حق النقض "الفيتو" يجهض مشروعي القرارين الفرنسي والروسي والاتهامات المتبادلة تتواصل

أجهض حق النقض "الفيتو" مشروعي القرارين الفرنسي والروسي حول سورية، اللذين ناقشهما مجلس الأمن الدولي على مدى يومين. فقد استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق النقض ضد مشروع القرار الروسي حول وقف الأعمال القتالية في مدينة حلب السورية، بعدما كانت استخدمت روسيا، حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي. وبذلك يبقى الوضع في سورية مفتوحًا على كل الاحتمالات في ظل الخلافات الاقليمية والدولية العميقة.

وتقدمت موسكو بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى الاسترشاد بالاتفاق الأميركي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن "جبهة النصرة" كأولوية رئيسية.
كما يرحب مشروع القرار بمبادرة الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا الأخيرة، التي دعا فيها إلى خروج مسلحي "جبهة النصرة" من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة. وفي كلمته قبل التصويت على مشروع القرار الفرنسي بخصوص حلب، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن اجتماع مجلس الأمن اليوم هو الأكثر غرابة للتصويت على قرارين لن يمرا.

وصرح فيتالي تشوركين بأن فرنسا على مدار سنوات الأزمة السورية الخمس لم تبد أي تحرك جدي باستثناء جهود دعائية. وشدد على أن روسيا ستصوت ضد مشروع القرار الفرنسي بشأن حلب، مشيرا إلى أن مشروع القرار الروسي يقترح تجديد الهدنة بشكل أسبوعي.
وبخصوص حظر الطيران فوق مدينة حلب، بين تشوركين في كلمته أمام مجلس الأمن أن موسكو لم تجد ما يقنع بضرورة فرض حظر للطيران فوق مدينة حلب. وقال إن الأزمة في سورية بلغت مرحلة حاسمة ويجب ألا نهدر أي وقت.

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، السبت، في كلمة أمام مجلس الامن، إن الرئيس السوري بشار الأسد "لا يحارب الإرهاب بل يغذيه". وأضاف قائلا "ما نشهده في حلب حاليا هو تكرار للمجازر والنظام السوري لا يحارب الإرهاب"، مشيرا إلى ضرورة وقف الطيران الحربي فوق حلب لإيصال المساعدات ومواصلة العملية السياسية.
وطالب الدبلوماسي الفرنسي بوقف فوري لإطلاق النار في حلب، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بمنع جميع الضربات الجوية لدمشق وحلفائها في حلب. وبين إيرولت أنه إذا لم يتم وضع حد للعنف في حلب، فإن المدينة ستتحول إلى أطلال قريبا، مؤكدا في السياق أنه لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في حلب، فمن المستحيل فصل الإرهابيين عن المعارضة المعتدلة.

وتضمن مشروع القرار الفرنسي دعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.
وردَّ بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بالقول: "إننا ندين العمل الإرهابي الذي استهدفت فيه "جبهة النصرة" مقر السفارة الروسية في دمشق". وأضاف أن إفشال مشروع القرار الروسي يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى معارضي مشروع محاربة الإرهاب والتوصل الى حل سياسي للأزمة في سورية. وبيَّن أن مشروع القرار الفرنسي يعكس حنين فرنسا إلى ماضيها الاستعماري الأسود، حين ظنت أن الأزمة في سوريا ستعيد لها نفوذا استعماريا.

واعتبر المندوب السوري أن "على الساسة الفرنسيين الشعور بالخجل لما فعلوه بليبيا والشعب الليبي". وأوضح الجعفري أن المذبحة التي تحصل في سوريا سببها إرهابيون أجانب بعضهم ولد في فرنسا ودول أوروبية أخرى. وأكد أن مشروع القرار الفرنسي أظهر نوايا فرنسا بتقويض مقومات الدولة السورية وبات من المسلمات أنه كلما حقق الجيش السوري انجازات ضد الإرهابيين يتداعى بعض أعضاء مجلس الأمن لإنقاذهم.

ودعمت الصين، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، ليو تزيئي، الموقف الروسي إزاء مشروعي القرارين، مشيرا، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إلى أن عدم تبني الخطة الروسية في مجلس الأمن "أمر يستحق الحزن". ولفت المندوب الصيني إلى أن الوثيقة، التي أعدتها روسيا، "تتضمن دعوة موجهة إلى أطراف النزاع السوري لوقف العمليات العسكرية، وفتح الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية وبذل جهود إضافية لمكافحة الإرهاب"، واصفا مشروع القرار الروسي بـ"الشامل والمتكامل والمتوازن".
وتعليقا على مشروع القرار الفرنسي بشأن وقف إطلاق النار في حلب، قال المندوب الصيني إنه "لا يستجيب بصورة كاملة لمبدأ احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها"، مشددا على أن واضعي هذه الوثيقة لم يأخذوا بعين الاعتبار "الموقف البناء" لبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي دفع الصين، حسب مندوبها لدى الأمم المتحدة، إلى الامتناع عن التصويت.

وكانت الخارجية الروسية أكدت أن مشروع القرار الفرنسي "يشوه بشكل صارخ الوضع الحقيقي في حلب ويحمل طابعا مسيسا وغير متوازن وأحادي الجانب"، مشيرة إلى أن إعداد هذه الوثيقة جاء من أجل التغاضي عن واشطن بعد رفضها تطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي حول سورية.
واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان نشر على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أن الوثيقة كان من شأنها "تحميل كامل المسؤولية عن تصعيد التوتر في سوريا لسلطات البلاد"، مشددة على أن واضعي نص مشروع القرار حاولوا "بشكل سافر تغطية إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمسلحين الذين اندمجوا به، من خلال فرض منطقة حظر الطيران فوق حلب ومحيطها، وذلك رغم التزامات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمكافحة الإرهاب عن طريق استخدام جميع الوسائل المتاحة".

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن مشروع القرار الفرنسي تجاهل تماما أن "الأزمة الإنسانية في حلب تم خلقها اصطناعيا عندما رفض المسلحون، في شهري أغسطس وسبتمبر، السماح لقوافل المساعدات الإنسانية (بالوصول إلى المنطقة) وهددوا بإطلاق النار عليها".
وأشارت الخارجية إلى أن الجانب الروسي اقترح على فرنسا إدراج عدد من التعديلات في مشروع القرار من أجل جعله أكثر توازنا وموضوعية، ومنها بالدرجة الأولى التشديد على ضرورة انفصال المعارضين "المعتدلين" عن الإرهابيين بشكل واضح، "الأمر الذي يشكل مبدءا محوريا بالنسبة للوضع الحالي".
ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانب الفرنسي أهمل جميع مبادرات موسكو حول تعديل الوثيقة المذكورة، مشددا على أن هذا الرفض أكد من جديد هوس صائغي مشروع القرار بفكرة تغيير السلطة في سوريا بعيدا عن أخذ المصالح الحقيقية للشعب السوري بعين الاعتبار.