وسط غضب شعبي سوداني البرهان يعلن تشكيل مجلس سيادي جديد

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادي جديد لحكم البلاد، بحسب ما أورد التلفزيون السوداني.وخرجت مظاهرات في الخرطوم للاحتجاج على المرسوم.وأدى البرهان اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة أمام رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين. والمجلس السيادي هو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ الإطاحة بنظام حكم عمر البشير في العام 2019.ووفقا للمرسوم، فقد احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عقب الإعلان عن تشكيل المجلس الخميس، إن التطورات الأخيرة في السودان "مقلقة للغاية".
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يريد "رؤية عودة للانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن".              كما دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة مرة أخرى إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وزعماء سياسيين آخرين.
وشهدت مناطق عدة في العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات احتجاجية بعد ساعات من إعلان تشكيل المجلس. وأحرق محتجون غاضبون إطارات سيارات وقطعوا طرقا رئيسية في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.
كما خرج متظاهرون في عدة أحياء سكنية في مناطق جنوب الخرطوم للتنديد بالانقلاب العسكري ويطالبون بعودة الحكومة المدنية.  
وكان البرهان انقلب في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/أكتوبر على شركائه المدنيين وأعلن حل كل المؤسسات الانتقالية متعهدا تشكيل مجلس سيادة وحكومة جديدين.
ويضم المجلس الجديد 13 عضوا، تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق، بينهم خمسة من كبار ضباط الجيش، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.
وبقي في المجلس قادة الجبهة الثورية وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس.
وحظيت المرأة بمقعدين من أصل خمسة مقاعد مدنية في المجلس الجديد.
وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس الجديد إلى حين إجراء "مزيد من المشاورات".
وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة قبل الانقلاب، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة إلى مطالبهم.
وفي أول رد فعل محلي علي تشكيل مجلس السيادة اعتبر وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الانتقالية المعزولة، حمزة بلول، الخطوة امتدادا للاجراءات الانقلابية.
وقال في بيان إن قرار تشكيل المجلس يؤكد صحة قرار قوي الحرية والتغيير بعدم التفاوض مع من وصفهم بالانقلابيين.  
ووصف الوزير الخطوة بالهروب إلي الأمام، مشيرا إلى أن الشعب السوداني قادر على ما تصفية الانقلاب واستعادة الحكومة الديمقراطية.
وكان الانقلاب العسكري قد انهى اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين الذي تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، والتي كان يفترض أن يقود إلى الانتخابات في أواخر 2023.
وبعد وقوع الانقلاب، تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين بينما وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله.
كانت مهمة المجلس السيادي السابق هي أن يكون رأساً للدولة السودانية إلى جانب حكومة حمدوك التي كانت تدير شؤون الحياة اليومية للسودانيين.
 وقاد البرهان ودقلو المجلس السيادي السابق الذي تشكل في 2019، ولكن كان من المقرر أن تسلم القيادة إلى مدنيين خلال الأشهر المقبلة.
وقد تعثرت الوساطات التي كانت تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة منذ حدوث الانقلاب حيث تحرك الجيش لتعزيز قبضته على مقاليد الحكم في البلاد.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إنه لم يحدث أي تقدم في المحادثات غير المباشرة بين حمدوك والجيش.
واعتقل الطبيب السوداني محمد ناجي الأصم في وقت سابق الخميس ونُقل إلى مكان غير معلوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية.
وكان نجم الأصم قد برز في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالبشير ثم أصبح من أشد المنتقدين للانقلاب العسكري.
وقال الاتحاد في بيان رسمي حول اعتقال الأصم، إن "المقاومة" ستستمر "حتى الإطاحة بالانقلاب ومحاكمة قادته".
وقد انضمت لجنة الأطباء إلى نقابات أخرى في السودان وقوى الحرية والتغيير في الدعوة إلى خروج مسيرات شعبية السبت المقبل ضد الانقلاب.
يُذكر أن حركة العصيان المدني التي أعلنتها قوى الحرية والتغيير قد أعيقت بفعل التعتيم المفروض على الدخول إلى خدمة الانترنت عبر الهواتف النقالة في عموم السودان منذ الانقلاب.

قد يهمك ايضاً

عثرات في طريق مفاوضات الحل في السودان عقب قرارات الجيش الأخيرة وتمسك بوثيقة الدستور

الجامعة العربية تعلن أن حل الأزمة في السودان "بات وشيكا" واللقاءات مع المسؤولين إيجابية