الفلسطينيون والإسرائيليون ينخرطون في حوار ثنائي في محاولة لكسر الجمود وتعزيز السلطة

أطلق الفلسطينيون والإسرائيليون مرحلة جديدة من التعاون الذي دفعت إليه الإدارة الأميركية، وبدأوا لقاءات ثنائية على مستوى الوزراء بعد سنوات طويلة من القطيعة.والتقى وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، بوزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، فيما التقت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ مع مسؤول الهيئة في السلطة الفلسطينية، في لقاءين عقدا في فندق «يهودا» في القدس، بادر إليهما وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، الذي يسعى إلى تجديد العلاقات الخاملة منذ فترة طويلة مع المستوى السياسي للسلطة الفلسطينية. وقال فريج «الأمر لن يقتصر على ذلك. ستكون هناك لقاءات أخرى مع وزيري المواصلات ووزيري الاقتصاد. إن العملية مستمرة هناك إرادة والتزام من الجانبين». وجاءت الاجتماعات وسط اتصالات متزايدة رفيعة المستوى بين تل أبيب ورام الله، في ظل الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل. وخلال الفترة القصيرة الماضية، تم إجراء ما لا يقل عن 4 مكالمات هاتفية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين إسرائيليين كبار، وتحدث كل من وزير الجيش بيني غانتس ووزير الأمن العام عومر بارليف إلى عباس مرة واحدة، وقام الرئيس الجديد يتسحاق هرتسوغ بذلك مرتين. وجاءت هذه الاتصالات بعد 4 سنوات من آخر مكالمة أجريت بين عباس ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية في يوليو (تموز) من عام 2017، عندما تحدث رئيس المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو معه هاتفيا حول الأزمة في المسجد الأقصى.

واللقاءات الجديدة على مستوى الوزراء تشكل بداية حوار ثنائي دعت له واشنطن كذلك. ونشرت «الشرق الأوسط»، سابقا، عن مصدر سياسي فلسطيني، أن السلطة الفلسطينية ستنخرط في حوار ثنائي مع إسرائيل استجابة لطلب أميركي بهذا الصدد. وتم نقاش هذا الأمر مع المبعوث الأميركي هادي عمرو الذي زار المنطقة منتصف الشهر الحالي، وأكد أن واشنطن تدعم انخراط الأطراف في حوار ثنائي من أجل دفع إجراءات لبناء الثقة.

والتقاء الوزراء ومسؤولين أمنيين وكذلك سياسيين، كان معمولا به منذ توقيع اتفاق أوسلو، لكن تم تجميده مع تدهور العلاقات بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان يقودها نتنياهو. وعملت لجان مشتركة من الجانبين لسنوات طويلة، سياسية وأمنية واقتصادية وفنية كذلك، ضمن اتفاق أوسلو للسلام وملحقاته، أهمها «بروتوكول باريس» الذي تطالب السلطة الآن بمراجعته.

ويفترض أن تدعم اللقاءات التي جرت وستجري إعادة تشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة، كانت أعطت لها الاتفاقية الأصلية مكانة كبيرة لنقاش كل شيء. ويعمل على ذلك من الجانب الإسرائيلي عيساوي نفسه، الذي سيترأس هذه اللجنة، فيما لم يعرف بعد من سيترأسها عن الجانب الفلسطيني الذي يقود المباحثات المهمة عنه وزير الشؤون المدينة حسين الشيخ. وقال فريج بأن «الجمود في العلاقات غير مقبول».وجرى هذا التطور بموافقة وعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، على قاعدة تقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية. وأكد مصدر مقرب من بنيت، أن المحادثات بين الوزراء الذي ينتمون لحزب ميرتس ونظرائهم الفلسطينيين لا تعني بأي شكل محادثات سياسية. وأضاف «هذا الائتلاف ليس لديه الوسيلة لإجراء محادثات سلام. وفي ائتلاف منقسم بشدة، هذه ليست خطوة نحو عملية سلام مع الفلسطينيين».وتابع «نريد أن تبقى الأمور هادئة مع الفلسطينيين. لكن في اللحظة التي سنبدأ فيها الحديث حول القضية الفلسطينية، ستنهار الحكومة».

وأكد مسؤول إسرائيلي آخر رفيع المستوى، أن ما حدث يمثل قراراً «بدفع خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية» فقط.وفي رام الله يؤيدون ذلك، وهم حذرون جدا من أن يفهم الإسرائيليون أو الأميركيون، أن المحادثات الثنائية يمكن أن تشكل بديلا للمفاوضات السياسية. وفي وقت سابق تم إبلاغ الأميركيين بشكل واضح ولا لبس فيه، أن السلام الاقتصادي مرفوض وليس مطروحا على طاولة النقاش. لكن الفلسطينيين معنيون جدا بمثل هذه اللقاءات، إذ تتيح لهم تسوية قضايا يومية مهمة عالقة.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان، إن الجانبين اتفقا بعد اللقاء الأخير، على عدد من الإصلاحات، مؤكدة أن إسرائيل ستبدأ بالاعتراف بشهادة تطعيم الفلسطينيين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا لدى وزارة الصحة، وإضافة إلى ذلك، لن يحتاج الفلسطينيون من غزة الذين يسعون إلى دخول إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إلى السير على الأقدام مرة أخرى عبر المعابر، وبدلا من ذلك سيتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف.وطلبت الكيلة أيضاً السماح بإدخال سيارات الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفيات القدس وداخل أراضي الـ48، دون الوقوف على الحواجز، وإطلاق يد وزارتها من أجل برنامج الصحة المدرسية في القدس الشرقية، كما اعترضت على فاتورة حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من المستشفيات الإسرائيلية. ويوجد لدى الفلسطينيين عشرات الطلبات على هذا الشكل، وهي ملحة ومهمة وذات مغزى وتتعلق بحياتهم اليومية. واستجابت إسرائيل هذا الأسبوع لواحدة منها، وهي زيادة حصة العمال الفلسطينيين في إسرائيل. ورغم هذا التقدم، سيشكل الأسبوع المقبل اختباراً حقيقيا وتحديا ماثلا أمام هذا التغيير، يتعلق باقتطاع إسرائيل مبالغ مالية من أموال العوائد الضريبية التي تجمعها للسلطة الفلسطينية. لقد طلب الأميركيون من بين أشياء أخرى من إسرائيل، تعزيز السلطة ماليا، لأنها تواجه وضعا خطيرا غير مسبوق في هذه المرحلة.

قد يهمك ايضا 

الرئيس الفلسطيني يعزي وزير خارجية سوريا في شقيقته

مساعٍ لعقد لقاء قمة إسرائيلية ـ فلسطينية في وقت قريب