مقتل المسؤول "الحوثي" عدنان كرابة في تعز ونجاة قيادي في المقاومة في الضالع

أكد مصدر عسكري يمني في تعز، أن المسؤول "الحوثي" عن إدارة العمليات الهجومية في الجبهة ‏الشرقية للمدينة، عدنان كرابة قتل في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني.‏ وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن المسؤول في ‏الميليشيات قتل مع اثنين من مساعديه بينما كانوا يستقلون عربة عسكرية محملة بالذخائر ‏عندما استهدفتها مدفعية الجيش اليمني.‏

واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين أفراد اللواء 30 مدرع التابع للجيش الوطني وعناصر الميليشيات في جبهة حمك غرب محافظة الضالع. وأفادت مصادر ميدانية لموقع "سبتمبر. نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن المواجهات أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين في تبتي أرحب وقطني.

ونجا قيادي في المقاومة الشعبية في محافظة الضالع من محاولة اغتيال، في منطقة شذان. وذكرت مصادر أن القيادي في المقاومة النقيب عرفات الحالمي أصيب في يده برصاص مسلحين، أثناء محاولة اغتياله التي باءت بالفشل.

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية الدكتور محمد السعدي لـ"الشرق الأوسط"، إن وزارة الصحة اليمنية تركز في الفترة الحالية للقضاء على وباء الكوليرا، لافتا إلى انهيار شهدته مناطق سيطرة الانقلاب نتيجة إهمال الإصحاح البيئي وتكدس النفايات، ما تسبب بالأمراض. وأضاف السعدي: "فرق الرصد الوبائي غير قادرة على العمل في المناطق تحت سيطرة الحوثيين، والتدريب الفني للمهنيين يحتاج بعض الوقت، والخبرة محدودة فيه"، وقال: "بسبب الحرب، ومنع الوصول إلى المناطق والميليشيات تعرقل أعمالنا، ولم يسمح للأطباء والمستشفيات في مناطق سيطرة الانقلاب بالتوجه إلى عدن للالتحاق بورش عمل والانضمام إلى مراحل الإعداد التي تنظمها وزارة الصحة اليمنية في عدن، على خلفية تحقيقات وتهديدات يتلقاها أي كادر طبي يرغب التوجه إلى عدن أو يتعاون مع الحكومة الشرعية".

وعن عدد الحالات المثبت إصابتها مخبريا بالكوليرا في اليمن، قال السعدي إنها 432 حالة، لافتا إلى أن عدد حالات اشتباه الإصابة بالكوليرا تبلغ 2914 حالة.ولأن الأرقام التي أعلنها المتحدث قد تحدث لبسا في تلقي المعلومة التي اعتاد متلقيها على أرقام هائلة، قال الدكتور السعدي إن هناك فرقا بين حالات الاشتباه بالكوليرا، وحالات الاشتباه بـ"الإسهالات المائية الحادة"، فحالات الإسهالات بلغت وفق آخر إحصائية نحو 129 ألف حالة اشتباه، وخرج من المستشفيات نحو 126. لافتا إلى أن الأرقام ليست من وزارة الصحة اليمنية وحسب بل حتى منظمة الصحة العالمية.وبلغ عدد الوفيات، 942 حالة وفاة، تتداول الأوساط الدولية أنها نتيجة الكوليرا، لكن المتحدث باسم "الصحة اليمنية" يقول إن هذا الرقم قد لا يكون دقيقا. ويفند ذلك بالإشارة إلى معاناة أهالي الحديدة والخط الساحلي من حجة، منذ فترة طويلة من سوء التغذية، ويصاب المريض بالإسهال نتيجة عدة عوامل لا تقتصر على الكوليرا وحسب، وهذه المناطق تعاني الإهمال وسوء الإدارة وهناك سياسات مناطقية تتخذها الميليشيات ضد أهالي هذه المناطق.

وأكد السعدي أن الوزارة طالبت بفحص مخبري لكل حالة يعلن أنها وفاة نتيجة الكوليرا، بيد أن التعاون مع المنشآت الطبية في مناطق سيطرة الانقلاب تعد غاية في الصعوبة. يقول المتحدث نعتمد الآن، على المنظمات الدولية في مسألة الإعداد والتدريب، لكن هناك أيضا مشكلة أخرى، كجهات محايدة، لكن الانقلابيين يضغطون على المنظمات الدولية على العمل مع منظمات محلية تتبعهم، ومفروضة بشكل غير مباشر عليهم في الغالبية.

وأعلن وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح عرقلت واحتجزت ونهبت أكثر من 63 باخرة إغاثة قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي في ميناءي الحديدة والصليف منذ سيطرتها على تلك الموانئ. وأوضح أن الميليشيات احتجزت ونهبت أكثر من 550 قافلة إغاثية في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ما ساهم في تردٍ كبير للوضع الإنساني، وفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في عدد من تلك المحافظات، لافتاً إلى إحراق الميليشيات أخيراً ثلاث شاحنات إغاثية في مدينة مأرب، مخصّصة لمحافظة البيضاء مقدّمة من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وأشار فتح إلى أن الانتهاكات ضد العمل الإغاثي تنوعت بين احتجاز ونهب وإحراق وتفجير للشاحنات، إضافة إلى منع وعرقلة توزيع الإغاثة في عدد من المحافظات. وأفاد بأن طرة الميليشيات على ميناءي الحديدة والصليف، أصبحت تشكّل عامل قلق للمجتمع الدولي وتهديد للملاحة الدولية، خصوصاً بعد قيام الميليشيات باستهداف البواخر المحمّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والتي كان آخرها سفينة إماراتية تحمل مساعدات طبية.

ودان فتح بقوة استمرار الميليشيات باختراق القوانين الدولية والانتهاكات بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المنظّمات العاملة في المجال الإنساني الدولي بإدانة هذه الجرائم وممارسة الضغط القوي والحازم على الميليشيات لوقف تلك الانتهاكات، وضمان إيصال المساعدات إلى مستحقّيها.