت حتى الآن 62 منطقة في الجانب الأيمن بمساحة تقدر بـ270 كلم مربع"٬ متابعاً أنها "أعلنت مقتل قرابة 850 مسلحاً وتفجير 250 دراجة نارية لداعش خلال الشهرين والنصف الماضيين". وأشار إلى أن "استعادة 17 تموز والزنجيلي هدف القوات الأمنية بعد استعادة المنطقة القديمة من بين 10 أحياء في غربي الموصل لا تزال بقبضة داعش".

وفي الانبار التي تشهد في غربها ومركزها تحديداً، تحركات عسكرية كبيرة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها ولمنع وقوع أي خروق أمنية قد تؤثر على المواطنين في المناطق المحررة و عموم البلاد كذلك . وقد وصلت الى المحافظة تعزيزات عسكرية في محيط الرمادي وغيرها بالاضافة الى وصول تعزيزات عسكرية الى الرطبة , انتشرت لتأمين الطريق الدولي السريع .
وأعلن قائممقام قضاء الرطبة في محافظة الانبار عماد الدليمي، عن انتشار أمني كثيف على الطريق الدولي السريع بعد وصول تعزيزات عسكرية للمحافظة. وقال الدليمي في تصريحات صحافية: إن "القوات الأمنية التي وصلت إلى قضاء الرطبة غربي الانبار، انتشرت على الطريق الدولي السريع والذي شهد خروق أمنية راح ضحيتها عدد من منتسبي القوات الأمنية".

وأضاف أن " تعزيز الأمن والاستقرار على الطريق الدولي السريع الذي يربط مدينة الرمادي بقضاء الرطبة وصولاً إلى منفذ الوليد مرهون بتحرير المناطق الغربية وتدمير معسكرات متطرفي داعش في المناطق الصحراوية". وأكد الدليمي, أن " نقاط التفتيش على الطريق الدولي السريع تم تعزيزها ألا ان الطريق مازال بحاجة إلى قوات أمنية أضافية للحد من الخروق الأمنية"، موضحاً أن " مركز القضاء امن ومستقر وان الحياة طبيعية وتنقل المواطنين دون اي معوقات".

أما عضو اللجنة الامنية في مجلس المحافظة راجع العيساوي فقد أعلن أن الخلايا النائمة لـ"داعش" في مدينتي الفلوجة والرمادي مسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها المناطق المحرر في المحافظة. و قال العيساوي :إن "داعش المتطرفة شكلت خلايا نائمة لها في  الفلوجة والرمادي واصبحت هذه الخلايا تهدد المناطق المحررة من خلالها تحرك عناصرها وسط ضعف المنظومة الاستخباراتية وتواطي بعض الجهات السياسية والعناصر الامنية".

وأضاف أن "عودة الخلايا النائمة الى المناطق المحررة جاءت نتيجة عدم اتخاذ اجراءات حازمة بحق كل من يثبت انتماءه لداعش وعودة اسرهم النازحة الى تلك المناطق الامر الذي القى بضلالة على الوضع الامني ونجم عنه خروقات امنية". واوضخ العيساوي، أن "الخروقات الامنية التي تشهدها المناطق المحررة ناجمة من تسلل الخلايا النائمة الى المناطق المحررة بمساعدة جهات سياسية وعناصر امنية ".

وأعلن مصدر محلي في المحافظة دهوك، أن "حصيلة القصف التركي على منطقة سيجي الحدودية التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك بلغت مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين". وأضاف المصدر ، أن "الضحايا كانوا يعملون في بساتينهم عندما وقع القصف المدفعي على منطقتهم".

وكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري٬ عن تفاصيل "الرد الكردي" المرتقب بشأن ورقة التسوية التي عرضها رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم٬ فيما وصف اتهامه بعقد اتفاقية قناة "خور عبد الله" الملاحية بين العراق والكويت بـ"كذب وافتراء"٬ مؤكداً ،أن الاتفاقية جرت بعلم الحكومة السابقة والبرلمان.

وقال زيباري إنه "عندما درسنا ورقة التسوية التي جاء بها الحكيم إلى إقليم كردستان٬ وجدناها وكأنما نحن لسنا معنيين بها٬ ولم تذكر فيها مشاكل الإقليم"٬ مشيراً إلى أن "المكون الكردي لم يكن جزءاً من التسوية٬ وهذا هو سبب عدم إجابتنا في السابق عن موضوع التسوية". وأضاف أن "ورقة التسوية التي وصلتنا احتوت على قائمة من الأحزاب الممنوعة من التسوية مثل حزب البعث وأحزاب أخرى وسلسلة من الشروط التي لا تحقق ولا تؤدي إلى مصالحة حقيقية او تسوية تاريخية إطلاقاً"٬ مستدركاً بالقول: "لكن من اجل أن نرفع العتب علينا٬ قررنا ان نجيب بموضوعية على ورقة التسوية وذكر موقفنا من كل الأمور والقضايا الموجودة بها".

وبين زيباري أن "اتهامي بقضية خور عبد الله كذب وافتراء٬ لان حكومة المالكي والبرلمان في ذلك الوقت وافقا على هذه الاتفاقية بين العراق والكويت٬ بحسب قرار مجلس الأمن الدولي الملزم للبلد". وبشأن موضوع إقالته من منصب وزير المالية٬ أوضح زيباري أن "قرار إقالتي كان مبيتا من قبل كتلة التحالف الوطني٬ واكبر الشخصيات التي عملت على هذا الموضوع هو سليم الجبوري باتفاق مع نوري في مواقفك".