أردوغان يتراجع عن "طرد السفراء" بعد تحذيرات من "عواقب كارثية" لأزمة جديدة مع الدول الغربية

تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن إعلانه طرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن الناشط عثمان كافالا، المسجون منذ أربع سنوات بدون إدانة، عقب جلسة طويلة لحكومته.ولم يُكشف عن مضمون الاجتماع الحكومي، ولكن يُرجّح مراقبون أن أردوغان تلقى تحذيراً من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن السفراء "تراجعوا" عن موقفهم، وأضاف أنهم "سيكونون أكثر حذراً في المستقبل"، متراجعاً بدوره عن تنفيذ قرار بطردهم من البلاد.وكان سفراء الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وفنلندا، والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، قد أصدروا في 18 أكتوبر الجاري، بياناً مشتركاً دعوا فيه للإفراج عن الناشط.

وفي بيانهم المشترك، طالب السفراء بـ"تسوية عادلة وسريعة لقضية" كافالا، وهو ما وصفه أردوغان بأنه "ازدراء" استهدف "السلطة القضائية المستقلة" في تركيا.وفي تطور جديد، الاثنين، أكدت معظم السفارات المعنية، في بيانات على تويتر، "احترام اتفاقية فيينا، والمادة 41 منها"، والتي تضع إطاراً للعلاقات الدبلوماسية، وتحظر أى تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف، وهو ما رحب به الرئيس التركي، وفق مصادر لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وتعهّدت الولايات المتحدة، الاثنين، بمواصلة الدفع باتّجاه تعزيز حقوق الإنسان في تركيا، مشددة في الوقت نفسه على أهمية التعاون.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، "سنواصل الدفع باتّجاه تعزيز سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان عامة"، مضيفاً: "نعتقد أن السبيل الأفضل للمضي قدماً هو التعاون في مسائل ذات اهتمام مشترك، وهى كثيرة بيننا".

ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تراجعت عن مطالبتها بالإفراج عن كافالا، قال برايس إن "البيان الذي أصدرناه في 18 أكتوبر يتماشى مع المادة 41 من اتفاقية فيينا"، وتابع "سنواصل التعامل مع تركيا بما يتماشى مع المادة 41".وتشهد علاقات أنقرة فتوراً مع واشنطن، خاصة فيما يتعلق بعقود شراء طائرات مقاتلة من طراز "اف 35"، وطلب قطع غيار لطائرات "إف 16"، فضلاً عن إقدامها على شراء نظام دفاع جوي روسي من طراز "إس 400" رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويواجه عثمان كافالا اتهامات بتمويل الاحتجاجات الحاشدة في ميدان تقسيم عام 2013، من خلال العمل كقناة وصل مالية بين الملياردير الأميركي جورج سوروس، والمتظاهرين، إضافة إلى التورط في محاولة الانقلاب عام 2016.وتم احتجاز كافالا أول مرة في 18 أكتوبر 2017، عقب اجتماع في "معهد جوته" الألماني لبحث مشروعات مشتركة مع معهد الأناضول الثقافي.

وفي مطلع نوفمبر 2017 اعتقل كافالا مرة أخرى، باتهامات متعلِّقة بمظاهرات ميدان تقسيم، و"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، و"إسقاط الحكومة"، وتم إرساله إلى سجن سلوري شديد التأمين الواقع خارج إسطنبول.وفي فبراير 2020، تمت تبرئة كافالا من التهم الموجهة إليه، لكنه ما لبث أن واجه مذكرة توقيف أخرى، بتهم مختلفة هذه المرة، تتمثَّل في التورط في محاولة الانقلاب عام 2016.

ورغم  تبرئته أيضاً من هذه الاتهامات في مارس من العام نفسه، إلا أنه ظلَّ قيد الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات تتعلق بـ"التجسس السياسي أو العسكري".وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أمرت في ديسمبر بـ"الإفراج الفوري" عن كافالا، لكن محكمة في إسطنبول أمرت في مطلع أكتوبر بالإبقاء عليه موقوفاً "لغياب عناصر جديدة للإفراج عنه".

قد يهمك أيضا

ردود فعل دولية غاضبة عقب إعلان أردوغان طرد سفراء 10 دول من أنقرة

واشنطن تعلق على تصريحات أردوغان بشأن طرد السفير الأميركي