توقعات ببروز 3 كتل كبيرة في البرلمان الجزائري وتدني المشاركة يطرح أزمة الشرعية

بينما أعلنت «حركة مجتمع السلم» ذات التوجه الإسلامي في الجزائر، أمس، تصدرها الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، تفيد توقعات متابعين للعملية الانتخابية بأن «المجلس الشعبي الوطني» المقبل سيتكون من 3 كتل أساسية، هي «الإسلاميون» و«المستقلون» و«أحزاب السلطة القديمة». جاء هذا تزامناً مع إعلان «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» عن إحصاءات أولية تفيد بأن نسبة المشاركة بلغت 30.20 في المائة، وهي نسبة متدنية، تطرح بحسب كثيرين أزمة شرعية المؤسسة التشريعية.
وكان رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» محمد شرفي قد أعلن بعد إغلاق مكاتب التصويت عند التاسعة، ليل السبت - الأحد، عن «معدل نسبة مشاركة»، بلغ 30.20 في المائة. وفي اليوم الموالي، نشرت السلطة الوطنية للانتخابات على وقعها الإلكتروني نفس الرقم، قائلة إنها نسبة مشاركة مؤقتة.
وأكدت مصادر من «سلطة الانتخابات»، أن الإحصائية التي قدمها شرفي في البداية تمثل مجموع النسب في كل الولايات، تقسيم على عدد الولايات، وهو 58، ما يعطي نسبة المشاركة. غير أن هذا الحساب لم يعتمد في العمليات الانتخابية من قبل، فنسبة التصويت على المستوى الوطني كانت دائماً تحسب بمقارنة عدد الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في كامل الولايات وفي دول المهجر، بعدد الناخبين الذين تضمهم اللائحة الانتخابية.
وفي حال استقرت النتيجة النهائية عند 30.20 في المائة، يكون ثلث المسجلين فقط على لائحة الانتخاب (8 ملايين) توجهوا إلى المراكز الانتخابية، علماً بأن اللائحة تضم 24 مليون ناخب. وهذه النسبة أقل من نسبتي التصويت في استحقاقي 2017 (38 في المائة) و2012 (42 في المائة).
وجاء تدني نسبة المشاركة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، وبعد دعوة «الحراك الشعبي» وجزء من الأحزاب المعارضة، لمقاطعة الاستحقاق. وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت كاد يكون كلياً في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو؛ حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى مستوى 1 في المائة.
في غضون ذلك، أكد عبد الرزاق مقري رئيس «مجتمع السلم» في بيان أمس، تصدر حزبه الاقتراع، وقال إنه «ينبه بأن ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج، وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية». ودعا مقري، الرئيس عبد المجيد تبون إلى «حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعلياً وفق ما وعد به». وأوضح مقري أنه «يوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين، الذين صوتوا على قوائمنا (لوائح الترشيحات) في داخل الوطن وخارجه». ويعتقد بأن «مجتمع السلم» سيأخذ الريادة ضمن كتلة الإسلاميين المرتقبة في البرلمان الجديد، المعارضين منهم، مثل «جبهة العدالة والتنمية» للشيخ عبد الله جاب الله، والموالين للسلطة، على رأسهم «حركة البناء الوطني» بقيادة الوزير سابقاً عبد القادر بن قرينة الذي أكد هو أيضاً، أنه سيحقق فوزاً كبيراً.
وبحسب أصداء الانتخابات في كثير من الولايات، ظهر أمس أن عدداً كبيراً من المستقلين أخذوا الحصص التقليدية لحزبي السلطة سابقاً «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، لكن بنفس وجوه الماضي. فكثير من «اللوائح الحرة» ضمّت مترشحين من الحزبين، ومن أحزاب أخرى كانت داعمة لسياسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واختفت تحت ضغط الحراك الشعبي، أهمها «الحركة الشعبية الجزائرية». وحافظ عدد كبير من المناضلين على ولائهم لـ«جبهة التحرير» و«التجمع الديمقراطي»، وبدا ذلك خلال حضورهم المكثف في التجمعات الدعائية خلال حملة الانتخابات. وفي العادة، توجه السلطة أصوات أفراد الجيش والدرك والشرطة والحماية المدنية والجمارك، لهذين الحزبين. غير أن مصير هذه الأصوات التي تفوق 1.5 مليون بات مجهولاً الآن، بعد أن أصرّ تبون مع الفريق الذي خلف بوتفليقة في الحكم، على وضع مسافة فاصلة بينه وبين الحزبين، بسبب تهمة الفساد التي التصقت بهما وسجن أغلب قياداتهما.
في المقابل، يتوقع أن تكون «حصص» أحزاب صغيرة أعلنت تأييدها لتبون «محفوظة» في البرلمان المرتقب تنصيبه، بعد أن يعتمد «المجلس الدستوري» النتائج النهائية للانتخابات، وأهمها «جيل جديد» برئاسة الطبيب البيطري جيلالي سفيان، و«جبهة المستقبل» بقيادة مرشح انتخابات الرئاسة سابقاً عبد العزيز بلعيد، وهو قيادي سابق في «جبهة التحرير». مع وجود محتمل في البرلمان لأحزاب صغيرة مثل «جبهة الجزائر الجديدة» و«صوت الشعب». وتفيد التكهنات، بأن الأغلبية سواء من الإسلاميين والمستقلين و«الأحزاب الصغيرة» ستتماهى مع سياسات الرئيس، إذ سينبثق منها، حسب الدستور المعدل العام الماضي، «الوزير الأول» في الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات. يذكر أن الانتخابات قد قاطعها «الحراك الشعبي» وأيضاً أحزاب معارضة مثل «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال».

قد يهمك ايضاً

السلطات الجزائرية توقف 230 رجل حماية مدنية إثر تنظيمهم حركة احتجاجية

اتهام السلطات الجزائرية بـ"حسم" التشريعيات قبل موعدها