إسرائيل تُفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى تأسيسها

قررت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءاً من يوم الثلاثاء وحتى صباح الجمعة، وهي الفترة التي ستحيي فيها الدولة العبرية عيد تأسيسها إلى جانب ذكرى قتلى المعارك وقال الجيش الإسرائيلي إنه «بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر فرض الإغلاق الشامل من الثلاثاء وحتى صباح الجمعة». وتشمل إجراءات الإغلاق فرض طوق أمني على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق جميع الحواجز والمعابر بالإضافة إلى إغلاق المعابر مع قطاع غزة. وأكد الجيش أن إعادة فتح الحواجز ورفع الطوق الأمني سيكونان «رهناً بتقييم الوضع».

وبحسب القرار؛ فإنه خلال فترة الإغلاق، لن يكون المرور ممكناً (من الضفة وغزة إلى مناطق «48») إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، وبموافقة خاصة من منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وجاء قرار الإغلاق بعد يومين من تنفيذ فلسطينيين عملية قتلا خلالها حارس أمن مستوطنة «أريئيل» شمال الضفة الغربية، وهي عملية عززت معها إسرائيل جهودها الأمنية وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه أنهى رسم خرائط منزلي منفذي العملية في «أريئيل»، في خطوة ترمي إلى هدم المنزلين، بحسب الإجراء المتبع، وأنه اعتقل 12 من المطلوبين، وأنه صادر أسلحة في مناطق مختلفة.

وقال ناطق عسكري إن قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود تقدموا الأحد «باتجاه مراكز عدة في أنحاء الضفة الغربية لاعتقال المشتبه فيهم الضالعين في نشاطات معادية، ومصادرة أسلحة غير قانونية، بما في ذلك قرية قروات بني حسن والجلزون ومركة وصانور» وحددت القوات؛ بحسب البيان، «منزلي كل من يحيى مرعي ويوسف عاصي، اللذين نفذا عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة (أريئيل) وقتلوا هناك الحارس غوليف دانيئيل فياتشيسلاف». وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أنه جرى اعتقال مشتبه فيه بمساعدة المسلحين اللذين نفذا الهجوم. واندلعت خلال ذلك أعمال مظاهرات عنيفة في مخيم الجلزون للاجئين، رشق خلالها عشرات المتظاهرين بالحجارة القوات التي ردت بتفريق المظاهرات وإطلاق النار. وقال الناطق أيضاً إنه جرى اعتقال 5 نشطاء ومصادرة مسدسات وبندقية وسلاح من نوع «كارلو».

وأثناء المواجهات أصيب فلسطينيون بالرصاص بمخيم الجلزون في رام الله وفي حين قالت «حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» إن «حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة، والتي استهدفت عدداً من المواطنين والأسرى المحررين؛ بينهم قيادات من الحركة؛ لن تنجح في كسر إرادة وعزيمة شعبنا، وإخماد انتفاضته المشتعلة»، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة بعيداً من ازدواجية المعايير.

وقالت «الخارجية»، في بيان، إن «حرص الإدارة الأميركية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب أن يترافق مع ترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية، خصوصاً مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين». وأدانت «الخارجية» اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية، وعدّتها كمن يصب الزيت على النار، وأنها سبب رئيسي لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق مزيد من الانفجارات في ساحة الصراع.

النشاط الموسع لاعتقال ناشطين فلسطينيين جرى على خلفية أن الفصائل الفلسطينية لم تقف خلف العملية الأخيرة أو التي قبلها، وإنما جرى تنفيذها بشكل فردي، وهو نوع من العمليات التي تؤرق إسرائيل؛ لأنها لا تستطيع التنبؤ بمثل هذا النوع من العمليات. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف، للإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، أمس، أن «العمليات التي نُفذت منذ (عملية) بئر السبع، ليست بتوجيه من (حماس) أو تنظيم آخر... وهذا يصنع تحدياً كبيراً وكثيراً من المصاعب» وكان الجيش قد اعتقل في وقت متأخر، السبت، منفذَي عملية إطلاق النار في مستوطنة «أريئيل»، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، في حينه، إنهما ينتميان إلى «حماس».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إسرائيل تُفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة وتُغلق معابر غزة

اِقتِحام جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المصابين بالقدس والضفة الغربية