العفو الدولية تحث لبنان على التحقيق في "حملة القمع" ضد المحتجين السلميين

دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل وفعال بشأن حملة القمع العنيفة التي اندلعت السبت الماضي ضد المحتجين السلميين.

وأوردت المنظمة، في بيان، أن هذه الحملة هي الأشد عنفاً منذ اندلاع المظاهرات المعارضة للحكومة في شتى أنحاء البلاد منذ شهرين.

وأكدت العفو الدولية، ضرورة مساءلة أي شخص يتبين أنه متورط في استخدام القوة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الضرب المبرح للمحتجين واستخدام الغاز المسيل للدموع بلا هوادة، وذلك من خلال إجراءات جنائية أو تأديبية، حسب الاقتضاء.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوى الأمن اللبنانية، إصابة 25 من عناصر مكافحة الشغب في العاصمة بيروت، خلال صدامات ليلية، بعدما حاول أنصار حركة أمل وميليشيات حزب الله أن يقتحموا الساحات التي تجمع بها المتظاهرون.

وأورد المصدر، أن عناصر قوى الأمن الداخلي تدخلت للتصدي لأعمال الشغب، ومنع وصول المحتجين إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح.

وأشارت قوى الأمن اللبناني إلى أن أعمال العنف أدت إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وأضافت أن تحقيقا قضائيا يجري حول ما وقع، فيما أوقف ثلاثة أشخاص عقب الأحداث.

الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة
ألقى حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مساء الخميس، كلمة تعهد فيها بالعمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، بينما أبدى البعض اعتراضه على تسمية دياب التي "سقطت بالمظلة".
وقال الاستاذ الجامعي حسان دياب: "جهودنا جميعا يجب أن تتركز على وقف الانهيار واستعادة الثقة"، مضيفا أن "الاستقرار السياسي والاقتصادي ضرورة قصوى".

وطرح رئيس الحكومة المكلف نفسه كمستقل، قائلا إن "انتفاضة" اللبنانيين تمثّله.

وفي وقت سابق من اليوم، وبعد انتهاء الاستشارات، استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون الوزير السابق حسان دياب، لتكليفه تشكيل حكومة بعدما حصد تأييد نواب ميليشيا حزب الله وحلفائها، بعد أكثر من شهر ونصف على استقالة الحكومة السابقة على وقع غضب الشارع.

وفي بيان، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه بعد أن أجرى عون "الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد أن تشاور مع رئيس مجلس النواب، وأطلعه على نتائجها رسميا، استدعى (...) الأستاذ حسان دياب لتكليفه تشكيل الحكومة".

وبعد وقت قصير، وصل دياب إلى القصر الرئاسي، حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري.

ونال دياب، وهو شخصية مستقلة لا ينتمي إلى أي حزب، تأييد 69 نائبا من النواب الذين شاركوا في الاستشارات، غالبيتهم من كتل حزب الله وحلفائه، لا سيما التيار الوطني الحر، حزب عون، وحركة أمل التي يتزعمها بري.

وغالبا ما يمتنع حزب الله عن تسمية رئيس للحكومة، مما يشير إلى دعمه الكامل لتكليف دياب.

وحجب رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ونواب تيار المستقبل الذي يتزعمه، الكتلة السنية الأبرز في البرلمان، أصواتهم عن دياب، وكذلك فعل رئيسا الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام، مبدين اعتراضهما على تسمية "سقطت بالمظلة".

ويأتي تكليف دياب، الأستاذ الجامعي في هندسة الاتصالات والكومبيوتر ونائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، على وقع أزمة سياسية حادة في لبنان، وانهيار اقتصادي ومالي متسارع يثير غضب اللبنانيين الذين يتظاهرون منذ شهرين ضد السلطة السياسية ويطالبون برحيلها مجتمعة.

ولا يعني تكليف دياب بتشكيل الحكومة أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية. وعادة ما يستغرق تشكيل الحكومة أشهرا عدة للتوافق على تقاسم الحصص بين مكوناتها.

قد يهمك أيضًا

توقيف 17 عراقيًا و5 سوريين بشبهة الانتماء إلى "داعش" في تركيا

الشرطة التركية تمنع تجمعا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن