تحالف "الفتح" يُقصي مرشح "سائرون" عن منصب محافظ بغداد

يبدو أن الصراع بين الكتل والتحالفات السياسية لا يقتصر على حقائب حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي التي ما زالت غير مكتملة النصاب مع عدم الاتفاق على تمرير أسماء المرشحين للوزارات الخمس المتبقية وضمنها الداخلية والدفاع، بل تعداه ليصل إلى المناصب التنفيذية في مجالس المحافظات بعد حصول بعض المحافظين على عضوية مجلس النواب الاتحادي.

وفي آخر جولات الصراع على المناصب المحلية تمكن تحالف «الفتح» الحشدي أمس، من إزاحة مرشح تحالف «سائرون» فاضل الشويلي عن منصب محافظ بغداد، والتصويت لصالح فلاح الجزائري الذي ينتمي إلى ائتلاف «دولة القانون» في تحالف «الفتح» محافظا لبغداد خلفا للمحافظ السابق عن «دولة القانون» أيضا عطوان العطواني الذي فاز بعضوية مجلس النواب في الانتخابات العامة التي جرت في مايو/ أيار الماضي.

وكان مجلس محافظة بغداد صوت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري على اختيار فاضل حسين الشويلي الذي ينتمي إلى تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر والمنضوي في كتلة الإصلاح محافظا لبغداد، بيد أن الأطراف السياسية الممثلة في المجلس المتحالفة والقريبة من تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري والمنضوي في كتلة «البناء» اعترضت على الترشيح وطعنت في شرعيته بذريعة عدم اكتمال النصاب وعدم مطابقة عملية التصويت للأصول القانونية، فعاد «الفتح» أمس، ليتمكن من إزاحة الشويلي والتصويت على فلاح الجزائري بدلاً عنه.

أقرا  أيضًا: مصدر عراقي يتوقع تصويت البرلمان السبت على 3 من وزراء عبد المهدي المتبقين

الشويلي أعلن في تصريحات، أمس، عن عزم كتلة «الأحرار» الصدرية في مجلس محافظة بغداد «الطعن في جلسة إلغاء انتخابه».

وعن اختيار المحافظ الجديد، يقول عضو «دولة القانون» في مجلس بغداد سعد المطلبي: إن «جلسة التصويت على فاضل الشويلي كانت غير قانونية وحضر فيها 31 من أصل 58 عضواً، وكانت جلسة ملتبسة وسادتها المجاملات والاعتبارات الحزبية».

ويضيف المطلبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع مكونات المجلس حضرت اليوم (أمس) باستثناء (الأحرار) و(الحكمة) كما حضر أعضاء في البرلمان وأعضاء الإشراف القضائي وحضر المحافظ السابق عطوان العطواني وقدم استقالته بشكل أصولي وتمت عملية التصويت على المحافظ الجديد».

وفيما تنتقد أغلب الأوساط العراقية عمل مجالس المحافظات وتتهمها بالتقصير في ملف الخدمات والاهتمام بالصراعات الحزبية وعدم الاكتراث بمصالح المواطنين، لا يتفق المطلبي مع ذلك ويرى أن «مجالس المحافظات تؤدي عملها وقانون (سانت ليغو) الذي جرت بموجبه انتخابات المحافظات عام 2013 يقف وراء الصراعات السياسية وعدم الانسجام بين أعضاء المجالس المحلية». ويضيف: «القانون الانتخابي سمح للأحزاب والكتل الصغيرة جداً بالوصول إلى عضوية المجالس وتاليا فإن هذه الكتل الصغيرة قادرة على قلب معادلة التفاهم بين الكتل الكبيرة في أي لحظة».

وبشأن مدى إمكانية نجاح المحافظ الجديد فلاح الجزائري في مهمته الجديدة يقول المطلبي: «النجاح الكامل ضرب من المستحيل خاصة مع بقاء أقل من سنة على الانتخابات المقبلة، لكن المحافظ السابق دشن 9 مشاريع في أطراف بغداد ونأمل أن يتمكن المحافظ الجديد من إكمالها».

وبدا الارتياح واضحاً على ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي المتحالف مع «الفتح» بفوز فلاح الجزائري بمنصب المحافظ، حيث غرد مدير مكتب المالكي هشام الركابي على «تويتر» قائلا: «انتصار جديد لدولة القانون في بغداد والقادم أكبر»، في إشارة إلى الصراع بين «الفتح» و«سائرون» على المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية ومنصب المحافظ في بعض المحافظات وخاصة في وسط وجنوب البلاد ذات الأغلبية الشيعية.

ولا تتوقف الصراعات بين الكتل السياسية المتنافسة على المناصب في حكومة بغداد المحلية، بل تمتد لتشمل محافظات أخرى، حيث رفض زعيم التيار الصدري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اختيار محافظ لبابل عن «دولة القانون» وغرد في حينها قائلًا: «لن نرضى أن تباع بابل وتشترى آثارها ومناصبها وأراضيها وثرواتها من قبل الفاسدين والمتسلطين، لذا فعلى حكمائها ووجهائها تحريرها بالطرق الاجتماعية والسياسية اللائقة، وإلا فإنها ستكون بأيد غير أمينة».

كذلك الحال مع منصب محافظ البصرة، حيث أخفق مجلس البصرة في الجمعة قبل الماضي، نتيجة الصراعات السياسية بين مكوناته، في التصويت على محافظ جديد بدلاً عن المحافظ أسعد العيداني الذي حصل على مقعد نيابي في البرلمان الاتحادي.

ويقول مصدر قريب من مجلس محافظة البصرة لـ«الشرق الأوسط»: «الصراعات في البصرة مرآة عاكسة لصراعات الكتل في بغداد، لذلك تجد من الصعوبة اتفاقهم على اختيار محافظ جديد».

وقد يهمك أيضًا:

البرلمان العراقي يبدأ التصويت على حكومة عادل عبد المهدي

البرلمان العراقي يصوت بأغلبية على 3 وزراء مع استمرار الخلاف بشأن الوزارات ا