عبد الحميد دبيبة يُلوّح باللجوء إلى "ملتقى الحوار" الليبي لتمرير حكومته

لوّح عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية المكلف، باللجوء لملتقى «الحوار السياسي»، الذي ترعاه البعثة الأممية لتمرير حكومته، بعد عجز مجلس النواب عن عقد جلسة منحها الثقة، بينما دخل السفير الأميركي ريتشارد نورلاند على خط الأزمة بالتأكيد لرئيس المجلس، عقيلة صالح، على «أهمية عقد هذه الجلسة في أسرع وقت ممكن».ونقل نورلاند في بيان أصدره أمس عن صالح، عقب حديث هاتفي بينهما، قوله إنه «يشاطر الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد»، مشيراً إلى أنه «يتوجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي، وإعلان القاهرة».وطبقا للبيان، تحدث نورلاند مع صالح «للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، في أسرع وقت ممكن»، مبرزا أن «الولايات المتحدة تدرك أن تصويت المجلس على منح الثقة خطوة مهمة، نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

ولم يعلق صالح على البيان، كما لم يكشف عن فحوى محادثاته مع السفير الأميركي، لكن عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، قال في المقابل إنه يفترض عقد جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، بعد تأكيد اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلي «الجيش الوطني»، وقوات حكومة «الوفاق»، المعروفة باسم 5+5 على جاهزية المدينة أمنيا لاستضافة هذه الجلسة.ونأى المجلس الأعلى للدولة بنفسه عن الجدل المصاحب لتشكيل حكومة دبيبة، التي اقترب موعد انتهاء المهلة الممنوحة لتقديمها إلى مجلس النواب، وأكد في بيان مساء أول من أمس عدم تدخله في أي اختيارات، أو مشاورات خاصة بتشكيل الحكومة، التي عبر عن أمله في أن تكون معايير اختيار وزرائها «تستند إلى الكفاءة والنزاهة والخبرة». وبعدما حث دبيبة على الإسراع في تقديم تشكيلته الحكومية، طلب المجلس الأعلى للدولة من أعضاء مجلس النواب «التحلي بالمسؤولية ومنح الثقة للحكومة، حتى يتسنى لها البدء في أعمالها بشكل فعلي وقانوني».

وكان دبيبة قد أعلن في تغريدة مقتضبة عبر «تويتر» أن لديه خيارين في عملية اختيار شكل الحكومة، لافتا إلى أن ما وصفه بـ«عدم توافق النواب» قد يدفعه لاعتماد الخيار الثاني، الذي لم يفصح عنه.واعتبر مراقبون أن هذا قد يعني لجوء دبيبة إلى «ملتقى الحوار» كبديل عن مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة، وتشكيل حكومة مصغرة في ضوء المعلومات عن مساومات تعرض لها دبيبة من بعض أعضاء البرلمان، الراغبين في الحصول على حقائب وزارية، مقابل منح الثقة للحكومة.وقال عبد السلام نصية، عضو المجلس في تغريدة له: «لا يمكن أن نقبل أن تستخدم أزمة التئام مجلس النواب، أو منح الثقة للحكومة، كورقة لابتزاز رئيس الوزراء المكلف للحصول على منصب وزاري أو وظيفة عليا».وتعهد 73 من أعضاء المجلس، ضمنيا، بعدم عرقلة الحكومة أو ابتزازها أو مطالبتها بمقاعد وزارية، بعدما أعلنوا في بيان لهم أمس دعمهم للحكومة دون شروط، على أن تراعى معايير الكفاءة والأمانة والخبرة، ودعوا زملاءهم لعقد جلسة لمنحها الثقة.

وبدا أمس أن أعضاء في المجلس يسعون لجمع 120 توقيعا بالموافقة على عقد جلسة رسمية، برئاسة النابين الأول والثاني لرئيس المجلس، على أن يتم تحديد مكان وزمان انعقادها لاحقا، كبديل عن مدينة سرت، التي لم تحظ بالإجماع وليست محل توافق.في المقابل، طالب أعضاء «ملتقى الحوار الليبي» عن إقليم برقة، عقب اجتماعهم مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، البعثة الأممية بالتدخل لدى مجلس الأمن الدولي، على وجه السرعة، لاعتماد مخرجات الملتقى، التي انتهت إليها اجتماعات تونس وجنيف، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محاولات إجهاض قراراته التي ستقود إلى الانتخابات المقبلة.كما طالبوا أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة قانونية مكتملة النصاب لإتمام الاستحقاقات، المطلوبة منهم للمرحلة القادمة، وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي.وكان دبيبة قد رحب بالدعم، الذي أظهرته بعثة الاتحاد الأوروبي لخريطة الطريق الجديدة، واستعدادها لمنع أي عرقلة لها.

في غضون ذلك، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، إنها رصدت تحركات لـ«المرتزقة» في محيط مدينة سرت، فيما وصفته بتعارض ونقض لاتفاق (5+5) لوقف إطلاق النار، الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.وقالت «العملية» في بيان لها مساء أول من أمس، إنها رصدت تحركا لشاحنات تحمل حفارات تتجه لمنطقة الثلاثين، غرب مدينة سرت. بالإضافة إلى تحركات لرتلين من «مرتزقة» فاغنر الروسية في الطريق الرابط من البريقة إلى سرت، وفي طريق الخروج من أجدابيا باتجاه الغرب، مشيرة إلى أن هذه الأرتال شملت شاحنات محملة بالذخائر، وغرفة عمليات متحركة للتحكم بالطيران المسير.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة يلتقي المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش

المفوضية الليبية تعلن مستعدون لإجراء استفتاء على الدستور