انطلاق محادثات جنيف العسكرية حول ليبيا على إيقاع تأهب ميداني

انطلقت في مدينة جنيف السويسرية مفاوضات عسكرية بين وفدي «الجيش الوطني» الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، وقوات «حكومة الوفاق»، برئاسة فائز السراج، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا. وفي غضون ذلك بدأ السراج زيارة غير معلنة إلى تركيا، تزامناً مع إنهاء المشير حفتر جولة أوروبية شملت زيارة إلى فرنسا، وفقاً لما أكدته مصادر ليبية ووسائل إعلام محلية.واستغلت «البعثة الأممية» انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، التي ستستمر حتى 24 من الشهر الحالي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بحضور ومشاركة رئيسة البعثة ستيفاني ويليامز، للتذكير مجدداً بنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا فيه إلى «ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم».

وقالت البعثة، إن «المسار الأمني، الذي يشكل عمل هذه اللجنة، هو أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا، وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020)، الذي دعا فيه الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار».وأوضحت البعثة، أن «ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا»، مشيرة إلى «استهلال الاجتماع بعزف النشيد الوطني الليبي، تلته كلمات افتتاحية لكل من ويليامز ورئيسي الوفدين»وبعدما أعربت عن أملها في توصل الوفدين إلى «حلحلة المسائل العالقة كافة؛ بغية الوصول لوقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا»، ثمّنت البعثة قيادتي الطرفين على تسهيلهم انعقاد هذه الجولة، وشكرت أعضاء الوفدين على تحملهم مشقة الحضور إلى جنيف، رغم الظروف غير الاعتيادية بسبب جائحة كورونا.

بدوره، اعتبر أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أن هذه الجولة بمثابة «محطة حاسمة»، مشيداً بجهود البعثة الأممية، وجميع المشاركين «الذين جعلوا هذه المحادثات ممكنة. كما نشجع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل؛ مما يمهد الطريق نحو ليبيا سلمية وموحدة، تقرر مصيرها بنفسها».ميدانياً، بدا أمس أن قوات حكومة «الوفاق» تتأهب لخوض معارك ضد قوات الجيش الوطني، التي انتشرت خلال اليومين الماضيين في المنطقة الجنوبية، حيث أكدت «سرايا الجنوب» بعملية «بركان الغضب»، التي تشنّها قوات الحكومة، أنها ماضية لـ«إخراج كل المعتدين من الجنوب الليبي وتأمين حدود البلاد».

وفي المقابل، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، أن قواته الخاصة البحرية أجرت مناورات عسكرية ضمن المشروع التعبوي شهداء البحرية)؛ بهدف دعم القدرات القتالية وتعزيزها، وتطويرها من أجل إشراكها في تأمين الحدود البحرية الاستراتيجية الليبية.وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، إن «تركيا مستمرة في نقل أسلحة ومعدات إلى ليبيا، بالإضافة إلى آلاف الإرهابيين المقاتلين، وكميات كبيرة جداً من الذخائر، وآلاف الضباط والجنود الأتراك إلى الأراضي الليبية».

واعتبر المسماري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن تركيا التي تسلح «قاعدة عقبة بن نافع» الجوية بمنطقة الوطية، التي تسيطر عليها قوات الوفاق «لا تفكر أبداً في الخروج من ليبيا».وبعدما طالب المجتمع الدولي بإخراج الجيش التركي والمرتزقة من ليبيا، لفت إلى أن تركيا تسعى لاستثمار تراجع قوات الجيش الوطني من المنطقة الغربية، في محاولة لإثبات وجودها في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق. موضحاً أن الرئيس التركي رجب إردوغان يحاول مساومة دول أخرى بوجوده في ليبيا، وأشار في هذا السياق إلى نقل بعض المقاتلين المتطرفين من ليبيا إلى أذربيجان للقتال مع الجيش التركي.

وأضاف المسماري، أن الرحلات الجوية التركية إلى ليبيا لم تتوقف منذ أكثر من شهرين، حيث تهبط يومياً طائرات نقل عسكرية للجيش التركي في مطارات الغرب الليبي، وخاصة في الوطية ومصراتة ومعيتيقة، محملة بمعدات متطورة وأسلحة، بالإضافة إلى تسجيل ما بين 4 إلى 6 رحلات مدنية من مدينتي مصراتة وطرابلس إلى إسطنبول وأنقرة.وعدّ هذه التحركات التركية «خرقاً لوقف إطلاق النار، وخرقاً للتوجه الدولي لحل الأزمة الليبية عبر طاولة المفاوضات».لكن لم يتأخر رد حكومة الوفاق لتزكية هذه الاتهامات، حيث أجرى الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قواتها، أمس محادثات مفاجئة في تركيا مع وزير دفاعها خلوصي آكار، بحضور رئيس هيئة الأركان التركي يشار غولر.

ودافع صلاح النمروش، وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، عن اتفاقياتها المثيرة للجدل مع تركيا، واتهم المشير حفتر بالاستعانة بمرتزقة من الفاغنر والجنجويد، مدعوماً بأسلحة فرنسية وروسية، خلال ما وصفه بـ«العدوان السافر على الآمنين في العاصمة طرابلس».وأكدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق في ساعة مبكرة من صباح أمس، جاهزية منتسبيها كافة للدفاع عن الوطن والمواطن، وطالبت الجهات المعنية كافة، دولياً ومحلياً، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن بقية المقابر الجماعية التي ادعت العثور عليها مؤخراً، ومعاقبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

في سياق ذلك، أعفى السراج وزير العدل، محمد لملوم، من الإشراف على لجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المُشكلة من المجلس، كما أعفى أيضاً خالد أبو صلاح، وكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان من رئاستها، ونائبه خيري عبد العالي، المستشار بالوزارة، ومنعه من تولي أي مهام تنفيذية مستقبلاً، بعد تصريحات للأخير هاجم فيها ما وصفه بـ«سلبية الحكومة إزاء هذه المقابر الجماعية»، واتهمها بـ«عرقلة وتعطيل وزارة العدل بشأن هذه الجرائم».

قد يهمك أيضا:

الكشف عن تفاصيل لقاء السيسي مع حفتر وعقيلة صالح
اشتعال الخلافات بين "الدفاع" و"الداخلية" في العاصمة الليبية طرابلس